ووفق تقارير إعلامية فقد قام المتظاهرون بالدخول إلي مبني البرلمان وأحدثوا فيه أضرارا، وأظهرت صور نشرتها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.

وذكرت التقارير أن جزءا من المبنى احترق، في حين كان خاليا عندما دخله المحتجون فالجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا، حيث تظهر اللقطات أن جرافة يقودها متظاهر أطاحت قسما من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامها. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

وتعاني مدن ليبيا من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.

وخرجت احتجاجات في عدة مدن ليبية تندد بالانقطاعات المزمنة في الكهرباء وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

واحتشد المئات في ساحة الشهداء بطرابلس،  ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء وطالبوا كذلك بإجراء انتخابات. وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء.

وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي ويفترض أن ولايتها انتهت، بحل المشكلات لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أيه منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبدالحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 في ليبيا تتويجا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020.

لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات القوية بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس بدون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري.

لكن بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات، قال البرلمان الموجود في شرق البلاد إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة الدبيبة انتهت، وعين فتحي باشاغا ليحل محله.

ودخل صراع الشرعية في ليبيا كذلك إلى مرحلة جديدة تنذر بالمزيد من التعقيدات والانقسامات على ضوء أزمة سياسية تبدو عصية على الحل.

وفي أحدث تطورات الصراع السياسي بين حكومتين متنافستين، طالب رئيس البرلمان الليبي مجددا بالاعتراف بعلي الحبري وهو رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق، محافظا عاما للبنك، وهو ما يمثل في الواقع تراجعا في جهود توحيد المؤسسة وسط أزمة سياسية متفاقمة.

ونشر رئيس البرلمان عقيلة صالح رسالة موجهة إلى الحكومة ومؤسسات الدولة يذكرها فيها بتعيين البرلمان للحبري محافظا عاما للبنك. والرسالة مؤرخة بتاريخ يوم الثلاثاء الماضي.

ووافق البرلمان في الشهر الماضي على ميزانية لحكومة باشاغا، لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصادق الكبير، لم يُبد أي إشارة على أنه سيوفر هذه الأموال مع بقاء الدبيبة في منصبه في العاصمة.

ويرفض الدبيبة تحركات البرلمان ويأبى التنحي عن المنصب فيما أثار مخاوف من عودة الانقسام والحرب بين الفصائل المسلحة الداعمة لكل طرف من الطرفين.

وخلال فترة الانقسام السابقة، اعترفت الفصائل الشرقية بالحبري محافظا للبنك المركزي واستورد البنك مبالغ نقدية كبيرة طُبعت في روسيا.

وتقود الولايات المتحدة جهودا دولية لحل الخلافات الأساسية حول تقسيم وإنفاق ثروة ليبيا النفطية الهائلة من خلال آلية مالية جديدة. ورغم ذلك، يقول محللون إن أي جهد من هذا القبيل سيكون محفوفا بالمخاطر.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليارات دولار، مؤكدة أنها أعلنت "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في غربها.

وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ "الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".

ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله "لقد نفد صبرنا بعد محاولاتنا مرارا تجنّب إعلان القوة القاهرة، إلا أنّ تنفيذ التزاماتنا أضحى مستحيلا ونحن مضطرون لإعلان القوة القاهرة على موانئ السدرة ورأس لانوف، إضافة إلى حقل الفيل". ويقع المرفآن النفطيان في شرق ليبيا، في حين يقع حقل الفيل في جنوب غرب البلاد.

وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ أن مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ أبريل ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجا على استمرار رئاسة الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة للحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.

وكان السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند حذّر الأربعاء من استخدام النفط وعائداته "سلاحا" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالبا بإدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.

هذا، وتشهد ليبيا منذ عام 2011، حالة من الفوضى الأمنية، بسبب انتشار الجماعات المسلحة في مختلف إنحاء البلاد، وسيطرتهم على مفاصل الدولة، في ظل غياب تام للحكومات المتعاقبة على حل أبسط مشاكل المواطنين في العيش الكريم.