أفادت تقارير إعلامية، بفشل اللقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان الليبية، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح المنعقد في القاهرة.
وكشفت التقارير بأن سبب فشل اللقاء هو اعتراض المشري على طلب عقيلة صالح مناقشة ملف السلطة التنفيذية لتسهيل دخول الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا من مجلس النواب إلى طرابلس.
وحذر مراقبون للشأن الليبي من انزلاق البلاد مجددا إلى الصراع، على يد قوى مسلحة وأجندات سياسية، تسعى إلى البقاء في المشهد، وافتعال الأزمات مع الحكومة المرتقبة ورئيس الوزراء الجديد فتحي باشأغا، الذي اختاره البرلمان لقيادة السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وحتى عقد الانتخابات.
ويبرز موقف تنظيم الإخوان "المتناقض"، الذي يذهب مراقبون إلى وصفه بـ"المخادع"، فرغم أن التنظيم وعلى لسان القيادي به ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لم يعارض تولي باشأغا رئاسة الحكومة، بعد توافق مع مجلس النواب حول المسار الدستوري، إلا أن تحركات القوى المسلحة المدعومة من التنظيم جاءت عكس ذلك، حيث أبدت تأييدا لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة.
يأتي ذلك في ظل تعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة وإصراره على التمسك بالسلطة، وعدم الاقتناع بتولي باشاآغا للحكومة الجديدة والتي تلقي دعما من البرلمان وجميع الأطراف الليبية.
وانطلقت الأسبوع الماضي في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت"، برعاية أممية.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين نحو 70% من تلك القاعدة في الجولة الثانية.
ورغم وساطة المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، تمسك المشري بأن يتمحور اللقاء حول ملف المسار الدستوري.
وقد أبلغ المشري المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أن أي اجتماع مع عقيلة صالح يجب أن يخصص لمتابعة عمل لجنة المسار الدستوري فقط من دون التطرق إلى ملف السلطة التنفيذية، حيث تسعي وليامز الأن على محاولة تقريب وجهات النظر بين المشري وعقيلة صالح.
هذا وقد اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، على وضع آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وحضر الجولة رئيسي أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري وحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، لبحث استكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وأساسا مسألتي تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وطالبت اللجنة كذلك بإعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أكثر من شهرين بسبب النزاع بين حكومتين على السلطة والصراع على إيرادات النفط، والتي تسببت في تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 100 ألف برميل، كما بحثت وضع آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبلاد.
والخميس، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية وتوحيدها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية.
يشار إلى أن باشاآغا كان قد أدى في مارس الماضي اليمين أمام البرلمان الذي مقره في شرق البلاد، لكن عبد الحميد الدبيبة الذي عُيّن رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة رفض الخطوة، وذلك أدى إلى مواجهة بين الطرفين.
وانقسمت ليبيا بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكا مركزيا.