"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 10:10 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 يونيو 2022.
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: «الحوثيون» يختطفون المدنيين لابتزاز الحكومة
حذرت جمعيات حقوقية ومسؤولون يمنيون من عمليات خطف واعتقال ممنهجة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية إزاء أطياف الشعب اليمني لضمان حصد مكاسب سياسية في مواجهة الحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي يخالف كافة الاتفاقيات الدولية التي تمنع الخطف والتعذيب واستغلال المعتقلين بأي شكل من الأشكال، إلى جانب حظر تجنيدهم لأغراض سياسية وعسكرية مقابل الحصول على حريتهم.
وقال وليد الأبارة، مدير الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»، إن عمليات اعتقال واختطاف تتم بشكل ممنهج في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث يتم استغلال ذلك في عدة أمور، منها سياسي ومنها بهدف الجباية المالية من أهالي المختطفين ولممارسة المزيد من الضغط على الحكومة، وهو ما يخالف ميثاق حقوق الإنسان. وأضاف: «منذ عام 2015، سادت الاعتقالات السياسية والإعلامية، حيث تم اعتقال الصحفيين والسياسيين، فيما قامت الميليشيات الإرهابية بمواجهة كل الأصوات المختلفة، تحولت هذه الاستراتيجية لتشمل كافة فئات المجتمع».
وأضاف: «الأمر تطور إلى اعتقال الأصوات النقابية والنخبوية، وأصبح الاختطاف والاعتقال ابتزازاً وجباية، بعض المعتقلين تم ابتزاز أهاليهم للحصول على أموال ونسب في ممتلكاتهم، وتم استخدام الاختطاف كجزء من الابتزاز السياسي».
وفي هذا السياق، قالت نورا الجروي مسؤولة تحالف «نساء من أجل السلام» في اليمن، إن «الفترة الحالية تحتاج مزيداً من الضغط من قبل الحكومة اليمنية على المجتمع الدولي عبر كافة الوسائل الرسمية التي تتولاها الحكومة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بالتقارير الموثقة لحجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين وعزل ونساء وأطفال وكافة أطياف المجتمع اليمني». وأضافت الجروي لـ«الاتحاد»: إن «استغلال المعتقلين أمر مناهض للميثاق الدولي لحقوق الإنسان ولا يمكن الصمت إزاءه، خاصة مع استخدامه من قبل الحوثي في الابتزاز والحرب وبهدف الحصول على مكاسب سياسية في مواجهة الحكومة والشعب اليمني بشكل كامل بجميع أطيافه التي تضررت بمختلف الأشكال».
وأكدت أن «على المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته لمنع عمليات الخطف والتعذيب في سجون الحوثي».
وذكرت تقارير أمنية يمنية أن ميليشيات الحوثي تقف خلف معظم عمليات الاختطاف للأجانب في اليمن، وخصوصاً في صنعاء، مشيرة إلى أنه جرى اختطاف نحو 80 أجنبياً منذ اجتياح صنعاء عام 2014. وكشفت تلك التقارير عن أن ميليشيات الحوثي تتكسب من تلك العمليات، حيث حصدت ملايين الدولارات، كما إن ظاهرة اختطاف الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.
الخليج: القوات المشتركة تدمر مسيرة هجومية للحوثيين في تعز
تمكنت القوات اليمنية المشتركة، أمس الاثنين، من إسقاط طائرة بدون طيار لميليشيات الحوثي في المرتفعات الغربية من محافظة تعز جنوبي البلاد.
وقالت القوات المشتركة، في بيان مقتضب، إن دفاعاتها الأرضية دمرت طائرة بدون طيار هجومية أطلقتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية ومدنية في سماء مديرية موزع، غربي تعز. وبحسب البيان فإن القوات المشتركة اعترضت الطائرة الحوثية قبل الوصول إلى هدفها.
في غضون ذلك، سجل الجيش اليمني مساء الأحد، 111 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب. وذكر الجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 50 خرقاً في جبهات الساحل الغربي و25 في حجة، و32 في تعز ومأرب و4 خروقات في الجوف والضالع.
وتنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل وإصابة 4 من جنود الجيش اليمني. وواصلت الميليشيات الحوثية استحداث مواقع، وشق طرقات فرعية، ونشر عيارات ومدفعية في مختلف الجبهات، وتركّزت بشكل أساسي في الجبهات الجنوبية والغربية بمحافظة مأرب.
وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن خروقات الحوثي تعد مؤشرات سلبية لا تشجع على الاستمرار في الهدنة التي تم تمديدها شهرين إضافيين في 2 يونيو/حزيران الجاري. ويسابق الحوثيون الزمن في استثمار الهدنة الإنسانية لصالح حشد المقاتلين وترتيب صفوفهم العسكرية وتحديث ترسانة السلاح عبر التهرب استعداداً لجولة حرب جديدة، وفق خبراء يمنيين.
على صعيد آخر، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل وأصيب عدد آخر خلال اشتباكات قبلية شهدتها مدينة «رداع» بمحافظة البيضاء التي تشهد حالة انفلات أمني متواصل منذ سيطرة ميليشيات الحوثي عليها قبل سنوات. وقالت مصادر محلية إن الشيخ صلاح سعيد أبو صريمة ونجله تعرضا لإطلاق نار ما أدى إلى مقتلهما على الفور أثناء وجودهما على متن سيارتهما جوار مستشفى السلام وسط مدينة رداع. وأضافت المصادر أن مسلحين قبليين من آل أبو صريمة توافدوا إلى مدينة رداع عقب الحادثة متهمين آل مفرح باغتيال الشيخ صلاح أبو صريمة ونجله، فيما اتهم آخرون قيادات في ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وحسب المصادر فإن الشيخ صلاح أبو صريمة يعد من أشد المعارضين لميليشيات الحوثي وعرف عنه انتقاداته العلنية اللاذعة للحوثيين وقياداتهم في المجالس وفي صفحاته على وسائل التواصل. واتهم سكان محليون سلطة الميليشيات بالمحافظة بتغذية الصراع للتخلص من الطرفين ولتصفية الشيخ صلاح أبو صريمة وأفراد من آل مفرح أيضاً كون الطرفين من المعارضين للميليشيات.
الشرق الأوسط: الهدنة اليمنية مهددة بخروقات الحوثيين وتعثّر فتح الطرقات
بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة والميليشيات الحوثية لمدة شهرين إضافيين، تتعاظم المخاوف من انهيارها بسبب استمرار تعثر فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات بين المحافظات، إلى جانب التصعيد الميداني للميليشيات المصحوب بتكثيف الاستعداد القتالي وحملات تجنيد الأطفال.
ففي الوقت الذي وافق فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، استناداً إلى الضغوط الأممية والدولية ولاعتبارات إنسانية، كان الشرط الأهم لهذه الموافقة إلزام الحوثيين بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات في مناطق التماس وهي الخطوة التي لا تزال متعثرة بسبب تعنت الحوثيين.
ومع شيوع الاعتقاد في الشارع اليمني بأن الميليشيات الحوثية هي المستفيد الأول من الهدنة الإنسانية لجهة تمكنها من تهريب عناصرها عبر مطار صنعاء وتحصيل موارد ميناء الحديدة من عائدات شحنات الوقود، يرى العديد من المراقبين أن أهم المكاسب التي حصلت عليها جراء التهدئة هو إعادة ترتيب صفوفها واستعدادها للقتال مع تجنيد المئات من الأطفال وزرع المزيد من الألغام على خطوط التماس.
وفي ظل اعتراف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ بهشاشة الهدنة القائمة، يتوقع المراقبون للحال اليمنية أن تشهد الأيام المقبلة ضغوطاً شعبية أكبر على مجلس القيادة الرئاسي بسبب بقاء حصار تعز بالدرجة الأساس وعدم تسخير موارد الحديدة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لمناطق سيطرة الميليشيات.
وكان المبعوث الأممي أعلن، في أحدث تصريحاته، أنه في انتظار موافقة الحوثيين على مقترح حمله إليهم إلى صنعاء هذا الشهر بخصوص فتح المعابر في تعز وغيرها من المحافظات، غير أن قادة الميليشيات أطلقوا بدورهم تصريحات أكدوا فيها أنهم متمسكون بفتح طرق فرعية فقط، وأنهم «سيفتحون المقابر وليس المعابر»، إذا أصر الجانب الحكومي على فتح الطرق الرئيسية.
الاستياء في الشارع اليمني من الجمود الحاصل في فك الحصار عن تعز، رافقه كذلك شعور طاغٍ بأن الميليشيات الحوثية تستعد لجولة جديدة من القتال بعد أن تستكمل ترتيب صفوفها وتعيد تعزيز خطوطها الأمامية بالمقاتلين والآليات الثقيلة، إضافة إلى حشد جموع جديدة من الأطفال للزج بهم في الجبهات.
وتعليقاً على مسألة استمرار التجنيد الحوثي للأطفال، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المشاهد المتداولة التي وثقت هذه الأعمال بالصادمة، حيث تقوم الجماعة باستقطاب وتدريب قاصرين دون سن العاشرة، فضلاً عن المراهقين دون سن الثامنة عشرة. وقال الوزير اليمني إن الميليشيات الحوثية تواصل تجنيد الأطفال تحت غطاء ما تسميها «المراكز الصيفية» تحضيراً للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، ورداً على مساعي التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.
وأوضح الوزير الإرياني أن الميليشيات عملت على تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار «في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجريمة النكراء، ووقف عمليات القتل الجماعي لأطفال اليمن».
وطالب الإرياني في تصريحات رسمية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مواقف واضحة من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لعمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغوط حقيقية لوقفها فورا، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب»، وفق تعبيره.
على صعيد آخر، تواصل الميليشيات الحوثية خرق الهدنة عسكرياً، وفق تقارير الجيش اليمني، بالتزامن مع إحصائيات قدرت مقتل أكثر من 100 شخص في عمليات هجومية حوثية في مختلف الجبهات منذ بدء الهدنة، إضافة إلى جرح عشرات آخرين.
وفي أحدث هذه التقارير، قال الجيش اليمني إن الميليشيات ارتكبت، الأحد الماضي، 111 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب.
وتوزّعت الخروق بين 32 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و18 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، إضافة إلى خروق أخرى في الجوف، وفي جبهة مريس بمحور الضالع.
ويقول الجيش اليمني إن الخروق الحوثية تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ما نجم عنه سقوط قتلى وجرحى. وتتهم تقارير الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها تواصل استحداث مواقع قتالية، وشق طرقات فرعية، ونشر آليات عسكرية ثقيلة في مختلف الجبهات، حيث تركّزت هذه الأعمال بشكل أساسي في الجبهات الجنوبية والغربية بمحافظة مأرب.
وفي أحدث إحاطة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن الدولي، كشف عن أنه سيسعى خلال الأسابيع المتبقية من الهدنة الممددة إلى العمل على تثبيتها وإطلاق نقاشات في الملفين الاقتصادي والأمني، بحسب تعبيره، ضمن المسارات المتعددة التي ينوي إطلاقها للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إلا أن مراقبين يمنيين يعتقدون أن مساعيه لن يكتب لها النجاح قبل التوصل إلى إنهاء الحصار الحوثي عن تعز تنفيذاً لبنود الهدنة.
شبكة حوثية لنهب المساعدات الإغاثية وتسخيرها لصالح عناصر الميليشيات
بينما أقرت الميليشيات الحوثية شروطاً جديدة أمام هيئات الإغاثة الدولية وبرامج الأمم المتحدة، للسماح لها بالحصول على البيانات الخاصة بالمحتاجين والمستهدفين بالمساعدات الإنسانية؛ كشفت وثائق اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، ومصادر قضائية، عن وجود شبكة حوثية مهمتها نهب المساعدات وتسخيرها لعناصر الميليشيات.
وفي هذا السياق، أظهر أحد محاضر النيابة العامة في صنعاء، تلاعب ميليشيا الحوثي بالمساعدات الإغاثية الدولية الموجهة إلى اليمن عبر منظمات دولية، ومنها منظمة الأغذية العالمية، وبيعها أو تسليمها إلى تجار موالين للجماعة.
ففي محضر للنيابة الخاضعة للجماعة نفسها في صنعاء، حول تفتيش مخازن التاجر حميد حسين الكبوس، لضبط مبيدات ومواد سامة في الثامن من مارس (آذار) 2018؛ ذكر المحضر أنه تم العثور على 131 عبوة من القمح مكتوب عليها «ليس للبيع أو الاستيراد»، و95 عبوة بازلاء تزن العبوة 50 كيلوغراماً تتبع برنامج الأغذية العالمي، و544 عبوة عليها شعار برنامج الأغذية العالمي، ومكتوب عليها أنها ليست للبيع أو الاستيراد.
إلا أن النيابة الحوثية، ولأجل التستر على التاجر المتهم بحيازة وبيع مبيدات سامة محظورة، عملت على تزوير محضر آخر في اليوم التالي، حول تفتيش مخازن تابعة لأخيه طه حسين الكبوس، استبعدت فيه المبيدات المحظورة، إلا أنها أثبتت فيه وجود كمية الأغذية نفسها التابعة لمنظمة الأغذية العالمية المثبتة في المحضر السابق.
وأوضح مصدر قضائي في صنعاء تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هاتين الوثيقتين تكشفان عن 3 جرائم؛ هي: التلاعب بالمعونات، وتهريب المبيدات السامة، وتخزين المبيدات جوار المواد الغذائية.
ومؤخراً فرض ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للميليشيات، على مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن (أوتشا) شرط الحصول على تصاريح لإجراء المسوحات من المجلس نفسه، ومن وزارة داخلية الانقلاب وأجهزتها الاستخبارية، وفي مقدمها ما يعرف بـ«الأمن الوقائي».
وتحتاج الاستمارة الخاصة بالتصريح إلى ما يقارب خمسة أشهر، من أجل تقديمها وإجراء التعديلات عليها ثم اعتمادها، في حين لا تزيد مدة أي مشروع إغاثي عن 9 أشهر، وهو ما يعطي الميليشيات فرصة للتحكم في مسار المساعدات، وتجييرها لخدمتها.
وكان تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد أعاد التذكير بما أورده تقرير فريق الخبراء حول استحواذ أمراء الحرب وأثريائها على حصص من وكالات الإغاثة والدعم الإنساني المقـدم إلى اليمن، وذلك من خلال التحكم في تمويل برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية في اليمن.
ويوضح الباحث الاقتصادي فؤاد المقطري لـ«الشرق الأوسط» درجة اهتمام الميليشيات بالتحكم في المساعدات والمعونات الإنسانية، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل ما يشبه الشبكة للسيطرة عليها، مؤكداً أن هذه الشبكة ظلت تتمدد باستمرار، وتُعِدّد أنشطتها ومساحة استيلائها على المساعدات.
ويقول المقطري إن ميليشيا الحوثي، ومنذ بداية تنفيذ الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية برامج تقديم المعونات الإنسانية في اليمن في عام 2015؛ أصرت على التحكم في مسار المساعدات، وفرضت شروطها على هذه الهيئات، ووضعتها أمام الأمر الواقع؛ فإما السماح بمصادرة جزء منها والتحكم في مسار الجزء الآخر؛ وإما عرقلة أنشطتها ومصادرة ما تقدمه للمستهدفين قبل وصوله إليهم.
ولاحقاً -والحديث للمقطري- ابتكرت الميليشيات أداة جديدة للتحكم في مسار المساعدات؛ حيث أنشأت ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وألزمت الهيئات الإغاثية بتوريد مخصصاتها المالية إلى حسابات صندوق هذا المجلس، ومنعتها من مزاولة أنشطتها أو جمع البيانات إلا بعد تنفيذ هذه التعليمات.
ويشير المقطري إلى أن هذا الملف حظي باهتمام خاص من أعلى المستويات القيادية الحوثية قبل إنشاء هذا المجلس الانقلابي؛ حيث تفرغ القيادي محمد علي الحوثي لمتابعته، قبل أن يتم تعيين القيادي فيصل مدهش رئيساً لدائرة النزوح في المجلس؛ متخفياً وراء القيادي إبراهيم الحملي أمين عام المجلس.
وفيصل مدهش هو قيادي حوثي قادم من محافظة صعدة، تم تكليفه بملف المساعدات، بتزكية من القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس حكم الانقلاب؛ حيث يترأس الأخير المجلس المسؤول عن المساعدات الإنسانية.
ويؤكد المقطري أن مدهش عين شبكة من المشرفين على أنشطة المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، بحيث لا يمكن تنفيذ أي عملية إغاثية دون المرور بهؤلاء المشرفين، وأخذ الإذن منهم، وأن أنشطة المجلس توسعت إلى الرقابة حتى على المنظمات المحلية الصغيرة والجهات التي تتلقى تمويلاً من الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الأممية.
ويتابع: «عندما تراجعت المعونات الإغاثية الموجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات بسبب إجراءات الرقابة والنهب؛ لجأت الميليشيات ومن خلال المجلس الذي شكلته، إلى تعيين مشرفين جدد للرقابة على المعونات التي يقدمها التجار اليمنيون والشركات التجارية، وتم منح هؤلاء المشرفين صلاحيات ضبطية لإجبار التجار على الانصياع لرغبات الميليشيات».
ويتحكم المجلس المذكور في قوائم وكشوف المعونات الإغاثية، ويجبر المنظمات على توجيه المساعدات إلى مناطق وأحياء وقرى محددة من طرفه، ويعمل طاقمه على إعداد قوائم بأسماء المستفيدين، ويسلمها للمنظمات لتقوم بتوزيعها.
وتوصل المجلس -بحسب المقطري- إلى إلزام الجهات الإغاثية بتقديم مساعداتها إلى المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرته، إلا أن هذه المساعدات لا تصل إلى جميع العاملين في تلك المؤسسات؛ حيث يتم تسليمها إلى المشرفين الحوثيين عليها، والذين بدورهم يوزعونها على أتباعهم، في حين يتم تسليم البقية إلى تجار ورجال أعمال موالين للجماعة لبيعها في الأسواق، وتوريد أثمانها إلى حسابات خاصة.
ويذكر المقطري أسماء عدد من هؤلاء التجار، مثل: حميد الكبوس، وجمال الكبوس، وطه الكبوس، وفاهم، والحباري، وآخرين.
العربية نت: صافر مجدداً.. تنبيه أممي من خطورة تأخير الإنقاذ
لا تتوقف التحذيرات الدولية بشأن خطورة "خزّان صافر" الراسي قبالة سواحل اليمن منذ سنوات.
فقد جددت الأمم المتحدة تنبيهها من مغبّة وقوع أي تأخير في إنقاذ الناقلة النفطية العائمة، وما سيأتي به من تداعيات كارثية بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تكلف عشرات المليارات من الدولارات.
وأوضح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ديفيد غريسلي، في حديثه أمام المشاركين في منتدى اليمن الدولي الأحد، أن انفجار الخزان سيكلف 20 مليار دولار فقط من أجل تنظيف النفط الخام المتسرب، مؤكداً أن الصيد سيتأثر لمدة لا تقل عن 25 عاما كما ستتضرر الاستثمارات في البلاد بشكل مؤكد، وسيصل التأثير إلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
مخاوف من الرياح
كما أضاف غريسلي، خلال جلسة النقاش المخصصة لخزان صافر العائم ضمن فعاليات المنتدى، أن الناقلة بحاجة إلى 20 مليون دولار إضافية في يونيو لبدء عملية الطوارئ، معرباً عن ثقته من استكمال التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ.
وقال: "أنا واثق من تغطية الفجوة التمويلية لتمويل خطة إنقاذ صافر".
كذلك أبدى غريسلي قلقه من أن تتأخر عملية الإنقاذ حتى بداية أغسطس/آب، حيث تشتد الرياح، ما سيؤدي إلى إعاقة أعمال نقل النفط من الناقلة إلى سفينة أخرى.
جمع التبرعات قائم
وجمعت الأمم المتحدة بالفعل 60 مليون دولار من أصل 80 مليون من مبلغ التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإنهاء التهديد المباشر ونقل محتويات صافر من النفط إلى سفينة آمنة مؤقتة.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تقديم مبلغ 10 ملايين دولار أميركي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من الناقلة.
وأكد بيان لمركز الملك سلمان للإغاثة، أن المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة "صافر" التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015م، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.
وضع كارثي بسبب تعنّت الحوثيين
يذكر أن "صافر" هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، ترسو على بعد ٦ أميال من الساحل اليمني.
وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب منها إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.
وباتت الناقلة العملاقة في وضع كارثي، حيث ظهرت تشققات في خزاناتها، لاسيما أن ميليشيات الحوثي كانت منعت لسنوات في السابق، مفتشي الأمم المتحدة من زيارتها.
