وتشهد سيفيرودونيتسك قتالا عنيفا منذ أسابيع بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية المدعومة من الانفصاليين الموالين لها، حيث تعد هذه آخر مدينة رئيسية في منطقة لوهانسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية جزئيا.

ويعني الانسحاب من سيفيرودونيتسك أن إقليم دونباس قد أصبح يخضع بكامله لسيطرة القوات الروسية، وكان ذلك هدفا رئيسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.  

يوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتي إطلاق النار العشوائي في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم 19 طفلا.

ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 صوتا رافضا، أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عاما في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويا بين الدول الغنية.

مشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، هو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وألغى حكم المحكمة العليا في وقت سابق يوم الخميس، الذي تم تمريره بواسطة الأغلبية المحافظة، قيود ولاية نيويورك على حمل مسدسات مخبأة في الأماكن العامة.

ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في عام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون.

ومن المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من اعتزام الجمهوريين معارضته.

وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانونا ساريا.

وقُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقا لمجموعة (جان فايولينس أركايف)، أو أرشيف العنف المسلح، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.

وأفادت اليونيسف في بيان صحفي أمس أنَّ أزمةَ الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام، أجبرت 260 ألف طفل إضافي، " أي طفل كل 60 ثانية" على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولة تتحمل وطأة الأزمة الغذائية، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط مؤكدةً الحاجة للوصول إلى هؤلاء الأطفال الآن بالعلاج قبل فوات الأوان.

وأشارت المنظمة الى أنها تكثف جهودها في الدول الخمس عشرة الأكثر تضرراً، داعية الى توفير 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات التغذية الأساسية والرعاية لتجنب احتمالِ وفاة ملايين الأطفال.

وبعد تبادل لإطلاق النار حصل حول منزل في ضواحي مدينة غوادالاخارا، ودام أكثر من ساعة بحسب شهود، حرر رجلان كانا مختطفين داخل المبنى، حسبما قال المدعي العام لولاية خاليسكو لويس مينديس رويس لصحافيين.

وأوضح رويس أن الشرطة استجابت لمكالمة عبر خط الطوارئ أبلغت أن مسلحين أخرجوا أشخاصًا مكمّمين من شاحنة صغيرة.

وتوجه عناصر الشرطة إلى المكان حيث استقبلتهم امرأة أكّدت أن الابلاغ كاذب. بعد ذلك، تعرضت سيارة دورية الشرطة لإطلاق نار.

وأوقف ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطرة خلال تبادل إطلاق النار، وتمّ ضبط أسلحة وذخيرة، حسبما أفاد حاكم خاليسكو انريكي ألفارو.

ومنذ مطلع العام، قُتل عشرة عناصر من الشرطة في ولاية خاليسكو وهي من الولايات المكسيكية الأعنف بسبب تواجد عصابات إجرامية فيها بما فيها عصابة الجيل الجديد في خاليسكو التي تعتبرها السلطات مسؤولة عن الكثير من جرائم القتل والاختفاء.

ورئيس تلك العصابة نيميسو "ال مينشو" أوسيغيرا هو من أكثر تجار المخدّرات الملاحقين في العالم، بحيث تعرض إدارة مكافحة المخدرات الأميركية مبلغ 10 ملايين دولار في مقابل إلقاء القبض عليه.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، قتل في المكسيك أكثر من 340 ألف شخص، وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت قوى الحرية والتغيير إن الاجتماع تم بحضور رئيس الآلية فولكر بيريتس، ومحمد بلعيش وإسماعيل وايس. وبحث الاجتماع سير العملية السياسية والعمل على إنجاحها، وتمّ طرح العديد من النقاط من قبل قوى الحرية والتغيير. وأمّنت الجلسة على استمرار التواصل والتعاون من قبل الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية لتحقيق مطالب الشعب. وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى التزامها بالعمل على إنجاح عملية سياسية تؤدّي لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إقامة سلطة مدنية كاملة.