نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله اليوم الأربعاء 15 يونيو  إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتمَلة في سوريا عملاً غير حكيم، لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.
وقال لافرنتييف أيضاً إن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكاناً مناسباً للمحادثات بين السوريين، وفق ما ذكرته وكالة تاس للأنباء.
والمبعوث الروسي موجود في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، من أجل محادثات مع تركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وتعتبر أنقرة أنه يتعين عليها التحرك في سوريا لأن واشنطن وموسكو نكثتا بوعودهما بدفع وحدات حماية الشعب التي يهيمن عليها الأكراد 30 كيلومتراً بعيداً عن الحدود بعد هجوم تركي في عام 2019، وتقول إن الهجمات من المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب قد زادت.

من جهة أخرى، دعت 32 منظمة غير حكومية الثلاثاء (14 يونيو) مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي تضغط روسيا من أجل وقف العمل بها.
ونجحت روسيا خلال السنوات الماضية في تقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى معبر "باب الهوى" بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
اقرأ المزيد
ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية، التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو (تموز) المقبل، تضغط روسيا في مجلس الأمن لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفَلة، باستثناء تلك التي تمر عبر دمشق.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن، حذرت المنظمات، وبينها منظمة الإغاثة الدولية والمجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، من أن "حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً في الأقل"، مضيفةً أن "من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح".
وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق. وكان مجلس الأمن جدد العمل بها في يناير (كانون الثاني) الماضي، لمدة ستة أشهر.
وحذرت المنظمات من أن عدداً أكبر من السوريين يواجه خلال العام الحالي، "خطر الجوع، أكثر من أي وقت سبق أثناء سنوات النزاع"، ويعود ذلك إلى أسباب من بينها الأزمة الاقتصادية والتضخم ومواسم الجفاف ووباء "كوفيد-19".
وبالنتيجة، بات وفق الرسالة، 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات من بينهم أكثر من أربعة ملايين شخص في مناطق خارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها.
وحذرت المنظمات أنه في حال إغلاق آلية المساعدات عبر الحدود فإن "عائلات كثيرة ستضطر إلى الاختيار بين تخطي وجبات معينة أو إرسال أولادها إلى العمل، وبنات كثر سيجبرن على الزواج المبكر وأطفال كثر سيضطرون إلى ترك مدارسهم".
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها أكثر من أربعة ملايين شخص. ويقيم قرابة ثلاثة ملايين منهم، وغالبيتهم من النازحين، في مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) في إدلب، بينما يقيم أكثر من مليون نسمة في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.
وفي عام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع عام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011 نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين.

وأكد مسؤولون نقابيون أن الاضراب نجح خلال ساعات الصباح ومن المرتقب أن يتجمع الآلاف من العمّال أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس ويلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطاباً.
والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.
واعلنت شركة "الخطوط الجوية التونسية" إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي بما فيهم الصحافيون والتقنيون في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة الحكومية "أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب".
وكان "اتحاد الشغل" دعا في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل نحو ثلاثة ملايين موظف.
وأوضح البيان أن إضراب العمال هو "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو (أيار) الماضي".

ومن المفترض أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعد فيه تونس لموسم سياحي.
ورداً على إصرار الاتحاد على المضي قدماً بالإضراب، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير النقل نصر الدين النصيبي الأربعاء (15 يونيو)، إنه سيتم تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وعلى الرغم من أن قيادات الاتحاد تؤكد أن قرار الإضراب "غير سياسي" فإن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجه للرئيس التونسي قيس سعيد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الفائت، وأقصى معارضين من حوار وطني يُفترَض أن يفضي إلى تعديل دستور عام 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.
ورفض "اتحاد الشغل" بدوره المشاركة في هذا الحوار، معللاً قراره بأن هدفه هو "فرض سياسة الأمر الواقع" وإقرار نتائج تم "إعدادها من طرف الرئيس".

غير أن الاتحاد كان مسانداً صريحاً لقرار سعيد احتكار السلطات، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان ثم حله.

وأمام استمرار ارتفاع التضخم في البلاد يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة التفاوض حول زيادة رواتب العمال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية"، كما يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أُقرت منذ عام 2021.
وتشترط القيادات النقابية، التي يرأسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ويحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبَق من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
البرنامج الإصلاحي
وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد. ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.
ومن بين أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الإصلاحي، تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية. لكن الاتحاد حذر في مناسبات عدة من "الإصلاحات المؤلمة" الرامية برأيه إلى إرضاء "صندوق النقد"، وهو كذلك يطالب بـ"ضمانات" لجهة عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة، وفي مقدمها "ديوان الحبوب" و"شركة فوسفات قفصة".

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اعتبرت في نهاية مايو الماضي، أن الخلافات بين الاتحاد والحكومة تعرقل مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه "من الصعب جداً" إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم المركزية النقابية.
ويمثل "اتحاد الشغل" طرفاً فاعلاً ومهماً جداً في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه في عام 1946. وحصل هذا التجمع النقابي على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 مكافأة له على دوره في حل أزمة سياسية حادة مرت بها تونس، مهد ما سُمي ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".

وقد يكون هذا الحكم الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي في هولندا. ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من مارس (آذار) الماضي، حسن مرعي وحسين عنيسي. وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.
ودين عنيسي ومرعي خصوصاً بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.
ويُتوقع أن يُتلى الحكم في حق حسين عنيسي وحسن حبيب مرعي.

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.
لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن "حزب الله" رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابياً.
وقتل الحريري الذي كان رئيساً لوزراء لبنان، قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في 14 فبراير 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفح. وخلف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على أثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 سنة.
ومع رحيل الجيش السوري هيمن "تيار المستقبل" بقيادة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في عامي 2005 و2009.
وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في عام 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
وكانت المحكمة الدولية دانت في أغسطس (آب) 2020، عضواً آخر من "حزب الله" هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من الحزب المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عياش "مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول" بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة، قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لـ"حزب الله" خططت للهجوم.

وتُقدَّر تكلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار. وأعلنت المحكمة في يونيو الماضي، أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها". كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين عامي 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

أسفرت اشتباكات بين شبان وعناصر من الشرطة، عن سقوط قتيلين في داكار بجنوب السنغال، إثر مواجهات بين السلطة والمعارضة، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن حسينو لي، المتحدث باسم حزب "باستيف" المعارض، قوله إنه "جرى اعتقال 3 شخصيات معارضة"، لافتا إلى أن "زعيم المعارضة، عثمان سونكو، ورئيس بلدية دكار، بارتيليمي دياس، وهو من أشد المنتقدين للرئيس ماكي سال، قد منعتهما قوات الأمن من مغادرة منزليهما".

وأفاد مسؤول في الصليب الأحمر لـ"فرانس برس" بأن "شخصا في داكار لقي حتفه عندما أدى مقذوف إلى اندلاع النار في مكان كان موجودا بداخله"، كما أعلن الإعلام المحلي والمعارضة عن مقتل شخص ثان في كازامانس.

وبحسب "فرانس برس"، فقد شهدت أحياء مختلفة من العاصمة السنغالية اشتباكات بين شبان عمدوا إلى رشق الحجارة، والشرطة التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط دخان إطارات محترقة، فيما اتهمت المعارضة القوات الأمنية في كازامانس (جنوب) بإطلاق ذخيرة حية، حيث يخشى كثير من السنغاليين تصاعد التوتر منذ أن منعت السلطات الأربعاء المعارضة من التظاهر بعد ظهر الجمعة، إذ كانت المعارضة تعتزم الاحتجاج على إبطال لائحة وطنية تضم مرشحين للانتخابات التشريعية في يوليو.

أصيب خمسة أشخاص بشظايا صاروخ "توتشكا أو" أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه قرية كومسومولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في مقر قوات دفاع دونيتسك الشعبية: "فوق كومسومولسكوي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ توشكا أو أوكراني. سقطت شظايا صاروخية في شارع نابريجنايا، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. ودمر العديد من المباني السكنية".

إلى ذلك ذكر مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ توشكا- أو على قرية كومسومولسكوي بمنطقة ستاروبيشيفسكي.