هدوء حذر في حلب.. وقسد ترد على "اتهام قصف الرازي"/البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة قواته المسلحة في ليبيا لعامين إضافيين/الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة
الثلاثاء 23/ديسمبر/2025 - 12:50 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: "هاجس الحصانة".. لماذا يطيل قادة الجيش أمد حرب السودان؟
يربط مراقبون بين استمرار المشهد المدمر الذي يعيشه السودان حاليا، ومخاوف قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ومساعديه الثلاثة من التبعات القانونية للجرائم المرتكبة خلال السنوات الست الماضية، بما فيها مقتل واصابة أكثر من 6 آلاف شخص في فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، والمظاهرات الرافضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. فإلى ماذا يستند ذلك الربط؟
يحمّل المراقبون قادة الجيش الحاليين مسؤولية تلك الجرائم، ويتهمونهم بالتنسيق مع قيادات تنظيم الإخوان لاستعادة سلطتهم التي فقدوها بعد الإطاحة بهم بثورة شعبية في أبريل 2019.
ويقول المراقبون إن قادة الجيش الذين كانوا على رأس المجلس العسكري الحاكم عند وقوع جريمة فض الاعتصام، والذين شاركوا في تنفيذ أكتوبر 2021 عملوا بالتعاون مع تنظيم الإخوان على إفشال جميع المبادرات الدولية والإقليمية العشر التي سعت لوقف الحرب منذ الأسابيع الأولى من اندلاعها في أبريل 2023 بهدف محاولة الإفلات من العقاب عبر إعادة تمكين عناصر الإخوان في مفاصل الدولة الأمنية والعدلية.
ويرى المراقبون أن محاولات إعادة تعريف فض الاعتصام وانقلاب أكتوبر وإطالة أمد الحرب، أو طمس المسؤوليات، أو إغراق المشهد في صراعات جديدة، لا يمكن قراءتها بوصفها تصرفات تكتيكية عابرة، بل كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل ميزان القوة بما يمنع الوصول إلى العدالة.
وينبهون إلى أن أي انتقال مدني حقيقي سيفتح ملف هذه الجريمة، وهو ما يجعل بقاء السلطة في يد المتورطين شرطا أساسيا لتعطيل العدالة.
وتكمن أسباب الخوف في أن جرائم فض الاعتصام ومظاهرات ما بعد الانقلاب لم تكن أحداثا سياسية عابرة، بل "جرائم موثقة ذات أركان واضحة تعاقب عليها أكثر من 20 مادة في القانون الدولي والمحلي"، بحسب تعبير الخبير القانوني المعز حضرة.
ويشدد حضرة في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" على ضرورة فهم التعقيدات الحالية في المشهد السوداني من زاوية البعد القانوني للجرائم التي تطال فيها الاتهامات القادة العسكريين، مشيرا إلى صعوبة الوصول إلى محاسبة عادلة في ظل سلطة هي نفسها محل اتهام.
ويوضح: "هذه المعضلة تفسر بشكل جلي سبب إعاقة قادة الجيش للمبادرات المطروحة في ظل سعيهم للبقاء في السلطة التي تمنحهم حصانة قد تنجيهم مؤقتا فقط من الإفلات من العقاب على جرائم لا تنتهي بالتقادم اصلا".
سياق الربط القانوني
يشدد الخبير القانوني والمستشار في برامج الأمم المتحدة إسماعيل مضوي، على أن المعطيات الماثلة تؤكد أنه لا يمكن فصل السلوك السياسي والعسكري للبرهان ومساعديه عن السياق القانوني لجرائم فض الاعتصام والتعامل الوحشي مع المحتجين على انقلاب أكتوبر 2021.
ويوضح مضوي لموقع "سكاي نيوز عربية": "التجربة السودانية، كما تجارب الدول الخارجة من النزاعات، تؤكد أن التمسك بالسلطة في مراحل ما بعد الجرائم الكبرى غالبا ما يكون مدفوعا بهاجس الحصانة لا بهاجس الحكم".
ويتفق مضوي مع الفرضية التي تشير إلى أن الهدف من انقلاب أكتوبر هو إجهاض مسار العدالة على جرائم فض الاعتصام، ويقول: "منذ انقلاب البرهان على السلطة المدنية في 2021، لم يُطرح أي مسار جاد للتحقيق المستقل أو المحاسبة. بل على العكس، جرى تفريغ المؤسسات، وتسييس القضاء، وإضعاف النيابة... هذا السلوك لا يفسَّر سياسياً فقط، بل قانونياً ايضا بما يشير الى أن الانقلاب كان فعلاً وقائياً لحماية قيادات بعينها من المساءلة".
الحرب وسيلة للإفلات
يتهم مراقبون قادة الجيش وتنظيم الإخوان باستخدام الحرب الحالية لإعادة ترتيب الأولويات، ومسح الجرائم السابقة عن ذاكرة السودانيين.
وفي الواقع، أدت الحرب، التي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص حتى الآن، إلى تعطيل أي حديث عن العدالة الانتقالية تحت مبرر "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، ودمرت جزءا كبيرا من الأدلة والسجلات.
ويشير المراقبون، إلى أنه وفي ظل غياب دولة القانون، تصبح السلطة السياسية هي خط الدفاع الأخير عن المتورطين في الجرائم. ويرون أن إصرار البرهان على البقاء في المشهد، ورفضه أي صيغة "تقلل من نفوذه"، يمكن فهمه كخوف مشروع – من وجهة نظره – من أن فقدان السلطة يعني فقدان الحماية.
وفي هذا السياق، يقول الصحفي والمحلل السياسي محمد المختار محمد إن هناك رابطا كبيرا بين إشعال الحرب الحالية ومحاولة الانفكاك من عبء الجرائم السابقة، ويوضح لموقع "سكاي نيوز عربية": "عندما وقعت الحرب أطلق الجيش سراح ضباط متهمين بالمشاركة في عملية فض الاعتصام".
لكن محمد يشكك في جدوى تلك المحاولات، ويقول "من المستحيل الانفكاك من مسؤولية تلك الجرائم، فهناك عدة اعترافات وأدلة موثقة لقيادات عليا في الجيش العليا وعناصر في تنظيم الإخوان تؤكد مسؤوليتهم".
ويضيف: "بالإضافة إلى اعترافات شمس الدين الكباشي وياسر العطا مساعدي البرهان، هناك اعتراف موثق بتفاصيل دقيقة لأحد قادة الكتائب الإخوانية أحمد خفاش الذي قتل في معارك كردفان قبل بضعة شهور، حول كيفية تنفيذ المجزرة وعدد القوات والطريقة".
وقبل الحرب بأيام هدد القيادي في تنظيم الإخوان أنس عمر بأن التنظيم لن يسمح للتحقيق في جريمة فض الاعتصام بالوصول إلى منتهاه.
فك الارتباط شرط أساسي
يحذر المراقبون من أن أي حديث عن "استقرار" أو "مرحلة انتقالية" لا يبدأ من تفكيك الارتباط بين السلطة والجريمة، لن يؤدي إلى حل أزمة السودان.
وينبه الأكاديمي والمحلل السياسي الأمين بلال إلى أن عقبة ارتباط القيادات الحالية بالجرائم المرتكبة هي إحدى أهم الأسباب التي تطيل أمد الحرب، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "المسؤولية القانونية على جريمة فض الاعتصام والجرائم اللاحقة التي تلت انقلاب أكتوبر تقع على عاتق البرهان وقيادات الجيش الحالية باعتبارهم كانوا المكونين للمجلس العسكري الحاكم عند وقوع جريمة فض الاعتصام والمنفذين للانقلاب الذي أعقبته جرائم أدت إلى مقتل المئات".
ويضيف: "القائد العام للجيش مسؤول جنائيا وفقا لنصوص القانون الدولي والمحلي عن تلك الجرائم التي لم تكن جرائم عادية بل تضمنت عمليات إبادة جماعية وتصفيات وقتل ودهس".
هدوء حذر في حلب.. وقسد ترد على "اتهام قصف الرازي"
يسود هدوء حذر عددا من أحياء مدينة حلب بشمال سوريا استجابةً لاتصالات التهدئة الجارية بين الأطراف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .
ويأتي ذلك بعد ساعات من اشتباكات وقعت بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
وقال المرصد، في بيان صحفي: "ارتفعت الحصيلة الإجمالية للأحداث الأخيرة إلى 25 بين قتيل وجريح، بينهم سيدة قتلت في حي الشيخ مقصود، وسيدة وابنها قتلا في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، إضافة إلى عنصر من الفرقة 60 التابعة للجيش الوطني، إلى جانب 23 جريحا في مناطق متفرقة من المدينة".
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أكد أن قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في مختلف المناطق التي تشهد اعتداءات من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التزاماً بالمسؤولية الوطنية في حماية المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تنفيذ انتشار أمني مكثف لضمان استقرار المدينة وحماية الأهالي وممتلكاتهم.
وقال العقيد عبد الغني، في تصريح صحفي: "نوجّه تحذيراً واضحاً لكل من يحاول العبث بأمن حلب أو تهديد سلامة سكانها بأننا سنتعامل معه بكل حزم وفق القوانين والأنظمة الرادعة".
من جانبها، قالت قسد في بيان لها: "تتعمد حكومة دمشق، عبر ما يسمى مجلس حلب ووسائل إعلامها الرسمية، فبركة وترويج خبر كاذب ومختلق عن قصف مزعوم لمشفى الرازي في مدينة حلب، في محاولة مكشوفة للتضليل وقلب الحقائق".
وتابعت: "نؤكد بشكل قاطع أن أي قصف لم يطال مشفى الرازي، وأن ما جرى هو تحريض فاضح وممنهج لتغطية الجرائم الحقيقية، في وقت توثق فيه عشرات المشاهد المصورة القصف المدفعي والدبابات التي نفذتها فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وأحياء أخرى".
وأوعزت كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لعناصرهما بوقف تبادل النيران مساء الإثنين، بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب أسفرت عن مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان في الجيش السوري أصدرت "أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عدد منها".
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قيادة أركان الجيش السوري أصدرت أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" في حلب بعد تحييد عدد منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ"سانا" إن "الجيش العربي السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبدِ أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران".
من جهتها أعلنت القوات الكردية عن إصدار "توجيهات لقواتنا بإيقاف الرد على هجمات فصائل حكومة دمشق، تلبية لاتصالات التهدئة الجارية".
الشمال السوري على صفيح ساخن.. حوار متعثر أم تصعيد وشيك؟
في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، عاد الشمال السوري ليحتل صدارة المشهد السياسي والأمني، مع تصاعد التوترات الميدانية وتضارب القراءات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل حضور تركي ضاغط يثير تساؤلات متجددة بشأن حدود التدخل وخيارات المرحلة المقبلة.
وبينما تتقاطع تصريحات رسمية مع مواقف متباينة للفاعلين السياسيين، يتكشف مشهد معقد تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع رهانات الحوار، وسط مخاوف حقيقية من انزلاق الأوضاع نحو مسار أكثر تصعيدا.
تصريحات تركية تشعل النقاش
التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي عبّر فيها عن عدم تفاؤله بتنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري قبل نهاية العام، شكلت شرارة جديدة في هذا الملف الشائك.
فهذه التصريحات لم تُقرأ بمعزل عن التوترات الميدانية المتزامنة شمال سوريا، ولا عن التحركات السياسية والأمنية التي رافقتها، ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة بشأن نوايا أنقرة وخياراتها المقبلة.
مؤتمر الخارجية.. إشارات ما قبل الانفجار
يرى مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية سوريا وتركيا شكل مؤشرا مبكرا على مسار تصعيدي واضح، إذ تمّ، بحسب توصيفه، توجيه الأسئلة والإيحاءات الإعلامية بطريقة تحمّل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تعثر الاتفاقات، متجاهلة كليا الدور التركي المستمر.
ويلفت إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بدا أكثر حديثا عن المفاوضات السورية – الكردية من نظرائه السوريين أنفسهم، في مشهد يعكس، برأيه، رغبة تركية واضحة في تعطيل أي مسار تفاوضي قد يفضي إلى تهدئة.
دور تركي مباشر وعراقيل متعمّدة
يؤكد خليل أن أنقرة، وخصوصا عبر فيدان ووزير الدفاع يشار غولر، تعمل على وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات، وصولا إلى تفجيرها ميدانيا.
ويعتبر أن تزامن الزيارات الأمنية والعسكرية التركية رفيعة المستوى إلى دمشق، قبيل أي لقاءات مرتقبة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لا يمكن فصله عن التصعيد الذي أعقبها، سواء في حي الشيخ مقصود أو في الخطاب السياسي والإعلامي.
"الجيش الوطني".. فاعل خارج السيطرة
يتوقف خليل خلال حديثه عند دور ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، معتبرا أن هذه المجموعات، التي شاركت سابقاً في نزاعات خارج سوريا، لا تمت بصلة فعلية لوزارة الدفاع السورية رغم الادعاء الرسمي بدمجها.
ويشير إلى أن هذه الفصائل تقف وراء حصار الشيخ مقصود وقصفه، في تناقض صارخ مع تصريحات رسمية تقلل من شأن هذه الانتهاكات أو تبررها.
سردية التصعيد والرد الكردي
يرفض خليل الرواية القائلة إن قوات سوريا الديمقراطية تسعى للتصعيد، مذكرا بحجمها العسكري الكبير الذي يضم نحو 70 ألف مقاتل، إضافة إلى 30 ألفا من قوى الأمن الداخلي، ومشيرا إلى أن أي خيار عسكري، لو أُريد، لما استهدف أحياء مدنية محاصَرة خالية من السلاح الثقيل.
ويعتبر أن هذه السردية الإعلامية تهدف إلى شيطنة "قسد" وتبرير ما يجري على الأرض.
اتفاقات معلّقة وبنود منسية
ينتقد خليل أداء الحكومة السورية الانتقالية في تنفيذ بنود الاتفاقات، لا سيما اتفاق 8 مارس، مشيرا إلى أن البنود الجوهرية المتعلقة بالكفاءة والحقوق الدستورية للكرد لم تنفذ، بل جرى تجاوزها في الإعلان الدستوري.
ويصف هذا الإعلان بأنه أعاد إنتاج مركزية مفرطة، متجاهلا التعدد القومي والديني في البلاد.
العامل الدولي والرسائل الأميركية
في البعد الدولي، يوضح خليل أن تركيا فشلت في الحصول على ضوء أخضر أميركي لعملياتها، سواء في عهد بايدن أو ترامب، وأن التحالف الدولي لا يزال يعتبر قوات سوريا الديمقراطية شريكا أساسيا.
كما يتطرق إلى الدور الأميركي "المتوازن نسبياً"، مع التحفظ على بعض التصريحات المتناقضة الصادرة عن شخصيات أميركية، مؤكدا أن تقرير مصير السوريين ليس بيد أي طرف خارجي منفرد.
دعوة لخطاب وطني جامع
و يشدد خليل خلال مداخلته على أن قوات سوريا الديمقراطية، رغم ما يصفه بالاستفزازات، ما زالت متمسكة بالحوار وتنفيذ الاتفاقات، محذرا في المقابل من خطورة خطاب التحريض والكراهية الصادر عن بعض المسؤولين والمنابر الإعلامية والدينية.
ويحمّل الحكومة السورية، بوصفها سلطة انتقالية، مسؤولية اعتماد لغة وطنية جامعة، داعيا تركيا، إن كانت جادة في الحل، إلى الكف عن لعب دور الطرف المعرقل والانخراط في مسار يدعم استقرار سوريا لا تفجير ساحاتها.
موازنة المصالح في الشمال السوري
اعتبر الكاتب والباحث السياسي مؤيد قبلاوي أن استمرار الاتهامات والمواجهات الصريحة لن يؤدي إلى أي حل وطني في الشمال السوري، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين دوليين، وعلى رأسهم هاكان فيدان، كانت واضحة في دعواتها إلى الحوار والتصالح، وليس التصعيد العسكري.
وقال قبلاوي خلال حديثه لغرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية إن "هناك طواعية واضحة وسياسة محددة لأن يكون الحوار هو الوسيلة، لا أن يؤجج الموقف"، موضحا أن الجيش السوري لم يستخدم القوة في أحياء مدنية، وهو ما يعكس نهج الدولة في إدارة النزاعات داخليا.
وأوضح قبلاوي أن ما شهدته حلب مؤخرا من تحركات عسكرية في أحياء مدنية جاء في سياق محاولات من بعض التيارات داخل قسد لإظهار امتلاك أدوات للرد السياسي على مؤتمرات صحفية هادئة ومتسقة مع الأطراف الدولية، ومنها تركيا والولايات المتحدة، اللتان تعملان كوسيطين في العملية السياسية.
وأضاف أن قسد لم تواجه المؤتمر بالرد المناسب عبر وسائطها الدبلوماسية، بل ترجمت ما تم الإعلان عنه في حلب على أنه إيعاز بالحرب، وهو ما نفته الدولة السورية جملة وتفصيلا.
بنية قسد بين السيادة الوطنية واللامركزية
أبرز قبلاوي في تحليله أن القسد تسعى للحفاظ على بنيتها السياسية والإدارية من خلال التمسك بمفهوم اللامركزية، معتبرة أن أي تسليم كامل للسلطة إلى الحكومة السورية يعني اندماجها وذوبانها، وهو ما تعارضه بشكل واضح.
وقال إن الدولة السورية تسعى لتطبيق اتفاقات واضحة مثل اتفاق 10 آذار، تشمل تسليم المعابر، والحقول النفطية، والإدارة السياسية والأمنية بشكل تدريجي، بما يحافظ على سيادة الدولة وحقوق المواطنين، بينما تسعى قسد للاحتفاظ بالنواة الأساسية للبنية تحت مسمى LAM المركزية، مع حرص على استبقاء قواتها العسكرية تحت قيادتها.
وأضاف أن البنية العسكرية في مناطق الشمال الشرقي كلها تندرج تحت وزارة الدفاع السورية، ولا وجود لما يسمى بالجيش الوطني السوري، وهو ما ينكر أي تدخلات خارج نطاق الدولة، مشددا على أن أي مواجهة عسكرية غير مبررة في المناطق المدنية مرفوضة من الدولة والشعب السوري.
وأشار قبلاوي إلى أن القيادة السورية تمتلك أدوات دبلوماسية وضغوطًا دولية كافية لتجنب المواجهة العسكرية العارمة، مؤكدا أن ما جرى في حلب كان أحد أشكال هذه الضغوط، وأن الرد من قسد تم استلامه ونوقش ضمن الإطار الدبلوماسي دون إعلان الحرب.
وأضاف أن الدولة السورية تسعى للاستفادة من الوقت بصبر وطني طويل، عبر تسليم تدريجي للمؤسسات والموارد، بما يضمن استمرار العمليات الخدمية والسيادية دون تصعيد غير محسوب.
وأكد أن الحل الوسط ممكن إذا عادت قسد إلى العقلانية، وأقرت بالحلول الواقعية، وتقبلت الانخراط تحت إدارة الحكومة السورية، مع السماح بمشاركة بعض الإدارات المحلية لخدمة مصالح المواطنين، بما فيها الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، بعيدا عن التمسك بالهيمنة السياسية.
الخلافة الإدارية والسياسية محور الصراع
اعتبر قبلاوي أن الخلاف الرئيسي بين الحكومة السورية وقسد يتمثل في البنية الإدارية والسياسية، مشيرا إلى أن قسد لم تحقق أي تقدم في استثمار الموارد المحلية لصالح البنية التحتية، وكرستها للعسكرة، وهو ما يخالف مصالح الشعبين الكردي والعربي.
وأوضح أن القيادة السورية تطالب بأن تكون الموارد تحت سيطرة الحكومة، فيما تسعى قسد لأخذ حصة خاصة بها، وهو ما يراه قبلاوي إعادة تموضع سياسي وليس تسليمًا للدولة.
كما شدد على أن القسد تعاني من استئثار السلطة، إذ يهيمن على قيادتها شخصيات محددة منذ سنوات طويلة، دون وجود تمثيل عربي أو تداول سياسي داخلي، وهو ما يعقد أي حوار حقيقي حول دمج البنية الإدارية والسياسية ضمن الدولة السورية.
الطريق إلى الحل الوطني
أكد قبلاوي خلال حديثه على أن الدولة السورية تسعى إلى حوار وطني شامل، قائم على السيادة والوطنية، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو إثارة للخلافات داخل المناطق المدنية، داعيا قسد إلى العودة إلى العقلانية وتقديم أدواتها الدبلوماسية بشكل ملموس، لتتمكن القيادة السورية من تحقيق الحل التدريجي الذي يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على وحدة الدولة والسيادة الوطنية.
سوريا.. مقتل عنصري أمن في ريف السويداء
أفادت الإخبارية السورية، مساء الإثنين، بمقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي في قرية ريمة حازم بريف السويداء الغربي.
وذكرت الإخبارية السورية أن سقوط العنصرين جاء نتيجة قصف لمن وصفتهم بالعصابات المتمردة في السويداء، مشيرة إلى محاولات للتقدم على نقاط القوى الأمنية في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في دمشق قد أفاد في وقت سابق بأن ما يعرف بقوات الحرس الوطني التابعة للشيخ حكمت الهجري استهدفت بلدة المزرعة غرب السويداء بالرشاشات الثقيلة.
وكانت الحكومة السورية قد شكلت لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وعمليات تهجير قسري.
وأثارت هذه الأحداث، التي اندلعت بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات وتهجير آلاف من السكان، بالإضافة إلى سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، حيث وُصفت الأحداث بـ"الدامية الطائفية"، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.
وأدت هذه التداعيات إلى 4 اتفاقيات لوقف إطلاق النار واجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.
د ب ا: اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
دارت اشتباكات متقطعة، مساء الإثنين، بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
وأفاد مراسل "تلفزيون سوريا" بأن الاشتباكات جاءت إثر استهداف قنّاص من "قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوّار الشيحان في محيط الحيين.
كما أشار المراسل إلى إصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري برصاص "قسد" في محيط الحيين.
وفي أكتوبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين "قسد" وقوات من الجيش السوري والأمن الداخلي في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد استهداف قسد محيط الحيين وحواجز قوى الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الأمن الداخلي، وذلك قبل أن يعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار عقب لقاء جمعه بزعيم "قسد" مظلوم عبدي.
وفي وقت سابق من اليوم أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حكومة بلاده تلقت أمس رداً من (قسد) بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ويتم حالياً بحث هذا الرد.
ومن المقرر عقد اجتماع بين الحكومة السورية و(قسد) لتنفيذ الاتفاق الموقع في يوم 10 مارس الماضي، قبل نهاية العام، بعد تدخل أمريكي وفرنسي.
ويضمن الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام.
فيدان يتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاثنين، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال "الأسابيع الأولى" من العام الجديد.
وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع نظيره السوري أسعد الشيباني، "نتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في الأسابيع الأولى من العام الجديد، من خلال إعلان من السيد ترامب"، مشيراً إلى أن نقل إدارة القطاع إلى هيكل تقوده جهة فلسطينية يعد "أولوية".
وأوضح فيدان أن الولايات المتحدة قدمت دراسات أولية لمشروع إعادة إعمار غزة خلال محادثات جرت في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيها ممثلون عن تركيا وقطر ومصر.
وزير الخارجية السوري: تلقينا رداً من "قسد" بشأن تنفيذ "اتفاق 10 مارس"
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، أن حكومة بلاده تلقت أمس، رداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ويتم حالياً بحث هذا الرد.
وحمّل الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، "قسد" مسؤولية التأخير في تنفيذ الاتفاق، قائلاً: "يعبر اتفاق 10 مارس مع قسد عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق".
وأضاف الشيباني أن "أي تأخير في اندماج قسد في الجيش السوري يحمل ظلماً لمنطقة الجزيرة التي هي جزء أساسي من سوريا، والدولة توليها اهتماماً بارزاً، وأي تأخير باندماج قسد يؤثر في هذه المنطقة سلباً ويعرقل حركة الإعمار فيها".
وأوضح أن "الرئيس أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي مواضيع مهمة على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وعودة اللاجئين".
وتابع الشيباني: "ناقشنا مكافحة الإرهاب ومنع ظهور داعش في سوريا من جديد، ووضع تصور مشترك بما يخص شمال شرق سوريا"، مشدداً على أن "العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم في جميع القطاعات وأجرينا لقاءات مثمرة وناقشنا مسائل مهمة على أساس تعاوننا الاستراتيجي".
بدوره، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة اندماج قوات قسد وتنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي بين الحكومة السورية، مشيراً إلى أن اندماج قسد في الحكومة سيكون في صالح الجميع .
وأكد أن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والمباحثات تناولت ملف "قسد"، والانطباع أنه لا توجد لديها نية لتنفيذ الاتفاق ـ مشدداً على أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لاستقرار سوريا ومستعدون لبذل جميع أشكال الدعم من أجل تحقيق ذلك".
وأضاف الوزير فيدان: "ناقشنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، مطالبا إسرائيل بـ "التخلي عن سياساتها التوسعية من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة" ، مشيراً الى أن "رفع قانون قيصر عن سوريا مهم لاستقرار المنطقة".
ووصل وفد تركي إلى دمشق صباح اليوم ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب وفداً تركياً ضم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
سبوتنيك: الجيش الإسرائيلي يتوغل في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة الجنوبي
ذكر مراسل وكالة "سانا" السورية بأن "قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات توغلت، اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة في ريف القنيطرة الجنوبي.
وأفاد المراسل بأن " قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية نفّذت اليوم توغلًا في قرية "صيدا الحانوت"، سالكة طريق قرية "المقرز" وصولاً إلى سد المقرز، قبل أن تعيد سيرها عبر نفس الطريق باتجاه تلة أبو غيثار".
وفي تطورٍ آخر، توغلت قوة إسرائيلية ثانية ضمّت ثلاث مركبات من نوع "همر"، إضافة إلى سيارة تاكسي، انطلقت من "تل الأحمر" عبر طريق قرية "كودنا"، لتصل إلى منطقة "السكن الشبابي"، وهو تجمّع من المباني السكنية المهجورة يقع جنوب شرق قرية "بريقة"، حيث قامت بتفتيش الأبنية هناك، ثم تابعت تحرّكها شرقًا نحو منطقة "رسم سند"، وصولاً إلى تلة "أبو قبيس" المحاذية لقرية "عين زوان".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأنه "تم اعتقال أحد السوريين المشتبه بهم في بلدة رفيد جنوبي هضبة الجولان، بعد أن بيّنت التحقيقات أنه كان يعمل لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بهدف تنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي".
وأوضح موقع "واللا" الإسرائيلي أن "العملية جرت خلال نشاط ليلي نفّذته وحدات من الكتيبة 52 في لواء "الجولان" (474)، بالتعاون مع محققين من الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات".
وأضاف الموقع أن "المعتقل تم نقله إلى داخل إسرائيل لمواصلة التحقيق معه، فيما عثر على أسلحة ووسائل قتالية بحوزته وتمت مصادرتها".
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة فاضل ميراني، إذ شدد خلال اللقاء على أهمية تسريع الحوارات السياسية بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي.
وتناول اللقاء ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ضرورة حسم القضايا العالقة عبر الحوار البنّاء والتفاهمات المشتركة، وفقًا للدستور والقانون، وبما يرسخ مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
من جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، للرئيس العراقي حرص الحزب على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية، وتعزيز روح الشراكة الوطنية.
وكان "الإطار التنسيقي" دعا، الأسبوع الماضي، إلى عقد جلسة لمجلس النواب والشروع في انتخاب هيئة رئاسته، عقب تعثره في التوصل إلى توافق بشأن مرشح لرئاسة الوزراء.
ويرجّح معظم المراقبين استمرار حالة الخلاف حول اسم رئيس الحكومة، لا سيما في ظل المهلة الزمنية المتاحة أمام القوى السياسية قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتولى تكليف الكتلة الأكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهي إجراءات قد تمتد إلى 3 أشهر كحد أقصى وفق الاستحقاقات الدستورية.
وفي هذا السياق، كان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعلن الأسبوع الماضي، تحديد يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة قواته المسلحة في ليبيا لعامين إضافيين
أقرّ البرلمان التركي، الاثنين، تمديد مهمة القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني 2026.
وجاء القرار عقب تصويت أعضاء البرلمان على مذكرة مقدمة من رئاسة الجمهورية تطلب تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا أخرى.
وكانت الرئاسة التركية قد أحالت في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري المذكرة إلى البرلمان، مبينة أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي"، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول".
يُذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا في 2 يناير/كانون الثاني 2020 استنادا إلى المادة 92 من الدستور، وذلك عقب توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية.
ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد تفويض القوات التركية المتمركزة في غرب ليبيا كل عامين، بناءً على مذكرة رئاسية تعرض على البرلمان للمصادقة.
الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات
أعلنت مديرية الأمن الداخلي السورية، الاثنين، تنفيذ "عملية مداهمة دقيقة لأحد المنازل، نتج عنها ضبط صواريخ من نوع "سام-7" كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد".
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، مداهمة لمنزل أحد المواطنين تم من خلالها ضبط صورايخ من نوع "سام-7"، كانت تعد للتهريب خارج البلاد".
وأضاف البيان أنه "تم مصادرة الأسلحة المضبوطة، وأن الجهات المختصة شرعت فورا في إجراء التحقيقات اللازمة لتعقب جميع المتورطين في الواقعة، تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".
وشددت الوزارة على "التزامها المستمر بمكافحة جميع أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصون أمن البلاد وضمان استقرارها".
وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، يوم أمس الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها وستة من عناصرها، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة داريا غربي العاصمة.
وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية الرسمية على "تلغرام" ونقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إن وحدات الأمن الداخلي، وبالتعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في داريا، بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة استمرت أسابيع لتحركات عناصره".
وأضاف العميد الدالاتي أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية"، مؤكدا أن "العملية تمت بأعلى درجات الاحترافية والدقة مع الحفاظ التام على سلامة المدنيين".
