"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 03/يوليو/2022 - 11:37 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 3 يوليو 2022.
البيان: القوات اليمنية تبدأ حملة مطاردة لعناصر القاعدة في أبين
بدأت وحدات مكافحة الإرهاب في اليمن حملة واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين بعد أن أقدمت هذه العناصر على نصب كمين لمجموعة من عناصر الجيش هناك وقتلت أربعة منهم واختطفت الخامس.
وذكرت مصادر أمنية أن وحدات من قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين بقيادة العقيد عبد الرحمن الشنيني نفذت، حملة واسعة ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة في عدد من وديان منطقة دلتا أبين، حيث قامت وحدات من هذه القوات بتمشيط وادي سلا في الجهة الشرقية لمركز المحافظة ووادي بغاثه وتمحن ومريب وثعلان وعذيبه، وتوقعت فرار العناصر الإرهابية إلى المنطقة الوسطى.
وأكدت أن العملية ستتواصل وستشمل كافة مديريات المحافظة وحتى تطهيرها من العناصر الإرهابية.
ووفق ما ذكرته المصادر فإن الحملة ستعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة بعد رصد تحركات لمجموعات إرهابية في هذه المناطق بدأت باختطاف مجموعة من الموظفين العاملين في مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة وتطور الأمر إلى نصب كمين لإحدى الدوريات العسكرية وقتل خمسة من العناصر ونهب سيارتهم. وأكد قائد قوات مكافحة الإرهاب في أبين العقيد الشنيني أن المواجهة الحاسمة قد بدأت وأنهم جاهزون لتكثيف عملية المطاردة لاستئصال الإرهاب والإرهابيين أينما وجودوا وحيثما تواروا أو لجأوا أو تحصنوا.
ودعا قبائل أبين وكل أطياف المجتمع إلى الوقوف مع وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في معركة تطهير المحافظة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وشدد المسؤول الأمني على أن الحملة ستكون شاملة وسوف ستستمر حتى يستتب الأمن في المحافظة بشكل كامل، وتعهد بأن تكون هذه القوات الصخرة التي ستتحطم عليها كل الأعمال الإرهابية.
الشرق الأوسط: خطباء في صنعاء يحذرون من مبادرات إنسانية تتجاوز إشراف الميليشيات
حذر خطباء حوثيون من على منابر بعض المساجد في العاصمة المختطفة صنعاء التجار وفاعلي الخير والجمعيات والمتطوعين إنسانياً من مغبة إطلاق أي مبادرات تقدم المساعدة للفقراء قبيل عيد الأضحى المبارك دون إشراف ورقابة مباشرة من عناصر الميليشيات.
وأوضح سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن خطباء الجماعة الحوثية في عديد من مساجد العاصمة أطلقوا من على المنابر خلال خطبتي الجمعة الماضي سلسلة تنبيهات للتجار والمنظمات والمتطوعين وغيرهم بالإنابة عن سلطات الانقلاب تحذرهم من تجاوز الأجهزة الميليشاوية وتوزيع المساعدات للمحتاجين دون الرجوع إليها وطلب الاستشارة والإذن المسبق منها.
وأشارت المصادر إلى أن معممي الجماعة ومن على منابر بعض المساجد بنطاق مديريتي معين والسبعين بصنعاء كشفوا عقب تحذيراتهم تلك عن تشكيل الانقلابيين فرقاً وجماعات ستتولى مهام إدارة وتوزيع كل المساعدات، على رأسها تلك التي يعتزم تجار وفاعلو خير ومبادرات توزيعها على الفقراء في مناطق سيطرة الجماعة.
وطبقاً للسكان، أعلن الخطباء المؤدلجون طائفياً اعتزام جماعتهم بقادم الأيام ارتكاب جرائم منع وملاحقة وقمع واختطاف بحق من يقدمون العون والمساندة للمحتاجين، زاعمين أن ذلك يأتي بسياق الترتيب الصحيح لهذه العملية قبيل قدوم العيد الكبير وبعيداً عمن تطلق عليه الجماعة الحوثية «الدعم والتمويل المقدم من الجهات المشبوهة».
ووصف حقوقيون في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، ذلك الأسلوب بأنه يندرج في إطار تحرك الميليشيات الاستباقي للحيلولة دون وصول أي مساعدات بما فيها «أضاحي العيد» إلى مستحقيها. وأكد الناشطون أن الهدف من ذلك هو سطو الميليشيات على كل المساعدات وتخصيصها فقط لصالح أتباعها وأسر قتلاها.
ويأتي ذلك - بحسب الحقوقيين - في الوقت الذي لا يزال فيه غالبية اليمنيين يعيشون أوضاعاً اقتصادية حرجة رافقها ارتفاع أعداد الفقراء والجوعى إلى أرقام غير مسبوقة بفعل الانقلاب وآلة الفساد والحرب الحوثية.
وعلى الصعيد ذاته، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة الانقلابية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن نشر الجماعة كعادتها كل مرة وقبيل قدوم عيد الأضحى العشرات من أتباعها بأحياء متفرقة في صنعاء بهدف المراقبة والإبلاغ عن أي مبادرات تطوعية ومنظمات وجمعيات ورجال أعمال يقدمون العون للأسر الفقيرة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحرم فيها الانقلابيون الفقراء بمدن سيطرتهم من الحصول على أي معونات يقدمها الغير لهم لسد رمقهم وأطفالهم. فقد سبق للميليشيات أن انتهجت خلال السنوات السابقة ذلك الأسلوب الإجرامي بسياق مواصلتها إذلال وإفقار وتجويع الشعب اليمني.
وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي شنت الجماعة، حملة شعواء طالت ناشطين وشباناً متطوعين إنسانياً بأحياء ومناطق متفرقة من صنعاء العاصمة لحظة اعتزامهم البدء في توزيع مساعدات على الفقراء.
أعقب ذلك بأيام وتحديداً في أول أيام عيد الأضحى، تنفيذ حملة اعتقال واسعة بحق عشرات المتطوعين بالعاصمة ذاتها أثناء قيامهم بتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في إطار مبادرات خيرية هدفها التخفيف من معاناة السكان.
وأكدت مصادر حقوقية في صنعاء حينها لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحين تابعين لما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» شنوا حملة ملاحقة واحتجاز طالت شباناً متطوعين بأحياء مذبح وشملان (غرب صنعاء) لحظة تسليمهم لحوم الأضاحي لصالح الأسر الفقيرة والأشد فقراً. مشيرة إلى أن الحملة جاءت فور تلقي الجماعة بلاغات من جواسيس كانت زرعتهم سابقاً بأحياء متفرقة من العاصمة.
وإلى جانب مصادرة الجماعة عدداً من الأضاحي والمساعدات، ذكرت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة أسفرت في غضون يوم عن إيقاف ثلاث فرق تطوعية واحتجاز ما يزيد على 29 شاباً وناشطاً، بعضهم يعمل في مبادرات تطوعية وآخرون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية.
ومنذ مطلع العام الحالي، ارتفعت وتيرة الاستهدافات الحوثية بحق المبادرات الشبابية التطوعية، حيث ضيقت الميليشيات الخناق على جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية المحلية والخارجية العاملة في مناطق سيطرتها.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، كشفت مصادر حقوقية في صنعاء عن منع الميليشيات لـ35 فرقة ومبادرة شبابية تطوعية من تنفيذ مشاريع إنسانية لصالح الآلاف من الفقراء في صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وزير الخارجية اليمني: إجراءات لبنان بحق محطات الحوثيين بقيت حبراً على ورق
كانت مشاركة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في الاجتماع التشاوري الوزاري الذي عقد في بيروت أمس، مناسبة ليحمل الوزير اليمني معه ملفاً دسماً ينتقد تدخلات «حزب الله» في أزمة اليمن، ومطلباً بموقف لبناني «فعلي» بوقف بث فضائيات الحوثيين «التي تستضيفها الضاحية الجنوبية لبيروت» حيث معقل الحزب.
يذكر الوزير اليمني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس، لكننا لا نرى هذا الأمر بل نرى أن هناك تدخلاً مباشراً، ليس فقط بالأقوال والخطابات - وهي كثيرة - لكن بالفعل من خلال إرسال مقاتلين والتدريب ونقل التكنولوجيا ومن خلال تواجد قنوات الحوثيين بالضاحية الجنوبية»، ويحذر من أن هذه العوامل كلها «تسيء إلى الرابط التاريخي الذي يربط اليمن بلبنان وهي روابط قديمة منذ عهد الفينيقيين والحميريين، والتي ظلت على الدوام في نمو وتطور راسخ على مر العصور مهما حاول فصيل التأثير عليها خدمة لأجندة إقليمية تبحر عكس تيار العلاقات والتاريخ المشترك، لدرجة أنه لم يكتفِ بالأقوال وترديد الشعارات، لكنه تمادى إلى الأفعال، في محاولة بائسة لتحويل لبنان منطلقاً للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لأقطار عربية شقيقة». ويقول بن مبارك: «نحن لا نقبل من لبنان إلا أن يكون في محيطه العربي ولا نقبل إلا أن يكون مع قضايا أمته، لذلك أنا في بيروت اليوم. ونحن مع أي خطوة تعيد لبنان إلى محيطه العربي».
يتحدث الوزير بن مبارك بدبلوماسية فائقة عن الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية اللبناني فيصل مولوي، الذي أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن طلبه «التقصي حول هذه المحطات ومشغليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقها»، لكنه يقول إن هذه الإجراءات بقيت حبراً على ورق، ولم يتم القيام بأي مسعى لتنفيذها. ويضيف: «نحن مدركون طبيعة الموضوع، فلنسم ذلك خطوات أولية مشكورة، لكن نحن بانتظار أن ينفذ هذا الأمر». ويقول: «لا نفهم أن تكون هناك قنوات تحض على الكراهية وتجند الشباب للقتال وتضر بالعلاقات العربية وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقته بمحيطه العربي. ويكفي أن تجلس ساعة أمام هذه القنوات لترى خطابات الكراهية ضد الآخر، والآخر هنا هو الشقيق اليمني أو الدين الآخر. هو خطاب مليء بالكراهية. هناك خطاب يغسل عقول الأطفال اليمنيين، وهناك 60 ألف شاب وطفل أعلن الحوثيون تجنيدهم بالمعسكرات الصيفية السنة الماضية، هذه القنوات هي إحدى أدوات هذه الحرب. لذلك ننظر باهتمام لهذه المسألة ونعتقد أن يكون للأشقاء بلبنان رسمياً وشعبياً موقف رافض لهذا النوع من التحريض ينطلق من بيروت التي كانت دائماً مظلة جامعة لكل العرب، وكان عندما تضيق السبل بأي عربي كان يجد لبنان موطنه الأول وليس الثاني لذلك لا نقبل من لبنان إلا أن يكون كما كان وكما سيبقى إن شاء الله».
ويتحدث الوزير اليمني عن «مجموعة من التحديات الرئيسية للمجلس الرئاسي المشكل حديثاً»، فبالإضافة لما وصفه بـ«التحدي الرئيسي الذي هو ملف إدارة الحرب والسلام»، ويشير إلى تحديات أخرى «ذات طابع اقتصادي وأمني». ويقول: «إن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى مباشرة بعد قرار تشكيل المجلس ستشكل دفعة كبيرة جداً لمجلس القيادة والوضع الداخلي باليمن وستساعد المجلس على النهوض والقيام بواجباته كما يجب، لأنه دون معالجة الملف الاقتصادي ودون تخفيف المعاناة في اليمن وفتح آفاق للتنمية سيكون من الصعب لمجلس القيادة أن يتعاطى مع بقية الملفات». ويضيف: «السعودية وبقية الأشقاء بالتحالف بالتحديد الإمارات العربية المتحدة كان لهم دور كبير ومحوري جداً بدعم اليمن بالملفات الإنسانية والتنموية بالإضافة إلى سندهم الرئيسي والدماء التي امتزجت مع دماء اليمنيين للدفاع عن المشروع العربي عبر الدفاع عن اليمن».
أما في موضوع فتح المعابر، فيرفض الوزير اليمني اعتبار ما قدمته الحكومة الشرعية بأنه «تنازلات»؛ فالحكومة اليمنية «لم تقدم تنازلات لكن كانت حريصة دائماً على أن تقوم بكل ما يمكن أن يخفف من معاناة شعبنا وما قدمنا في المطار وميناء الحديدة كان هدفه الرئيسي هو كيف يمكن أن نخفف من معاناة شعبنا وكيف نسحب الورقة الإنسانية التي يتاجر بها الحوثي خلال السنوات المنصرمة من الحرب» ويقدم مثالاً على هذه «التجارة» هو مطار صنعاء «الذي طرح في عدة مفاوضات، طرح بإلحاح في ستوكهولم لكن الحوثي كان هو من يتهرب من استحقاقات فتح المطار لأنه يريد أن يلعب على هذه الورقة، لذلك كان هناك قرار من القيادة السياسية اليمنية بأن تسحب هذه الأوراق التي يطيل من خلالها الحوثي هذه الحرب». ولهذا فإن ما يعتبر تنازلات «نحن نعتبره قرارات هدفها تخفيف معاناة الناس». ويضيف أن الحوثي لم ينفذ دوره في خفض التصعيد العسكري الحوثي ولم يتوقف عن الهجوم سواء على المنشآت العسكرية أو قصف المدن التي قصفها بالصواريخ الباليستية والطيران المسير».
بالمقابل يتحدث الوزير بن مبارك عن «اختبار مهم جداً هو موضوع فتح المعابر في تعز، المدينة فيها أكثر من 5 ملايين مواطن يمني محاصر من أكثر من 7 سنوات. ويرى أن «هناك اختباراً كبيراً من هذه الهدنة بمدى التزام الحوثي بقضية فتح المعابر ورفع الحصار عن تعز، وهذا تحدٍ حقيقي أمام الهدنة وعملية السلام كلها».
وختم بالإشارة إلى أن الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة تمثل انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين الدولية، وتهديداً حقيقياً لممرات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وتقويضاً للأمن القومي العربي والاستقرار العالمي.
الحوثيون يطلقون أيادي ملاك المساكن لمضاعفة الإيجارات
ظهر الصحافي اليمني المعروف محمد عبد العزيز، خلف القضبان بأمر من القاضي الذي ألزمه بإخلاء الشقة التي يستأجرها، وترميمها، ودفع ما عليه من متأخرات، وعجزه عن ذلك بسبب قطع الحوثيين راتبه. شكل ذلك المشهد ما عدَّه يمنيون إعلاناً عن تزييف آلة الدعاية الحوثية حول الانتصار للفقراء، ومنع أي زيادة في إيجار المساكن، أو طرد السكان في حال تخلفهم عن السداد بسبب توقف رواتبهم.
يقول محمود وهو موظف في إحدى الشركات الكبيرة، إنه وبعد خمسة أشهر من البحث حصل على شقة للإيجار في صنعاء، لكنه فوجئ بأن المالك يريد منه ضميناً تجارياً بأنه قادر على دفع الإيجار الشهري بعد أن عجز الموظفون الحكوميون عن دفع إيجارات المنازل التي يسكنون بها وقيام الملاك بطردهم بأوامر قضائية.
وحسب ما أكده محمود (الذي فضل الاكتفاء باسمه الأول)، فإن وجود ضمانة تجارية بدفع الإيجار أصبح شرطاً لتأجير المنازل، بعد أن تمت مضاعفة الإيجارات إلى الضعفين وازدحام المحاكم بالآلاف من دعاوى إخلاء المساكن. ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» كيف تم طرده من الشقة التي كان يسكنها وأسرته منذ عشرة أعوام، على الرغم من أنه رضخ لقرار المؤجرة برفع الإيجار من ثلاثين ألفاً إلى 90 ألف ريال في الشهر (ما يعادل 150 دولاراً)، في حين أن راتبه من الشركة يساوي 250 دولاراً فقط.
يضيف أن مالكة المنزل لم تكتف بمضاعفة مبلغ الإيجار، بل عادت لتطلب منه دفع عشرين ألف ريال (حوالي 20 دولاراً) شهرياً قيمة استهلاك للمياه، مع أن جيرانه يدفعون نصف هذا المبلغ، ولهذا قرر البحث عن شقة أخرى بمبلغ الإيجار نفسه، لكن كان المطلوب منه البحث عن صديق أو قريب يمتلك سجلاً تجارياً كي يضمن بأنه سيدفع الإيجار الشهري، وفي حال تأخره سيتولى الضامن الدفع بدلاً عنه، وهو شرط لم يسبق أن عرفه السكان في اليمن على الإطلاق.
أما «رضوان»، وهو اسم مستعار لصحافي يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم حملة الدعاية التي نفذتها الميليشيات بخصوص أنها أصدرت توجيهات حاسمة إلى المحافظات وإدارات الأمن بمنع أي زيادة في إيجارات المساكن ومنع إخراج أي مستأجر، وقيامها بتوزيع نسخ من هذه التوجيهات، إلا أن السكان أفاقوا على واقع مغاير، حيث امتلأت المحاكم بالدعاوى ضد المستأجرين وأصدر القضاة أوامر ملزمة وسريعة للمستأجرين بإخلاء تلك المساكن فوراً، وألزموهم بإصلاحها أو دفع مبالغ مقابل ذلك.
وحسب رواية الصحافي اليمني، فإن الناس باتت على قناعة أن الحوثيين حلفاء للتجار وأصحاب الأموال، وكل ما يهمهم هو الحصول على جبايات أو رُشى من الملاك، أما الموظفون والبسطاء فقد تركوهم فريسة سهلة للجشع، حيث ضاعف الملاك الإيجارات مرتين خلال سنة واحدة، وأصبح الحصول على شقة في صنعاء ضرباً من المستحيل، حيث ارتفعت الإيجارات من 50 - 70 دولاراً ووصلت إلى 250 دولاراً، وإلى جانب الضمانة التجارية أصبح المستأجر مطالباً بدفع إيجار ثلاثة إلى أربعة أشهر مقدماً.
من جهته، يقول إسماعيل عبد الله، وهو معلم راتبه مقطوع منذ 2016، إنه اضطر إلى أخذ أسرته إلى ريف محافظة إب، لأنه لم يعد قادراً على دفع إيجار المنزل المتواضع الذي كان يسكنه في حي الصافية وسط صنعاء، وقبل أن يتم رفع الإيجار ليصبح أكثر من راتبه في حال تم صرفه.
ويؤكد أنه عمل في إحدى المدارس الخاصة، لكن الراتب كان قليلاً لم يزد على المائة دولار، وإيجار المسكن ارتفع من 40 دولاراً إلى 80 دولاراً، لهذا انتقل إلى الريف، حيث عاد للعمل في زراعة وبيع نبتة «القات» لتوفير المتطلبات اليومية لأسرته.
ويضيف: «كل الكلام الذي صدر عن الحوثيين بشأن منع زيادة الإيجار، ومنع ارتفاع الأسعار، اتضح أنه للاستهلاك الإعلامي فقط، بينما الأمور تذهب باتجاه آخر إذ لم نعتد في اليمن أن يطلب منك دفع إيجار ثلاثة أشهر مقدماً، ولم نعرف أن مالكاً يطلب ضمانة تجارية بأن تدفع الإيجار ولم نعرف في اليمن مثل هذا الفقر والجوع في مقابل ثراء فاحش لمجموعات من العاملين من الحوثيين».
وللدلالة على زيف ما يروج له الحوثيون، يقول أحد سكان مدينة الحديدة، إن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مايو (أيار) لأحد أقاربه في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد بلغت 4.518 ريالاً عن 512 كيلوواط، وبالسعر الرسمي السابق الذي كان يطبق في مدينة الحديدة قبل الانقلاب، في حين أنه لو استهلك الكمية نفسها حالياً في ظل سلطة ميليشيات الحوثي فإنه مطالب بدفع أكثر من 128 ألف ريال، أي أن الكلفة ارتفعت بأكثر من2000 في المائة، والأمر كذلك فيما يخص أسعار وقود السيارات والغاز المنزلي والسلع الغذائية التي تباع بأكثر مما هي عليه في مناطق سيطرة الحكومة.
فريق الحكومة اليمنية يرد على مزاعم حوثية حول «مفاوضات تعز»
قال مسؤول يمني إن الاجتماع المزمع عقده بداية الأسبوع الحالي في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية المبعوث الأممي لليمن هو اجتماع خاص للفرق العسكرية لبحث الخروقات والهدنة ولا شأن لفتح المعابر بها.
وأكد نبيل جامل عضو الفريق الحكومي لفتح معابر تعز والمناطق الأخرى، عدم وجود أي جولة مفاوضات جديدة بشأن فتح المعابر والطرق مع الحوثيين في عمان، كما تروج الجماعة لذلك.
وتأتي تصريحات جامل رداً على أنباء بثتها جماعة الحوثي على لسان يحيى الرزامي تتحدث عن غياب وفد الشرعية وعدم الجدية في تخفيف معاناة أبناء تعز على حد زعمه.
وكان الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد للمبعوث الأممي لليمن قبل أيام عدم الانتقال إلى أي نقاشات مع الميليشيات الحوثية حول أي ملفات جديدة قبل فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات.
ولفت نبيل جامل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المزاعم الحوثية ليس لها أساس من الصحة، وهي محاولة للفت الأنظار عن رفضهم حتى الآن الموافقة على مقترحات المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لفتح معابر تعز والمناطق الأخرى.
وأضاف «كما يبدو أن مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط لم تأتِ بجديد، لا يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات والمعابر، ومع ذلك يمارسون هوايتهم المفضلة في المراوغة وكسب الوقت دون تطبيق أي بند من الهدنة.
وتابع جامل بقوله «ليس هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حالياً، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث الأممي بهذا الشأن، ما يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات، ويبدو أن مهمة المبعوث الأخيرة إلى مسقط لم تأت بجديد، واجتماع عمان بداية الأسبوع هو للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة».
وأشار عضو الفريق الحكومي لفتح معابر تعز والمناطق الأخرى بأن الوقت يمر دون تحقيق أي تقدم في هذا الملف من شأنه أن يضع المبعوث الأممي لليمن والمجتمع الدولي أمام تحديات حقيقية.
وأضاف «المبعوث والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام الحوثيين تنفيذ بنود الهدنة التي دخلت شهرها الأخير، أو كشف تعنت هذه الجماعة للرأي العام العالمي وأنها المعرقل للسلام وإيقاف الحرب، لا بد من خطوات حقيقية».
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي يمني أن فريق اللجنة العسكرية المعني ببحث الهدنة والخروقات غادر بالفعل العاصمة المؤقتة عدن البارحة إلى العاصمة الأردنية عمان.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «فريق اللجنة العسكرية لا علاقة له بفتح المعابر والطرق، هذا فريق مختلف ويبحث ملفات مختلفة».
الخليج: الجيش اليمني يعترض مسيّرة حوثية محملة بالقنابل في تعز
أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، أن قواته أسقطت طائرة استطلاع حوثية محملة بالقنابل في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، المحاصرة للعام الثامن على التوالي. واستهدفت المسيَّرة الحوثية موقعاً عسكرياً في «جبل جرة» قبل التعامل معها وإسقاطها. وقال المصدر إن الميليشيات شنت قصفاً مدفعياً وبالمسيَّرات، على مواقع القوات الحكومية في الدفاع الجوي، بالتزامن مع محاولة تسلل لعناصر الميليشيات جرى إحباطها. وأضاف المصدر أن الميليشيات كثفت مؤخراً من استهداف مواقع القوات الحكومية لاسيما في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، إضافة إلى تكثيف عمليات الاستطلاع بواسطة الطيران المسيَّر التابع لها.
يجئ ذلك فيما، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية الدفع بتعزيزات بشرية وآليات قتالية إلى جبهات مدينة تعز، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وبالطيران المسيَّر على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر محلية إن تعزيزات حوثية كبيرة وصلت، مساء الجمعة وصباح السبت، إلى مناطق شرق وشمال وغرب مدينة تعز، قادمة من صنعاء وذمار. وأوضحت المصادر أن من بين التعزيزات البشرية الحوثية أطفالاً اقتادتهم الميليشيات للزج بهم في المعارك.
وتضمنت التعزيزات أيضاً آليات عسكرية بينها دبابات وآليات مدرعة وصلت شارع الستين. وجرى إدخال عدد منها بين أشجار كثيفة ما بين منطقتي «الرمدة» و«غُراب» الواقعتين على خط الستين شمالي المدينة. وأفاد المصدر أن بعض الآليات العسكرية واصلت السير باتجاه مفرق شرعب ومنطقة الربيعي شمال غربي المدينة.
والخميس الماضي، أعلنت ميليشيات الحوثي، أن وفدها المفاوض غادر باتجاه العاصمة الأردنية عمّان «للمشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات فتح الطرقات»، لكن عضو الفريق الحكومي المعني بالتفاوض حول فتح الطرقات نبيل جامل، نفى وجود جولة جديدة للتفاوض بشأن طرقات تعز. وقال جامل، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن ما يروج له إعلام الحوثي بأن الاجتماع في عمَّان بشأن جولة جديدة من المفاوضات بشأن طرق تعز غير صحيح.
وأوضح أن الفريق الحكومي لم يتلقَّ أي دعوة من مكتب المبعوث الأممي بهذا الشأن خاصة بعد رفض الحوثيين للمقترح المقدم من المبعوث. وأضاف أن هناك اجتماعاً بين اللجنتين العسكريتين بشأن الخروقات والهدنة في عمَّان بداية الأسبوع. وكانت الميليشيات أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي، تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز، ورفضها الرسمي للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس غروندبرغ، عقب انتهاء محادثات عمّان بين وفدي الحكومة والحوثيين، بعد جولتين استمرتا أسبوعين.
ويدعو المقترح الأممي المنقح لإعادة فتح خمس طرق بما فيها خط رئيسي مؤدٍّ إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع. وأعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على المقترح الأممي، فيما ظل الحوثيون يماطلون في الرد على المقترح، قبل إعلانهم مؤخراً رفضه.
واشنطن تدعو الميليشيات الحوثية لتقديم تنازلات
شددت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة فتح الطرق والمنافذ من وإلى مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في ظل استمرار رفض ميليشيات الحوثي التي تحاصر المدينة، فتح الطرق والمعابر، طبقاً لاتفاق الهدنة الأممية الذي مضى عليه ثلاثة أشهر.
وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ: «يجب على الحوثيين إيجاد طريقة لتقديم تنازلات بشأن اقتراح مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ بخصوص تعز، حتى نتمكن من المضي قدماً في القضايا الأخرى ذات الأهمية الأكبر بالنسبة لليمنيين».
وأدار المبعوث الأممي إلى اليمن جولتي مفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين للخروج بحل لإنهاء الحصار على تعز، غير أن الجولتين انتهتا بالفشل، بسبب رفض الحوثيين مقترحات فتح الطرق، أعقبها تقدم المبعوث بمقترح منقح لما تقدم به الطرفان، إلا أن ميليشيات الحوثي رفضته أيضاً، بينما قبله الوفد الحكومي.
وذكر المبعوث الأمريكي أن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، تنص في بنودها على ضرورة فتح الطرق والمنافذ من وإلى مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن.
وفي وقت سابق أكد السفير الأمريكي إلى اليمن ستيفن فاغن، الأهمية البالغة لفتح الطرق المغلقة في محافظة تعز، تنفيذاً لبنود اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة في اليمن، مؤكداً دعم بلاده لجميع جهود السلام في اليمن.
الاتحاد: اليمن: لا مفاوضات جديدة مع «الحوثي» لفتح طرق تعز
نفت الحكومة اليمنية أن تكون هناك جولة تفاوض جديدة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن مناقشة فتح طرق تعز، بعد إعلان الميليشيات عن وصول ممثليها إلى العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد عضو وفد الحكومة اليمنية للتفاوض بشأن فتح المعابر، نبيل جامل، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، أن الاجتماعات القادمة في عمّان للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة. وأضاف: «ليست هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حالياً، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث بهذا الشأن».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما زالت ترفض فتح الطرقات، ملمحاً إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط، بعد لقائه مع وفد «الحوثي».
وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية، أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي، تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز، ورفضها للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس جروندبرج، عقب انتهاء محادثات عمّان بين وفدي الحكومة والحوثيين في 6 يونيو، بعد جولتين استمرتا أسبوعين.
ويدعو المقترح الأممي المنقح لإعادة فتح 5 طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.
«التجويع» سياسة «حوثية» ممنهجة ضد اليمنيين
«الحوثي يُجوّع اليمنيين».. هاشتاج أطلقه ناشطون يمنيون، استنكاراً وتعبيراً عما ترتكبه الميليشيات الإرهابية من جرائم مستمرة بحق الشعب اليمني واتباع سياسة ممنهجة ومتعمدة لتجويع المدنيين.
وحذرت منظمات أممية في وقت سابق من أنّ أزمة الجوع الشديدة في اليمن قد وصلت إلى «مستوى الكارثة»، بعدما بات 17.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستخدم سلاح التجويع ضد الشعب اليمني، بهدف بسط نفوذها وتحقيق مشروعها الطائفي، مشيرين إلى أن الميليشيات الإرهابية تستخدم أساليب غير إنسانية مثل سرقة المساعدات وحرمان الموظفين من رواتبهم وفرض الإتاوات، إضافة إلى الرشوة وإنشاء كيانات موازية للدولة.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن «استخدام ميليشيات الحوثي الإرهابية سلاح التجويع يفرز طبقتين، الغنية جداً من الحوثيين، والكادحة الفقيرة وهي كل الشعب، بهدف إفقاره حتى لا يفكر في تعليم أبنائه في ظل انشغاله بالبحث عن لقمة العيش، وحتى يخرج جيل أمي متخلف، تسهل السيطرة الكاملة عليه ثقافياً وفكرياً، ويكون منقاداً وراءها دون تفكير».
وأضاف الطاهر لـ«الاتحاد» أن السبب الثاني، هو أن ميليشيات الحوثي تريد المتاجرة بالمجاعة والضغط على تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية بهدف تحقيق أي مكاسب سياسية.
وأكد أن «الحوثي» يعمل على إطالة أمد الحرب، بهدف غرس جذوره الطائفية، وتجريف الهوية اليمنية، مشدداً على أن «المجتمع الدولي يجب أن يزيد من الضغط على هذه الميليشيات، فإذا أراد المجتمع الدولي أن تنتهي الحرب ويعم السلام في اليمن، يجب أن يدعم فرضه بشتى السبل». وأشار الطاهر إلى وجود غضب شعبي كبير من سرقة «الحوثي» لقوت اليمنيين وممتلكاتهم، ينذر بـ«ثورة جياع»، مشيراً إلى وجود انتفاضة شعبية ضده في صنعاء من خلال الكتابات التي تدعو لرحيله على جدران المنازل.
وأوضح المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل لـ«الاتحاد»، أن «التجويع المُتعمد وصل إلى حد فرض ضريبة الخُمس في ظاهرة عنصرية فريدة وسيئة جداً، ونهب الثروات وعدم الإنفاق على أي مشاريع جديدة، وعدم خلق وظائف».
ونوه إسماعيل إلى أن «الحوثي» يساوم الشعب ويتحكم في المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة ومنظماتها، لجعل اليمنيين تحت ضغط الحاجة والفقر فيتجهون للانخراط في مشاريع الجماعة الإرهابية.
وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي من أزمة الجوع في اليمن، وتردي حالة الأمن الغذائي، داعياً إلى العمل فوراً ومواصلة الاستجابة الإنسانية لملايين السكّان.
ويذكّر الكاتب السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس سياسة التجويع على اليمنيين منذ زمن قديم وهي موجود في الموروث الفكري الطائفي للميليشيات، وأنها تفننت في أساليبها، مثل الحصار الجائر والتضييق على الناس ونهب الموارد.
وأوضح اليوسفي لـ«الاتحاد» أن الإتاوات التي تفرضها الميليشيات أشبه بشبكات الجريمة المنظمة، بجانب حصار مناطق وسرقة المواد الإغاثية التي تأتي عبر المنظمات الدولية.
