اعتادت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على توظيف أسواق الوقود في مراكمة ثروة قياداتها، واستخدمتها موردًا رئيسيًا لتمويل حربها العدوانية ضد الأبرياء، كما لجأت إلى فرض جُرع سعرية جديدة وقياسية على الوقود وهي الثانية منذ بدء الهدنة، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وتم بموجبها رفع أسعار المشتقات النفطية 27%، في إجراء فاجأ السكان، الذين يعانون من الفقر والبطالة. 

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن الميليشيات بدأت الأحد 3 يوليو وبشكل مفاجئ ببيع صفيحة البنزين سعة 20 لتراً في جميع محطات العاصمة والمدن تحت سيطرتها بسعر 14 ألف ريال، بعد أن كانت تبيعها بـ12800 ريال، بزيادة بلغت 1200 ريال عن السعر السابق. (الدولار يساوي 600 ريال).

وأقرت ميليشيا الحوثي في الوقت ذاته برفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 17500 ريال، بعد أن كانت بـ15000 ألف ريال.

وأكد سكان في صنعاء، أنّ قرار الزيادة غير مبرر إذ أن الهدنة فتحت المجال أمام تدفق الوقود بشكل كبير وتوافره في كل محطات البيع، منذ بدء سريان الهدنة، ووصول ما يزيد على 19 سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات تواصل بشكل متعمد فرض مزيد من الجرع السعرية واختلاق الأزمات المتعددة بهدف جني مزيد من الأموال لمصلحة كبار قادتها.

من ناحية أخرى، وصف السكان في مناطق سيطرة الميليشيات هذه الجرعة السعرية بـ"القاتلة"، وقالوا إن من شأنها مضاعفة الأعباء على كاهلهم، خصوصاً أن الجماعة كانت قد فرضت قبل أسبوع زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي بمناطق قبضتها من 7500 ريال إلى 8000 ريال.

ووفق وثيقة صادرة عن شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية في صنعاء فان قرار رفع أسعار الوقود جاء بناء على توجيهات قائد الميليشيا لاستغلال فارق السعر في دعم تصنيع المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة وتجهيز الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين وتنفيذ عمليات ارهابية انتحارية.

وبحسب التعميم فان اعتماد التسعيرة الجديدة سيبدأ من يوم الأحد الثالث من يوليو، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين ويسهم في ارتفاع أسعار السلع واجور النقل والمواصلات، وتكاليف انتاج المنتجات الزراعية، وبالتالي خلق مزيد من الكوارث الانسانية مقابل تضخم أرصدة الميليشيا واستدامة حربها على اليمنيين.

هذا وسبق أن فرضت الميليشيات الحوثية، في منتصف أبريل الماضي، زيادة جديدة في أسعار المحروقات؛ حيث حددت حينها سعر الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين بـ12600 ريال، بعد أن كانت بـ9900 ريال.

كما فرضت الميليشيات 27 فبراير الماضي، أسعارًا جنونية على قيمة الوقود، في مسعى منها لتعزيز إيراداتها المالية على حساب معاناة السكان.

وأوضحت المصادر حينها أن سعر الصفيحة البنزين (20 لترا) أصبحت تباع في السوق السوداء بما يعادل 65 دولار أمريكيًا، وسط توقعات بأن تنعكس هذه الأزمة المفتعلة على الحياة المعيشية للسكان، من ارتفاع في أجور النقل، وأسعار مختلف السلع لاسيما الزراعية، وكذا أسعار الخدمات التي تنصلت منها سلطة الميليشيا الحوثية مثل الكهرباء والمياه.

ويرى المراقبون أن ميليشيا الإرهاب عادة ما تلجأ إلى افتعال، هذا النوع من الأزمات كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفهم خلف أزمة المشتقات النفطية والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي ينتهجونها بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم.