تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 يونيو 2022.
اعتبر مصدر عسكري يمني أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها أفراد من الجيش اليمني، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في محافظتي أبين وشبوة تكشف التخادم والتعاون بين المنظمات الإرهابية والميليشيات الحوثية الإرهابية المتمردة.
ونعى مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية، أمس، مقتل 10 من أفراد الجيش اليمني في عمليتين إرهابيتين منفصلتين ارتكبتهما عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وجرح خلالهما أفراد آخرين، استهدفت قوات الجيش في محافظتي أبين وشبوة.
وأكد أن تلك الجرائم الإرهابية لن تثني القوات المسلحة بجميع تكويناتها وتشكيلاتها عن القيام بواجباتها الدستورية والوطنية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل مسمياتها والتصدي للمخططات والمؤامرات المتربصة بأمن واستقرار اليمن.
وجدد المصدر العسكري التأكيد أن القوات المسلحة ماضية في استكمال المعركة مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالشراكة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، ومواصلة العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي لاقتلاع شأفة الإرهاب والتطرف وتحرير اليمن من الجماعات والميليشيات الإرهابية.
وأضاف أن الأجهزة العسكرية والأمنية ستعمل على ملاحقة عناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل، داعياً كل وحدات القوات المسلحة والأمن إلى المزيد من اليقظة والاستعداد لإفشال المؤامرات والأطماع التخريبية.
ودعا المصدر العسكري جميع أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من الالتفاف حول القيادة الشرعية اليمنية والقوات المسلحة والأمن وتفويت الفرصة على مشاريع الفوضى والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
من جانب آخر أكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 43 خرقاً جديداً في جبهات الساحل الغربي، بينها تعزيزات ومحاولات تمركز في مناطق مهمة قرب خطوط التماس.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الرصد وثقت أكثر من 29 خرقاً جديداً في محور حيس، شملت تعزيزات ومحاولات تمركز قرب خطوط التماس جنوبي مديريتي الجراحي والتحيتا.
وفي محور البرح غربي تعز، وثقت وحدات الرصد أكثر من 15 خرقاً جديداً بالأسلحة الرشاشة والمعدلات، 8 في قطاع الكدحة و7 غربي مقبنة.
وكان رئيس فريق الحكومة اليمنية الخاص بالتفاوض لفتح الطرق الرئيسية إلى تعز عبد الكريم شيبان، أكد أن الطرق التي يصّر الحوثيون على فتحها لا تصلح لمرور السيارات والمركبات عليها وبعيدة عن مدينة وسكان تعز.
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، تمديد مشروع لنزع الألغام في اليمن لعام إضافي بكلفة 33.292 مليون دولار، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وقال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز، عبدالله الربيعة: إن مشروع «مسام» تمكن منذ بدء عمله باليمن في منتصف عام 2018 حتى الخميس من تطهير نحو 346570 من الألغام والقذائف المتنوعة زرعتها جماعة الحوثيين في مناطق الصراع في اليمن بطريقة عشوائية غير مسبوقة، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة.
وأشار الربيعة، إلى أهمية تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق في عام 2018 المرحلة الأولى من مشروع (مسام) لنزع الألغام في اليمن بكلفة 40 مليون دولار بتمويل سعودي لمدة خمس سنوات.
وتسببت الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، في حصد أرواح آلاف اليمنيين، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بإصابات خطِرة وبتر للأعضاء.
في موقف قد تكون له تداعيات مختلفة على الهدنة القائمة في اليمن، كشف مصدر خاص أن جماعة الحوثي الانقلابية ردت على مقترح المبعوث الأممي لليمن بشأن فتح معابر تعز وبقية المناطق بالرفض.
وقال المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي الانقلابية رفضت مقترح المبعوث الأممي لليمن بشأن فتح معابر محافظة تعز والمناطق الأخرى، وكان ردها سلبياً.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الفريق الحكومي التابع للشرعية تلقى في وقت متأخر من مساء أمس، رداً من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يبلغهم برد جماعة الحوثي حول فتح معابر تعز والمناطق الأخرى.
وكان المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للجانبين ضم 3 طرق في تعز من التي قدمها الحوثيون أنفسهم في مشاورات العاصمة الأردنية عمّان، وطريقاً واحدة مما طرحه الفريق الحكومي التابع للشرعية اليمنية، إلى جانب طريق أخرى بين محافظتي الضالع وإب.
وشهد ملف فتح المعابر جولتي مفاوضات في عمّان، بعدها سافر المبعوث الأممي إلى صنعاء لتسليم مقترحه الذي رفضه الحوثيون أخيراً.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته بالقول: «ردّ الحوثيين للأسف كان سلبياً، وقد أعادنا للمربع الأول، ورفض مقترح المبعوث الأممي».
المصدر أكد أن الفريق الحكومي يعكف حالياً على دراسة الرد الحوثي والعمل على تجهيز رد مناسب، ينتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة.
من جانبه، أشار مسؤول يمني إلى أن «الرفض الحوثي ستكون له تداعيات»، وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «نتوقع موقفاً قوياً من المبعوث الأممي، والحديث بشكل واضح عن المعرقل ومن يرفض السلام».
وكان مصدر في الفريق الحكومي المكلف مناقشة فتح معابر تعز وبقية المناطق، حذر قبل يومين من أن جماعة الحوثي تحاول استهلاك الهدنة الحالية من دون تنفيذ أي من التزاماتها، كما فعلت في السابقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي تعهد بألا يبقى الأمر مفتوحاً من دون تحديد زمني لتنفيذ الحوثيين لتعهداتهم، لافتاً إلى أن «الكرة في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين».
وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، حذّر من أن تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز، يمثل معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.
وبدأت الهدنة اليمنية في مطلع أبريل (نيسان) بأربعة محاور وتم تمديدها حتى شهر بداية أغسطس (آب)، وشملت أربعة بنود تمثلت في وقف شامل لإطلاق النار، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع. كما تتضمن البنود عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز، وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
تراجعت مبيعات اللحوم في اليمن بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، حيث شهدت أسواق بيع الماشية عزوف غالبية اليمنيين عن شراء الأضاحي هذا العام، بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات البقاء على قيد الحياة، فيما استغلَّت الميليشيات قرب حلول عيد الأضحى وفرضت جبايات جديدة على المواشي عند البيع، وعند الدخول إلى المدن، بواقع ألف ريال على كل رأس من الغنم، وثلاثة آلاف على العجول، وخمسة آلاف على كل رأس من الثيران.
ووفق ما يقوله المعلم علي حسن، المقيم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأضاحي واللحوم أصبحت في متناول المشرفين والقيادات الحوثية ومَن يعمل معهم، أما بقية السكان فيعيشون على المساعدات التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية، وتتمثل في 50 كغم من الطحين وعلبة زيت وكمية من البقوليات تم أخيراً استبعادها من السلال الغذائية.
ويشير السكان إلى أن سعر الكبش الصغير وصل إلى 100 ألف ريال، أي ما يعادل 150 دولاراً، وهو (بحسبهم) مبلغ كبير لا يسمح للغالبية بالشراء، إذ إنه يساوي راتب المعلم لمدة شهرين، عندما كانت رواتبهم تُصرَف قبل نحو ست سنوات.
ويقول خالد، وهو صاحب محل لبيع اللحوم في جنوب صنعاء، إن قرب عيد الأضحى كان مناسبة مهمة للباعة، حيث كان يبيع هو أكثر من مائة رأس من الأغنام، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت نسبة المبيعات بشكلٍ كبير إلى أقل من النصف.
ويؤكد أن غالبية الناس لم تعد تعمل اعتباراً لشراء الأضاحي، ومن يستطع منهم، فإنه يشتري كيلوغراماً واحداً أو اثنين من اللحم لأسرته في أول أيام العيد فقط، لأن سعر الكيلوغرام الواحد تجاوز سبعة آلاف ريال، أي ما يعادل 11 دولاراً.
وبحسب ما ذكره بائع اللحوم، تراجعت المبيعات كثيراً بشكل عام، فالسكان الذين يعرفهم، وكانوا يأخذون اللحم مرتين وثلاث مرات في الأسبوع، أصبحوا يأخذون نصف الكمية مرة في الأسبوع، فيما آخرون يأخذونها مرة كل أسبوعين.
من جهته، يتحدث عبد الله مصلح، وهو اسم مستعار لأحد السكان في إب، كيف أنه ذهب وأقاربه إلى سوق بيع المواشي في ضواحي مدينة إب، وكيف أنهم بعد أن قاموا بشراء ثلاثة كباش ودفع قيمتها ورسوم السوق وغيرها أجبرتهم الميليشيات الحوثية على دفع إتاوة غير قانونية.
وكشف عن أنهم عندما وصلوا إلى مدخل مدينة إب طلبت منهم نقطة التفتيش الحوثية دفع مبلغ ألف ريال عن كل كبش، في حين أن الإتاوة المفروضة على العجل ثلاثة آلاف والثور خمسة آلاف.
ويضيف: «سواء اشتريت أو بِعت المهم أن تمر من النقطة الحوثية ذهاباً أو عودة حيث من المقرر عليك أن تدفع هذه الرسوم غير القانونية».
وكانت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نبهت إلى تدهور الظروف المعيشية في البلاد إلى حد كبير، في أعقاب الصراع الروسي - الأوكراني، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات تنذر بالخطر.
وقالت الدراسة إن نصف سكان البلاد لا يستطيعون الحصول على الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، بينما يتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية بسبب الأزمات المتكررة وظروف الحرب والصراع وفيروس «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يستورد اليمن 45 في المائة من احتياجاته من القمح من هاتين الدولتين.
وبينت الدراسة أن السلع الغذائية تمثل ما لا يقل عن ثلثي إجمالي إنفاق الأسرة، وقالت إنه يجب ضمان الدعم لتصميم وتنفيذ التدخلات بما يتماشى مع استجابة التنمية البشرية، ولتعزيز الاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي وبناء القدرات، كأفضل مسار لتعزيز سلع السوق والمساهمة في بيئة أكثر استقراراً بتطبيق نهج متعدد الأوجه ومعالجة الأبعاد الإنسانية والتنموية وبناء السلام.
ووفق ما جاء في الدراسة، فإن اليمن الذي يشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لا يستطيع أكثر من 50 في المائة من سكانه الحصول على الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، بينما يتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية بسبب الأزمات المتكررة وظروف الحرب والصراع ووباء فيروس «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مع انعكاسات ذلك على الوضع الغذائي والإنساني المتردي أصلاً في البلاد، حيث إن مصدر القلق الأكبر هو تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلاد، واحتمال انزلاق بعض الجيوب نحو المجاعة.
أعلنت أجهزة الأمن في أبين اليمنية إطلاق حملة شاملة لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية غداة مقتل عشرة جنود في هجومين إرهابيين وقعا في المحافظة، وفي شبوة المجاورة، فيما أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظات أبين وعدن ولحج جاهزيتها للمشاركة في هذه الحملة.
وعقب الدعوة التي أطلقها مدير أمن محافظة أبين علي الكازمي لقوات الحزام الأمني والمقاومة، للمشاركة في معركة تأمين مديريات المحافظة من التنظيمات الإرهابية، وجهت القيادة العامة للحزام الأمني قواتها في أبين وعدن ولحج بأن تكون على أهبة الاستعداد القتالي، لمواجهة العناصر الإرهابية في أبين، وقالت إنها بانتظار التوجيهات، لمحاربة الإرهاب إلى جانب قوات الأمن العام في المحافظة حتى تطهير جبالها ووديانها وسواحلها.
إدارة أمن محافظة أبين، التي دعت كافة المكونات ورجال القبائل وجميع الشرفاء من أبناء المحافظة إلى الوقوف ومساندة القوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في المعركة المقبلة ضد الإرهاب قالت إنها بصدد إطلاق عملية عسكرية شاملة ضد عناصر تنظيم القاعدة وتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية، بعد وقت قصير من مقتل خمسة من منتسبي قوات الجيش على يد مسلحين من تنظيم القاعدة الإرهابي.
ووفق ما قاله مصدر عسكري، فإن 10 من عناصر الجيش قتلوا وجرح آخرون في عمليتين إرهابيتين منفصلتين، ارتكبتهما عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظتي أبين وشبوة، حيث استهدفت العناصر الإرهابية عدداً من أفراد القوات المسلحة في محافظة أبين كانوا متوجهين في مهمة موكلة إليهم، في كمين نصب على الطريق الساحلي بين منطقتي أحور والخبر، ونتج عن ذلك مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، في حين اختطفت العناصر الإرهابية اثنين من الجرحى مع السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم قامت بتصفيتهم قبل أن تتمكن قوة عسكرية تم إرسالها للتعزيز من ملاحقة تلك العناصر الإرهابية، واستعادة الطقم وجثامين الضحايا. وفي شبوة، ذكر المصدر: أن خمسة من أفراد القوات المسلحة قتلوا وجرح آخرون، في هجوم إرهابي استهدف أفراداً من قوات اللواء الثاني دفاع شبوة أثناء قيامهم بواجبهم في النقطة الأمنية الواقعة على المدخل الشرقي لمدينة عتق، عاصمة المحافظة، ونتج عن ذلك الاعتداء الإرهابي مقتل خمسة وجرح آخرين.
في إعلان غريب، وقعت ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم مع السلطات في إيران لإنشاء ما أسمته "سوق الأوراق المالية في صنعاء" (بورصة).
وتعهدت طهران بموجب المذكرة التي وقعها رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين هاشم إسماعيل، بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء سوق رأس المال اليمني، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء فارس".
وزعمت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة السوق المالية بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن، بحسب ادعاءاتها.
الحكومة تحذّر
بدورها، حذرت الحكومة اليمنية، الخميس، من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم هذه.
واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين.
عرقلة للمفاوضات
وأكد أيضا أن هذه المذكرة تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني.
يشار إلى أن اقتصاديين يمنيين كانوا لفتوا إلى أن إعلان ميليشيا الحوثي جاء ليستبق المحاولات التي يعمل عليها المبعوث الأممي في اليمن هانس غروندبرغ لإطلاق مفاوضات خلال المرحلة القادمة تتعلق بالملف الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام الذي تعاني منها العملية النقدية في اليمن.
إعداد: فاطمة عبدالغني
