في الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي في اليمن هانس غروندبرغ  العمل على إطلاق مفاوضات خلال المرحلة القادمة تتعلق بالملف الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام الذي تعاني منها العملية النقدية في اليمن، وقعت ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم مع السلطات في إيران لإنشاء ما أسمته "سوق الأوراق المالية في صنعاء" (بورصة).

وتعهدت طهران بموجب المذكرة التي وقعها رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين هاشم إسماعيل، بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء سوق رأس المال اليمني، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء فارس".

وزعمت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة السوق المالية بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن، بحسب ادعاءاتها.

بدورها، حذرت الحكومة اليمنية، من سيطرة طهران على القطاع الخاص في مناطق الانقلاب، ومن الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس (سوق رأس المال) في مناطق سيطرة الحوثيين.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الخميس،  حيث أوضح ان سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الاموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الايرانية.

واشار الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر ادراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق راس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الاموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن ان تتم من خلال المقاصاة بين ادوات الطرفين.

واكد الارياني ان هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات النظام الايراني لأحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للازمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة واعادة التعافي للاقتصاد اليمني.

ويأتي ذلك وسط انقطاع مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية منذ سنوات.

من ناحية أخرى، حذر خبراء في مجال الاقتصاد من خطوة قيام ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بإنشاء سوق للأوراق المالية في صنعاء. 

 وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تهدف إلى نهب ما تبقى من مدخرات المواطنين.

وكشف الخبراء أن كمية النقد المتسرب في أيادي المواطنين والتجار خارج القطاع المصرفي كبيرة جدا، لذا قامت الميليشيا بحيلة إنشاء ما يسمى البورصة وإلزام المواطنين للمساهمة في أي شركات تحت أي ظرف للحصول على تمويلات جديدة. 

وقال الخبراء إن هذه الخطوة تأتي من قبل إيران الغارقة في مشاكل التضخم المالي وانهيار العملة وارتفاع معدل البطالة وتدهور الاقتصاد والأمن، وصولاً إلى حد سرقة الأموال من البنوك، مشيرين إلى أن ميليشيا الحوثي تستجلب إلى صنعاء المحتلة تجارب الانهيار الشامل بأسرع وقت ممكن.

وأكدوا أن العمالة العلنية لإيران أعمت ميليشيا الحوثي عن رؤية جرائمها الاقتصادية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، مثل نهب مرتبات موظفي الدولة وتدهور سعر العملة وارتفاع معدل التسول والبطالة والفقر وانتشار الأمراض والأوبئة وتفشي المجاعة، والجرعات السعرية القاتلة، وزيادة فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية كارثية وسط تصاعد حِدة الاحتقان نتيجة الانهيار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة عليها مع هبوط قيمة الريال الإيراني إلى مستوى غير مسبوق، ليصل إلى أكثر من 400 ألف مقابل الدولار الأمريكي.