تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 20 يونيو 2022.
طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأمريكي بمواقف واضحة من تصعيد ميليشيات الحوثي لعمليات تجنيد الأطفال، تحت غطاء «المراكز الصيفية». وعلّق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على «تويتر» أرفقها بمقطع فيديو لتدريبات عسكرية تقوم بها الميليشيات لأطفال قصر في ساحات إحدى المدارس، «مشهد صادم لأحد المعسكرات التي استحدثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستدراج وتجنيد وتدريب أطفال دون (10 أعوام) تحت غطاء ما تسميها «المراكز الصيفية» تحضيراً للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، ورداً على مساعي التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام». وأضاف: «تصعّد الميليشيات من عمليات تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والدفع بهم لخطوط النار، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر».
واستنكر الإرياني «تقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل من القيام بدورهم في التنديد بهذه الجريمة النكراء»، داعياً إلى «عمليات القتل الجماعي لأطفال اليمن». وشدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي «ضغوطاً حقيقية لوقف عمليات تجنيد الأطفال القصر، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات، وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب».
على صعيد متصل، صعّدت ميليشيات الحوثي، من عملياتها العسكرية في جبهات القتال المختلفة، وشنّت هجمات بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع الجيش والمقاومة تركزت أعنفها في جبهات مأرب وتعز، والساحل الغربي. وذكرت مصادر ميدانية يمنية، بأن الميليشيات شنت عمليات عسكرية واسعة ضد مديرية حريب جنوب مأرب، واستخدمت المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا في قصفها مواقع القوات ومناطق آهلة بالسكان في المديرية المحررة، في مؤشر تصعيدي خطِر يهدد الهدنة الأممية بالانهيار.
ووفقاً للمصادر، فإن عناصر الميليشيات المتركزة في جبال الدرج، والحجلا، وسمنان، في عقبة ملعاء، قصفوا المناطق السكنية في مديرية حريب بأكثر من 11 صاروخاً، وعدد من قذائف المدفعية، كما حاولت التقدم والتسلل نحو مواقع القوات في المنطقة الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة، مشيرة إلى أن العملية كانت قتالية مكتملة الأركان. وأوضحت أن القوات اليمنية أفشلت المحاولة التي استهدفت مواقعها في جبل «الأصيهب» قرب مناطق «روضان والحد، وقرية المضمار» شمال حريب، وتمكنت من صد الهجوم وإجبار الحوثيين للتراجع نحو «جبال آثل» شمال شرق عقبة ملعاء.
وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الميليشيات شنت سلسلة هجمات في مختلف الجبهات القتالية في مأرب، مستخدمة صواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، والطائرات المسيّرة المفخخة وبالقنّاصة. وفي تعز، شهدت جبهات المدينة الشرقية والشمالية، والشمالية الغربية قصفاً حوثياً مكثفاً تجاه مواقع الجيش والمقاومة، في إطار خروقها للهدنة، فضلاً عن استمرارها في إرسال تعزيزات ومقاتلين إلى مختلف الجبهات.
رغم تعثر الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ البند المتعلق بفتح الطرق إلى تعز، فإنّ الفاعلين الدوليين والإقليميين أكدوا مساندتهم لاستمرارها والبناء عليها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. مبعوث الولايات المتحدة تيم ليندركينغ، أكد في مداخلة خلال أعمال منتدى اليمن في السويد أن الجميع قلقون من إمكانية التراجع عن الهدنة الهشّة، لكنه عبّر عن آماله في تعجيل وصول اليوم الذي يتمكن فيه اليمنيون من الاجتماع معاً لبحث الأسباب الجذرية.
وقال إن الهدنة تحظى بترحيب شديد من الولايات المتحدة التي ترى أنه لا يمكن إنهاء الصراع دون التعامل مع قضايا المصالحة والعدالة والمساءلة. كينغ قال، إن الولايات المتحدة ترحب باليوم الذي يتمكن فيه اليمنيون من الجلوس معاً لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، فيما أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان المنيخر، خلال المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس، أن المجلس يسعى في الفترات المقبلة لهدنة أطول في اليمن ولعقد مشاورات أوسع. وذكر رئيس دائرة الشؤون العالمية في وزارة الخارجية العمانية حميد بن علي المعني، أن الحل في اليمن يكون عبر الحوار بين الأطراف من دون شروط مسبقة.
إلى ذلك، عبّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، عن ثقته بالقدرة على تغطية الفجوة التمويلية الخاصة بخطة إفراغ السفينة صافر من حمولتها التي تزيد على مليون برميل من النفط الخام.
رغم الترهيب والترغيب والحملات الإعلامية التي شاركت فيها عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب المساجد، فإن الميليشيات الحوثية فشلت في إقناع غالبية أولياء أمور الطلبة في العاصمة اليمنية المحتلة، بإلحاق أبنائهم في المعسكرات الطائفية التي افتتحتها تحت اسم «المخيمات الصيفية»، ولهذا لجأت إلى إجبار الموظفين في المؤسسات والمصالح الحكومية على إحضار أبنائهم إلى هذه المعسكرات.
وجعلت الميليشيات الحوثية من فرض إحضار أبناء الموظفين إلى المعسكرات شرطاً إضافياً للحفاظ على الوظيفة، ومقياساً لمدى الإخلاص لمشروع الجماعة الانقلابي، وفق ما أكده 3 من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن القيادي الحوثي علي العماد الذي فصل وأحال على التقاعد أكثر من 600 من الموظفين بحجة عدم إخلاصهم للميليشيات، اجتمع بالموظفين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للميليشيات في صنعاء، وأبلغهم بضرورة إحضار أبنائهم إلى المعسكر الذي أقيم في موقع مجاور لمبنى الجهاز؛ حيث يتلقى الأطفال تعبئة طائفية وتدريباً على السلاح طوال فترة الدوام، ويغادرون مع آبائهم عند انتهائه.
وذكرت المصادر أن هذا الأمر أصبح شرطاً للبقاء في الوظيفة، ومقياساً لمدى إخلاص الموظفين للميليشيات، وتأكيداً على أنهم لا يؤيدون الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، كما أنه مقياس للترقية في المواقع داخل الجهاز الذي تم تسريح نحو 600 من كوادره، إما بالفصل والتطفيش، أو بالإحالة للتقاعد، وإحلال نحو 700 من عناصر ميليشيات الحوثي بدلاً عنهم.
وقال أحد العاملين لـ«الشرق الأوسط»: «أنت أمام خيارين: إما أن تحافظ على مصدر دخلك الوحيد لأن جهاز الرقابة من المؤسسات الحكومية الخاضعة للميليشيات في صنعاء، والتي يتم صرف رواتب العاملين فيها، وتبلغ ميزانيته نحو ملياري ريال ونصف مليار في العام، وإما أن ترفض هذا الإذلال، وبالتالي لن تجد ما تنفقه على نفسك وأسرتك». (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
ولهذه الاعتبارات، يشير الموظف إلى أن الموجودين في الجهاز قبلوا بضم أبنائهم إلى المعسكر الحوثي؛ خصوصاً أن معظم الموظفين في الأساس باتوا من عناصر الجماعة.
ويؤكد موظف آخر لـ«الشرق الأوسط» أن القائمين على المعسكر الحوثي يعملون على تعبئة الأطفال المشاركين بأفكار طائفية متطرفة، تمجد سلالة الحوثيين ومذهبهم، وتسفه بقية المذاهب، وتحرض على القتال، كما تتضمن فقرات التعبئة تدريبات على استخدام الأسلحة.
وفي موقع آخر في صنعاء، تحدث لـ«الشرق الأوسط» اثنان من العاملين في وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، الخاضعتين للحوثي، عن توجيهات أصدرها القيادي سليم المغلس الذي يشغل منصب الوزير في حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، إلى جميع الموظفين، بضرورة إلحاق أبنائهم بالمعسكر الذي تم افتتاحه في ساحة مبنى معهد العلوم الإدارية في شارع وزارة العدل.
وأكد المصدران أن غالبية عظمى من الموظفين سحبوا أبناءهم من تلك المعسكرات، بعد أن عرفوا بالمحتوى الطائفي الذي يقدم فيها، ويتحدى غالبية سكان البلاد الذين يعتنقون المذهب السني، إلى جانب الخشية من تعرض أطفالهم لعملية غسل للأدمغة، من خلال الخطاب الديني المتطرف والتحريض على القتال.
وقال أحد الموظفين: «لقد فوجئ الوزير المغلس عند زيارته للمعسكر؛ حيث وجد أن داخله العشرات فقط من أبناء الموالين للميليشيات والأعضاء فيها»، مؤكداً أن البرنامج يقوم على أساسين: الأول يتولاه أحد دعاة الميليشيات؛ حيث يلزم الأطفال بأداء قسم الولاء للمذهب الذي تعتنقه سلالة الحوثيين، ومن ثم مبايعة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، والبراءة من معارضي الجماعة الذين يوصفون بأنهم أعداء لما تسمى «المسيرة القرآنية»، وبأنهم «منافقون وأعداء لله» في إشارة إلى غالبية اليمنيين الذين لا يؤمنون بخرافة «الولاية» وقداسة سلالة الحوثي.
ويوضح المصدر أن الجزء الثاني من برنامج التعبئة يتولى فيه أحد المدربين العسكريين وباللباس الرسمي، مهمة تدريب الأطفال على التمارين القتالية التي تبدأ بالتدريب على الوقوف والتحرك والانتظام في طابور للعروض العسكرية، والسير بخطوات منسقة، مع ترديد شعارات القتال والتقديس، وتنتهي بتعلم كيفية استخدام الأسلحة الآلية.
ويرافق ذلك –بحسب المصادر- عرض لما تصفه الميليشيات الحوثية بـ«البطولات»؛ حيث يتم عرض مقاطع فيديو مصورة لأطفال سبق أن شاركوا في الحروب، ولقوا مصرعهم خلال المواجهات، مع حض الأطفال الجدد على الاقتداء بهم.
وذكرت عائلات تقيم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أنه رغم الأموال الكبيرة التي أنفقت على إقامة مثل هذه المعسكرات، وما رافق ذلك من حملات إعلامية عبر أكثر من 35 محطة إذاعية محلية، وكل القنوات التلفزيونية التابعة للميليشيات أو المسيطرة عليها، وتسليط مسؤولي الأحياء للضغط على السكان، وربط الحصول على أسطوانة غاز منزلي بإرسال الأطفال إلى هذه المعسكرات، فإن غالبية عظمى من الأسر رفضت إرسال أبنائها، بعد أن باتت تدرك أنها معسكرات للتعبئة الطائفية والتجنيد.
وكانت الميليشيات الحوثية قد دشنت مع الإجازة الصيفية مئات المعسكرات ومراكز التدريب والتعبئة في المدارس والمساجد والقرى والمدن، لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، وهو السلوك السنوي الذي تقوم به الجماعة، ضمن سعيها لطمس هوية اليمنيين، وتنشئة جيل جديد يعتقد بقداسة زعيمها الحوثي وسلالته.
ارتفعت أسعار العقارات والأراضي في العاصمة اليمنية صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
وبين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
ويؤكد تقرير حديث أن ميليشيات الحوثي نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
ويذكر تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن أيادي نافذي الميليشيات وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.
وذهب قادة الميليشيات إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيـص البناء في العاصمة صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الانقلابيين الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط العاصمة، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
ويشرف القيادي الحوثي أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف بهيئة «تسكين المجاهدين»، وتعمل بسرية لتوفير مساكن وعقارات لعناصر الميليشيات الوافدين من محافظتي صعدة وحجة، وشراء وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا في الميليشيا وتأمينها بمحيط بشري تابع لها.
وفي هذا الصدد، يوضح الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.
ويتابع بالقول: «يعدّ قطاع العقارات من أسهل القطاعات التي يمكن من خلالها تبييض الأموال في اليمن، حيث يعمل الحوثيون على شراء الأراضي ثم بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لإبعاد الشبهة عن الأموال التي بحوزتهم، وتتكرر هذه العمليات مرات عدة فيما بين السماسرة مع بعضهم من التابعين والمناوئين للجماعة الحوثية، فتتضاعف أسعار العقارات بشكل مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها بالمبالغ فيها».
وبحسب العوبلي، فإن الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها إما من أملاك الدولة أو من أملاك رجال الأعمال والسياسيين والناشطين الهاربين من بطش الميليشيات، ولجأت الميليشيات إلى بيعها والمتاجرة بها بالأسعار التي تمكنها من تهريب الأموال وتبييضها، وكثيراً ما تتم عمليات البيع والشراء بين قادة الميليشيات ورجال الأعمال التابعين لها.
وحذر العوبلي المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين من شراء العقارات في العاصمة صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، كون هذا القطاع معرضاً للانهيار وتهاوي الأسعار فيه إلى مستوياتها الحقيقية أو أقل من ذلك، بمجرد توقف الحرب أو حدوث استقرار حتى ولو بشكل نسبي، وتنمية في سائر البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى هجرة السكان إلى المناطق ذات الفرص الاستثمارية الأوفر.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في صنعاء كانت أعلى من قيمتها الفعلية قبل سيطرة الحوثيين، بسبب الفساد والمركزية الشديدة، حيث يشتري النافذون العقارات أو يستولون عليها، ثم يتاجرون بها عبر سلسلة طويلة من السماسرة، ما يؤدي إلى مضاعفة أسعارها في كل مرة، مؤكداً أن الحوثيين جاءوا على هذا الوضع، فعملوا على الاستفادة منه ومفاقمته أضعاف ما كان عليه في السابق.
وعن أثر هذه الممارسات في التخطيط العمراني، قال المهندس اليمني أحمد المذحجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن متوسط الكثافة السكانية في المدينة ارتفع بشكل مفرط خلال السنوات الماضية بفعل استيلاء النافذين الجدد على العقارات، وقدومهم من الأرياف والمدن المجاورة مع عائلاتهم وأقاربهم ومرافقيهم، إضافة إلى المكافآت التي يتحصل عليها المقاتلون نتيجة مشاركتهم في الحرب، بمنحهم أراضي وعقارات في محيط المدينة.
ونبه المذحجي إلى غياب الإحصائيات الخاصة بالكثافة السكانية وأعداد المباني والمعيار التخطيطي المستخدم، وأن أغلب أعمال البناء تتم دون تراخيص، مع توسع أفقي يزيد من العشوائية ويصعِّب توفير الخدمات المختلفة، ويقضي على المساحات الزراعية والمياه الجوفية، ويعقد إمكانية تخطيط الضواحي الجديدة في المستقبل، ويقلل فرص استحداث مشروعات خدمية وترفيهية داخل الكتل العمرانية.
ما زالت الصراعات مستمرة بين قيادات ميليشيا الحوثي في اليمن، حيث لقي قيادي بارز مصرعه مع اثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين في صنعاء.
وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي، قُتل واثنين من مرافقيه شمالي صنعاء.
كما أوضحت أن مسلحين لم تعرف هويتهم أطلقوا النار على الحنمي ومرافقيه في جولة "الجمنة" على خط مطار صنعاء الدولي، بحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية.
وأشارت إلى أن الحنمي يعد أبرز القيادات الحوثية في مديرية بني حشيش.
صراع الأجنحة
ورجحت المصادر أن تصفية الحنمي تأتي ضمن صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي والذي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة.
كما اتهمت قبيلة بني حشيش، ميليشيا الحوثي، بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وقالت إن العملية تأتي امتدادا لسلسلة عمليات مماثلة أفرزها صراع الأجنحة الحوثية، ضمن مخطط جناح صعدة، وهي معقل الحوثيين، لاستكمال تصفية القيادات الكبيرة غير المحسوبة عليه.
خلافات تفجّرت مؤخراً
يذكر أن الفترة الماضية كانت شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، حيث طفت على السطح موجة تصفيات.
فقد وصلت العمليات إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.
إلى ذلك، تزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.
إعداد: فاطمة عبدالغني
