بعد انتهاء فترة ولايتها.. حكومة الدبيبة تتحصن بالميليشيات المسلحة في طرابلس
الأربعاء 22/يونيو/2022 - 02:28 م
طباعة
أميرة الشريف
في الوقت الذي انتهت فيه خارطة الطريق التي أقرها ملتقي الحوار السياسي في جينيف والتي نتجت عنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان باشاآغا، كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، بعد انتهاء ولايتها رسميا، مشددا على أن كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون.
وانتهت فترة الدبيبة ، أمس 21 يونيو، لكنه يرفض التخلي عن السلطة لحكومة باشاغا التي بدأت منذ أسابيع في ممارسة مهامها من مدينة سرت، خاصة بعد تعثر جهود وضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد، بعد فشل محادثات الأطراف الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة.
وأكد باشاغا، في كلمة مصورة أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، انتهت ولايتها محليا بانتخاب حكومته من قبل البرلمان، ودوليا بانتهاء اتفاق جنيف يوم 21 يونيو 2022، وفق خريطة الطريق، التي تولى بموجبها الدبيبة، حكومة الوحدة الوطنية".
واعتبر باشاغا أن المشروعية الدولية التي اكتسبتها حكومة الدبيبة من اتفاق جنيف "انتهت"، ومن قبلها مشروعية البرلمان وأغلبية المجلس الأعلى للدولة، الذين منحوا الثقة لحكومته.
ووجه باشاغا حديثه للمجتمع الدولي، مؤكدا أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية وجادة في العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما طالب المجتمع الدولي، بعدم التعامل مع "أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية وحرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، لما في ذلك من تهديد حقيقي على أمن الدولة، وما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة الليبية".
وعلي الصعيد الميداني، استنفرت الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة قواتها في العاصمة طرابلس، ونشرت تعزيزات عسكرية كبيرة في وسط العاصمة والشوارع الرئيسية، كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بينما تتمركز ميليشيات مدينة الزنتان الداعمة لحكومة باشاآغا في مداخل العاصمة، بعد دعمها بقوات إضافية، وذلك على وقع صراع سياسي تعيشه البلاد بين حكومتين متنافستين، بما يوحي بتصعيد عسكري محتمل.
وتأتي هذه التطورات بعد فشل الأطراف الليبية في التوافق على قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، الدبيبة، بتسليم السلطة، معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت منتهية الولاية بعد انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق.
ودعا أعضاء المجلس، الداعمون لحكومة باشاغا، في بيان، الدبيبة إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس، اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة”، مشددين على ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية، محذرين من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخاطئ.
