تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 26 يونيو 2022.
سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.
ووقعت الانفجارات حوالي الساعة 06,30 (03,30 ت غ)، بعد نصف ساعة من إطلاق صفارات الإنذار المضادة للطائرات في العاصمة التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين، وسُمع صفير قبل وقوع الانفجارات.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكوعلى تيليجرام: "انفجارات عدة في حيّ شيفتشينكيفسكي" الممتد من مركز المدينة إلى شمال غرب العاصمة. وأضاف أن "سيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ في الموقع وتجري عمليات لإنقاذ وإجلاء السكان في مبنيين".
وشوهد دخان كثيف يتصاعد في المنطقة السكنية المتضررة التي طوقتها الشرطة.
وفي نهاية نيسان/أبريل، قُتلت صحفية أوكرانية في إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، في سقوط صاروخ روسي على المنزل الذي تعيش فيه في كييف، وحصل الانفجار بالتزامن مع الزيارة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لكييف.
أعلنت السلطات المغربية ارتفاع عدد ضحايا محاولة السياج الحدودي إلى جيب مليلية الواقع تحت السيطرة الإسبانية، إلى 23 قتيلاً، في وقت ألقت مدريد باللوم على مافيا مهربي البشر في الحادث..
وأشار مصدر في السلطات المحلية في إقليم الناظور المغربيإلى «مصرع خمسة مهاجرين، ما يرفع الحصيلة إلى 23 قتيلاً»، موضحاً أن «18 مهاجراً وعنصراً في قوات الأمن لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية». وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 18 شخصا. وغالبية الضحايا من الأفارقة جنوب الصحراء.
من جهته، ألقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث السبت باللوم على «مافيا» مهربي البشر في الاقتحام الذي نفذه حوالي ألفي من المهاجرين الأفارقة..وندد سانشيز بما اعتبره «اعتداء عنيفاً ومنظماً من مافيات تمارس الاتجار بالبشر على مدينة هي أرض إسبانية».
واضاف رئيس الوزراء الاشتراكي: «بناء عليه، فإن ما جرى اعتداء على وحدة أراضي بلادنا».وأوضح أن «الدرك المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن الإسبانية لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه الجمعة».
حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، قادة مجموعة السبع على عدم «التخلي» عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من بدء الحرب الحالية، متعهداً تقديم دعم مالي إضافي لكييف حتى تحقيق النصر.
وقال جونسون في بيان عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية: «أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا».
وقال داونينغ ستريت في بيان، إن بريطانيا مستعدة لتقديم ضمانات قروض أخرى بقيمة 429 مليون جنيه استرليني، محذراً من أن الحكومة الأوكرانية تخشى نفاد الأموال بحلول الخريف في حال عدم ضخ سيولة جديدة.
وبهذا التعهد، يرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى نحو 1.8 مليار دولار.
ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع الإثنين عبر الفيديو.
ووفقًا لبيان داونينغ ستريت، يُتوقّع أن يدعو زيلينسكي الحلفاء إلى تقديم دعم طويل الأجل لبلاده التي مزقتها الحرب. وجاء في البيان أيضاً أن «أي مؤشر على التراخي أو التردد في الدعم الغربي لأوكرانيا سيصب مباشرة في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وقال المتحدث باسم جونسون، إنه في ظل احتدام المعارك، يجب أن يدخل الدعم الغربي لأوكرانيا «مرحلة جديدة»، معتبرا أن السؤال المطروح يتعلق بالطريقة الفضلى ل«تمكين» أوكرانيا.
وأضاف: «هذا ما سيسأله رئيس الوزراء في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي»، مشيراً إلى أن جونسون سيشجع زملاءه القادة على زيادة دعمهم الاقتصادي والعسكري والسياسي لأوكرانيا".
ويتعرض جونسون لضغوط داخلية خاصة بسبب هزيمته في انتخابات محلية، غير أن دعمه لأوكرانيا بقي ثابتاً. وزار كييف مرتين منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأرسل أسلحة فتاكة إلى الجيش الأوكراني قبل الحلفاء الغربيين الآخرين.
وسينضم جونسون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة إيطاليا وكندا واليابان في قلعة إلماو في بافاريا للمشاركة في قمة مجموعة السبع من 26 إلى 28 حزيران/يونيو، على أن يعقب القمة اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد.
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، مؤكدا أنه "ينقذ أرواحا" رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب لمكافحة الظاهرة، مشددا على أن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو إنجاز "هائل"حسب وصفه.
وقال بايدن "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح".
وينص القانون على التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
لكن هذا القانون لا يشمل إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديموقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.
يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعيين حكومة جديدة أوائل يوليو/ تموزالمقبل، قد تضم أعضاء من خارج حزبه السياسي.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية في منشور على «تويتر» إن ماكرون طلب من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تشكيل «حكومة عمل» جديدة بحلول نهاية الأسبوع القادم، مؤكدا ثقته في بورن على المدى الطويل.
ورفض ماكرون الثلاثاء عرض بورن الاستقالة في أعقاب هزيمة انتخابية صادمة الأسبوع الماضي والتي خسر فيها أغلبيته المطلقة في البرلمان.ووفقا لمقابلة مع الوكالة، لم يتخل ماكرون عن خططه لإصلاح نظام التقاعد الذي قال إنه سيستلزم «العمل لفترة أطول كما يفعل جميع جيراننا».
وسعى ماكرون، تحت ضغط التوصل إلى حلول وسط، للتواصل مع المعارضين السياسيين وطالبهم بطرح أفكار في البرلمان المنقسم للمساعدة في سن التشريعات.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر للقاهرة "تجسد ما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بينهما".
وكان السيسي استقبل الأمير تميم في قصر الاتحادية بالقاهرة، السبت، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامان الوطنيان للبلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن "اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيسي بأخيه الأمير تميم الذي حل ضيفا كريما على مصر".
وأوضح المتحدث أن السيسي هنأ الأمير تميم بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر، مؤكدا أن "هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم".
وحسب بيان الرئاسة، فقد "تقدم الأمير تميم بالشكر لأخيه الرئيس المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، و"هنأه بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية".
وأكد أمير قطر "حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة"، مثمنا "إسهام الجالية المصرية في البناء والتنمية بقطر في مختلف المجالات"، وفق البيان.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
وأوضح: "تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة".
وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد أمير قطر بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
كما استعرض الزعيمان "سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية".
كما رحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية، بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ممن فيهم الشروط المطلوبة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بإمكانهم بداية من يوم السبت إيداع مطالبهم مباشرة في بمقرات الهيئات الفرعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك"، بحسب موقع "نسمة" الإخباري.
وأكدت الهيئة أنه "يتوجب على الراغبين في الترشح أن يقوموا بالتنصيص على الاسم واللقب ورقم الهاتف والمنطقة البلدية التي يقع بها مركز الاقتراع الذين يرغبون في العمل به مع تحميل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من آخر شهادة علمية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، السبت، مقتل وإصابة 9 من جنوده إثر عمليات استهداف اتهمت جماعة الحوثي بتنفيذها خلال 48 ساعة، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "الحوثيين ارتكبوا اليومين الماضيين (الخميس والجمعة)، 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل".
وأضاف أن "الخروقات تنوعت بين محاولة تسلل مجاميع من الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية شمال غربي مأرب، واستهداف مواقع بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل اثنين من قوات الجيش وإصابة 7 آخرين".
وذكر أن "الحوثيين نشروا طائرات استطلاعية مسيّرة، واستحدثوا تحصينات واستقدموا تعزيزات بشرية وعتاداً قتالياً بينها دبابات إلى مختلف الجبهات وفي مقدمها جبهات غرب مأرب وبعض جبهات محور تعز".
ووفقاً للجيش اليمني، "ارتكب الحوثيون 1707 خروقات للهدنة، خلال 23 يوماً، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة".
وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.
وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثي وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.