وتمت المصالحة الخليجية خلال قمة العلا في السعودية في يناير 2021 والتي أنهت ثلاث سنوات من القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة والإمارات والبحرين ومصر من جهة والدوحة من جهة ثانية.

وخلال الفترة الماضية، سعت مصر وقطر إلى رفع وتيرة التعاون الثنائي عبر بوابة الصحة، حيث عرضت القاهرة فرصًا للاستثمار في المجال الطبي، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية.

وكان آخر لقاء بين أمير قطر والسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

وتأتي زيارة الشيخ تميم للقاهرة بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وكانت مجلس الوزراء المصري قد أعلن في مارس الماضي أن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

ودخلت مصر وقطر منذ المصالحة الخليجية مرحلة جديدة في العلاقات بعد سنوات من التوتر على خلفية دعم الدوحة لجماعة الإخوان وشن إعلامها حملات ضد النظام المصري منذ عزل الجيش الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي في 2013 والذي توفي لاحقا في السجن.

وبعد 20 يوما من المصالحة الخليجية أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القاهرة والدوحة اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مما يجعل مصر الأولى التي تفعل ذلك رسميا بموجب اتفاق عربي أنهى خلافا استمر طويلا مع قطر.  

وفي مارس 2021 وصل وفد قطري إلى القاهرة، في زيارة استمرت يومين بهدف "تسريع استئناف العلاقات". وكانت تلك أول زيارة لوفد قطري رفيع المستوى للعاصمة المصرية منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا، وفي الشهر ذاته قام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بزيارة القاهرة ضمن ترتيب خطوات أعادة تطبيع العلاقات.

وقبلها في فبراير استضافت الكويت أول محادثات بين وفدين مصري وقطري حول آليات تنفيذ المصالحة.

وفي يونيو 2021 زار وزير الخارجية سامح شكري الدوحة لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب.

في هذا السياق انطلق هاشتاج بعنوان "اهلا تميم" عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للترحيب بأمير قطر داخل الأراضي المصرية، وسرعان ما تداول مستخدمي تويتر صوراً للرئيس السيسي مع أمير قطر، لحظة استقباله من مطار القاهرة.

وفي ٤ يونيو الجاري، عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع على بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة. 

وأشاد الجانبان بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين. 

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم؛ من أجل تخفيف حدتها على المواطنين.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم لتعميق التعاون بين الجانبين واستمرار التشاور حول السياسات المالية وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين تشجيعا للاستثمار المشترك.

وأكد وزير المالية المصري على أن بلاده أصبحت أرضا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات في مختلف المجالات، مضيفا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصا استثمارية واعدة ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة، فيما قال وزير المالية القطري، إن العلاقات  مع مصر أخوية وتاريخية، مشددا على أن قطر تعتبر مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية.