الدفاع الروسية: اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون في مدينتي دنيبر وزابوروجيا.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات أم درمان.. لافروف يرد على تهديدات كييف بضرب جسر القرم
الجمعة 17/يونيو/2022 - 10:05 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 17 يونيو 2022.
نوفوستي...الدفاع الروسية: اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون في مدينتي دنيبر وزابو
أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون عند حواجز نصبوها في مدينتي دنيبر وزابوروجيا الأوكرانيتين.
الدفاع الروسية: اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون في مدينتي دنيبر وزابوروجياالدفاع الروسية تتهم كييف بتعطيل إجلاء المدنيين واستغلال الممرات الآمنة لتعزيز مواقعها
وقال: "من 1 يونيو إلى 16 يونيو 2022، بين المعتقلين لا يزال مصير 367 شخصا مجهولا بالنسبة إلى أقاربهم وأصدقائهم، ومعظمهم من النساء والمراهقين".
وأوضح، أنه "عند نقاط التفتيش في دنيبر وزابوروجيр، يقوم مسلحو الكتائب المتطرفة بعمليات تفتيش كاملة للمدنيين، حيث يتعرض جميع المواطنين المشتبه في ولائهم لروسيا أو إدانتهم لنظام كييف للعنف الجسدي ويتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف لاستجوابهم".
وتابع: "منعت السلطات الأوكرانية بحجة ضمان سلامة المواطنين جميع المخارج من البلدات التي تسيطر عليها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس، وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون الشعبية، مما عرض للخطر أرواح المدنيين، وكذلك إجبارهم على إخلائهم بشكل مستقل إلى المناطق الغربية من أوكرانيا".
وتعتبر وزارة الدفاع تصريحات مسؤولي كييف حول "الحاجة إلى تنظيم ممرات إنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية محاولات لكسب الوقت لإعادة تجميع الصفوف واستعادة القدرة على القتال".
سبوتنيك..لافروف يرد على تهديدات كييف بضرب جسر القرم
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو "على علم تام" بالتهديدات التي أطلقتها كييف بضرب جسر القرم.
ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله: "لدينا جيش مسؤول ويتم أخذ كل هذه التهديدات بعين الاعتبار، لا دخان بلا نار، وأنا مقتنع بأن كل هذه الخطط ستفشل بالكامل".
وفي وقت سابق، قال قائد القوات الأوكرانية دميتري مارشينكو إن جسر القرم "سيكون الهدف الأول للهزيمة"، بعد أن تتلقى كييف الأسلحة التي وعد بها الغرب "وهذا ليس سرا على أحد".
لوغانسك: مسلحون أوكرانيون فخخوا مصنع "زاريا" في روبيجني بـ50 طنا من المتفجرات
قال فيتالي كيسيليوف مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم، إن مسلحين أوكرانيين زرعوا أكثر من 50 طنا من المتفجرات في مصنع "زاريا" في بلدة روبيجني التابعة للجمهورية.
وذكر كيسيليوف أن قوات لوغانسك عند السيطرة على هذه البلدة، وجهت ضربات صاعقة بالمدفعية، كما تقدمت المشاة بسرعة كبيرة. ووفقا له، أذهل هذا الهجوم الصاعق "الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار".
وقال، "بفضل هذا الهجوم غير المتوقع، لم يتمكن الأوكرنيون من تفجير العبوات الناسفة الضخمة التي زرعوها في المنطقة".
واضاف: "كان هناك 50 طنا من المتفجرات في مكان واحد فقط بالمصنع، كما تم وضع متفجرات تحت الصهاريج والخزانات".
رويترز.."شلل مالي" في العراق بسبب "أزمة تشكيل الحكومة"
تصاعدت حدة التحذيرات من بقاء العراق من دون موازنة مالية بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وسط قلق من تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، في وقت قل به إنتاج الغذاء محليا عن مستوى الطلب مع زيادة التضخم السكاني.
وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية العراقية منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تمنع القوانين العراقية الحكومة الحالية من التصرف بأموال مبيعات النفط باعتبارها "حكومة تصريف أعمال".
وقال البنك الدولي في تقرير، الخميس، إن "العراق يخرج تدريجيا من الركود العميق الذي مر به عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من انهيار أسعار النفط، إذ أنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11 بالمئة في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نموا بنسبة 2.8 بالمئة عام 2021، مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل".
وأضاف أنه "مع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج (أوبك+)، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021".
ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، قوله إن "العراق يتمتع بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل، هي الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو، ومعالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد".
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن "تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق اشتدت حدتها في خضم الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلي عن الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع، وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع".
ويرى التقرير أن "التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار موازنة عام 2022 سيؤديان إلى الحد من استخدام إيرادات البلاد المفاجئة من النفط، حيث تم بلوغ السقوف الفعلية لموازنة عام 2021، وتعليق تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي".
وكان من المفترض أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، منعا تشريع الموازنة، مما أثار قلق الأوساط الشعبية خاصة مع تزايد حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق.
وتسبب هذا الوضع في تأخر مستحقات الفلاحين وتعطيل تغطية بطاقة التموين وتوقف المشاريع الاستثمارية التي تشغل اليد العاملة، فضلا عن تعطل المشاريع الجديدة التي تحتاج إدراجا في الموازنة المالية، فيما بقيت الحكومة الحالية بصلاحيات مقيدة لتسيير الأمور اليومية.
ويرى مستشار مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد، أن "تأخر إقرار موازنة عام 2022 أدى إلى شلل في الحياة المالية، حيث تلتزم الحكومة بأسلوب إنفاق محدود من دون القدرة الكافية على ردع المشكلات الاقتصادية ومعالجتها، مما يستدعي ضرورة الإسراع في الوصول إلى وضع اقتصادي آمن بما يتواءم والوضع الحالي".
ويضيف المستشار العراقي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تأخر تشريع قانون الموازنة أدى إلى تباطؤ مجمل النشاط الاقتصادي بما فيه الإنفاق الاستثماري، الذي يدرج بالضرورة ضمن قوانين الموازنة، وصولا إلى متعلقات جانبية مثل الإنفاق على بعض الفئات الهشة كالحماية الاجتماعية، ورعاية الشرائح الفقيرة، رغم أن إقرار قانون الأمن الغذائي ركز على بعض تلك الفئات".
وأقر البرلمان العراقي مؤخرا قانون الأمن الغذائي، وهو بمثابة موازنة مالية مصغرة جاءت لتدارك أزمة تأخر إقرار الموازنة، في ظل حاجة البلاد إلى إنفاق واسع لتمويل الدوائر الرسمية، مع وجود أبواب صرف ما زالت تنتظر التشريعات النافذة.
ويرى باحثون في الشأن الاقتصادي أن العراق بحاجة إلى حكومة بكامل الصلاحيات لاستثمار الوفرة المالية، وضخ أكبر كمية منها في الأسواق للسيطرة على أسعار السلع والغذاء، وتحريك عجلة الاستثمار خاصة أن المئات من المشاريع ما زالت بحاجة إلى دفعات نقدية لاستئناف أعمالها.
السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات أم درمان
أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شاب وإصابة العشرات في مدينة أم درمان غرب الخرطوم، بعد أن استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وفقا للجنة، لتفريق احتجاجات عمت معظم مناطق العاصمة للمطالبة بالحكم المدني الخميس.
يأتي هذا وسط توتر سياسي كبير يسود الشارع السوداني منذ نحو 8 أشهر، في ظل الاحتجاجات الشعبية الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، عندما أطاح المكون المدني من الحكومة الانتقالية.
وترفض لجان المقاومة وعدد من القوى الفاعلة الانخراط في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، الذي عُلق بعد الجلسة الأولى الأربعاء، وسط جدل كبير حول المشاركين بها، حيث تقول قوى الثورة إن معظمهم إما داعم لإجراءات أكتوبر أو ينتمي لنظام الإخوان الذي أطاحته احتجاجات أبريل 2019.
والأسبوع الماضي، أجرت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية سلسلة لقاءات مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حل للأزمة السودانية المستفحلة، لكن لم تظهر نتائج ملموسة عن هذه اللقاءات.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية من مخاطر تحيط السودان بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، عقوبات على شركات وشخصيات، ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع كيانات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط الأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة.
