واتفق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، على دعوة الأمم المتحدة للقاء.

وتقرر أن يلتقي الطرفان الليبيان في جنيف، يومي 28 و29 يونيو الجاري، لبحث أزمة ليبيا.

وأعلنت المستشارة الدولية في ليبيا ستيفاني وليامز،اليوم الخميس، قبول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد رفض المشري السابق للاجتماع، للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الاجتماع سيكون بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".

شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في كلمة له الخميس، على أهمية تحقيق المصالحة في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ليست للارتهان والمساومة.

وقال صالح: "ننشد مصالحة نتجاوز بها العنف، ونرسخ فيها قيم التسامح، لتصبح ثقافة سائدة، للتحد الطاقات من أجل البناء".

وختم حديثه قائلا: "أدعو المجلس الرئاسي عرض قانون المصالحة الوطنية بأقرب وقت".

وبحسب مراقبين محليين، قد يواجه مشروع المصالحة بعض "العراقيل" من قبل القوى التي ترى أن الوفاق الوطني لا يخدم مصالحها، لكنه بالمقابل سيجد دعما شعبيا كبيرا، كما سيجد مساندة من المجتمع الدولي، وستشترك في رعايته كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

من ناحيته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية مستعدة لبذل أي جهد لحل أزمة ليبيا.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله باستمرار حوارات القاهرة للتوصل لتوافق بشأن المسار الدستوري في ليبيا.

من بين القوى التي تحاول عرقلة مسار المصالحة الوطنية وكذلك المسار الدستوري الليبي هي جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي ومؤخرا أخفقت لجنة المسار الدستوري الليبي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، بسبب موقف تنظيم الإخوان المتزمت من عدة مواد، وعلى رأسها الترشح لرئاسة الدولة.

واعتبر الباحث السياسي الليبي محمد قشوط في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن حوارات القاهرة تعرضت إلى العرقلة وتعثرات بسبب الإخوان، الذين تمسكوا بـ"شروط إقصائية" في مادة انتخاب رئيس الدولة، إذ لا يرغب التنظيم في ترشح العسكريين للرئاسة، كما يسعون إلى "حذف مادة إلزامية الحصول على شهادة جامعية كشرط للترشح".

وحذر قشوط من أن الإخفاق يطارد مصير أي حوار مماثل لأن تنظيم "الإخوان" لا يؤمن بالحلول التوافقية، ويدفع باتجاه الشروط الإقصائية التي يريد من خلالها أن يهيمن على البلاد، ويستأثر بمؤسساتها ومصيرها.

وأضاف قشوط: "يسعى المشري إلى استمرار الوضع بشكله الفوضوي الحالي، فقد أخلّ في السابق باتفاق الصخيرات، ثم التفاهمات في جنيف، وأراد تضييع الوقت في المفاوضات الخاصة بالمسار الدستوري".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي مفتاح الفاندي إن "همّ المشري وحزبه البقاء في السلطة، ولا يعنيهم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وشدد الفاندي على أنه "إذا لم تكن البعثة الأممية حاسمة في هذا الملف، فالأمر يعني أن الانتخابات لن تنعقد، وبالتالي ستعود البلاد إلى الحرب أو الانقسام"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي لم يتخذ الإجراءات الحاسمة بفرض عقوبات على المشري من قبل، حين هدد باللجوء إلى العنف إذا ما أتت الانتخابات بمن يرفضه التنظيم، وكان سببا في عرقلة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي"

ومن بين الموضوعات والقضايا المهمة في عرقلة أي مسار سياسي هي قضية المرتزقة والقوات الأجنبية المنتشرة على الأراضي الليبية وبهذا الخصوص أكد رئيس الوزراء الليبي المكلف، فتحي باشاغا، الأربعاء 22 يونيو 2022، أن حكومته تؤيد إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وفي مقابلة مع "رويترز" في لندن، حيث يحاول حشد الدعم لتولي حكومته مقاليد الأمور في طرابلس، قال باشاغا إنه يؤيد بشدة لجنة (5+5) العسكرية التي اتفقت على وجوب إبعاد المقاتلين الأجانب.

وأكد على وجوب أن تغادر كل القوات الأجنبية ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات.

وأضاف باشاغا أن حكومته بدأت عملها في مدينة سرت بشرق البلاد على الرغم من رفض عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين العام الماضي رئيسا للوزراء عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة، للخطوة مما أدى لأزمة سياسية.

ومنذ أبريل، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بتولي باشاغا السلطة في العاصمة، مما أوقف جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.

وأخيرا فإن الأزمة الليبية مازالت تبحث عن حلول لها عبر المسارات السياسية في ظل وجود لاعبين كثر، جميعهم أصحاب مصالح، ومن الممكن أن تكون هناك حالة من التوافق الليبي الليبي ولكن جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي تحول دون ذلك في سبيل هيمنتها وفرض سطوتها على الغرب الليبي وعدد من مراكز انتاج النفط