تمارس حركة حماس الجباية على أبناء قطاع غزة، دون الالتفاف إلى الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وسط استثمار حماس ملف الطاقة لتمويل انشطتها العسكرية والسياسة على حساب أبناء الشعب الفلسطيني.

واقدم حركة حماس على قطع الكهرباء عن أبناء غزة الذين لم يتمكنوا من سدادا فواتير الكهرباء في ظل الوضع المعيشي الصعب والاوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع، وبدلا من تحمل الحركة التي تصل محفظتها الاستثمارية لأكثر من 500 مليون دولار وفقا لتقارير  اقتصادية، إلا انها لا تنظر الى أبناء غزة سوى رهينة وصفقة لتحقيق مصالحها والمتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني لرفع الارقام في حسابات واستثمارات قادة الحركة في دول العربية والأجنبية.

الأمر الأخر أن ملف الكهرباء في قطاع غزة اغلبه من مدعوم من الخارج في صور منح أو دعم بالنفط والغاز، الاتحاد الأوروبي ظل يدفع نحو 1.8 مليون دولار أمريكي شهرياً لشراء 8800 متر مكعب من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بما يكفي لإنتاج نحو 60 إلى 65 ميغاواط، إلى أن توقف عن ذلك عام 2011، ثم تولّت سلطة الطاقة دفع ثمن الوقود.

وأنفقت الوكالات الإنسانية والمانحون أكثر من 11 مليون دوالار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على الوقود في حالات الطوارئ لدعم مقدمي الخدمات الضرورية.

السلطة الفلسطينية التزمت دفع 2.1 مليون دولار ثمن الكهرباء الواردة من مصر حتى 2017، كما تدفع ثلاثة ملايين دولار شهرياً ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمحطة إنتاج الطاقة في غزة، وكذلك تدفع 15 مليون دولار شهرياً ثمن استهلاك الكهرباء المزودة لقطاع غزة عبر إسرائيل، بمجموع 18 مليون دولار شهرياً، من دون أن يعود إليها أي دولار من الجباية التي تحصّلها "حماس" مقابل استهلاك المواطنين للكهرباء.

ومنذ2019 تكفلت قطر دفع 12 مليون دولار شهرياً، ثمن الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، على أن يجري ذلك من دون تدخل الحركة، بإشراف الأمم المتحدة وبواسطة السلطة الفلسطينية.

وفي 28 ديسمبر 2021، أصدرت حماس قرارًا بتعديل تعرفة كيلوواط/ساعة لكهرباء المولدات لتصبح (٣.٣) شيكل بحدها الأعلى، لتشكل عبأ جديد على أبناء الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيانات شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، فإن 40 في المئة من المنتفعين لا يسددون قيمة فواتير الكهرباء المستحقة عليهم.

وفي وقت سابق، حمل المتحدث الرسمي باسم حكومة السلطة الفلسطينية، أطرافًا في حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، موضحًا في بيان أن تلك الأطراف في الحركة قاموا بجباية أموال اشتراكات الكهرباء من الفلسطينيين في غزة منذ عام 2007، دون أن تعيدها إلى الخزينة العامة.

وأثبتت التجربة والوقت أن الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء، لا تمتلك أية حلول حقيقية للحد من أزمة الكهرباء وفشلت في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني، وقد ترتب على ذلك تدهور خطير في مستوى الخدمات الأساسية.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة - أوتشا - فريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية المحتلة  أنه بسبب حصار محطة توليد كهرباء غزة، لا تستطيع العمل بقدراتها التشغيلية الحالية، إنتاج سوى 80 ميغاواط، بحيث تجبر على شراء 120 ميغاواط من الكهرباء من إسرائيل ليبقى القطاع ، ويلبي ذلك نحو 50% من الطلب على الكهرباء في غزة (400 - 450 ميغاواط)ـ، وفي العام 2021، بلغ متوسط انقطاع الكهرباء المزمن 11 ساعة في اليوم.

يقدر الطلب على الكهرباء في قطاع غزة بنحو 470 ميغاوط ، يلبى منه في الوقت الحاضر 45 في المائة فقط تقريبا، فيما جميع المناطق في قطاع غزة جراء قطع الكهرباء المجدول لمدة تتراوح بين 18-12 ساعة في اليوم بينما المناطق المكتظة بالسكان هي الأكثر تضررا.

واعتبر مراقبون أن رفع سعر تعرفة الكهرباء  يكشف عن استغلال حماس للشعب الفلسطيني وممارسة لجباية عليه دون دفع ثمن انتاج الكهرباء، والأمر ليس بحاجة الى ازمات او حروب لتعلق حماس شماعاتها على رفع تعريفة الكهرباء او قطعها عن أبناء القطاع فملف الطاقة يعد مدعوم من دول عربية والاتحاد الاوروبي.

واوضح مراقبون أن حماس تستغل ملف الطاقة وحاصة الكهرباء في زيادة جبايتها والاموال التي تحصل عليها سواء بالحصول على انفط والغاز بشكل منح من دول عربية من جه والحصول على اموال من أبناء قطاع غزة عن طريق بيع  ورفع تعريفة الكهرباء وهو ما يشكل افضل استثمار للحركة معاناة الشعب الفلسطيني.

ولفت المراقبون ان الحل الأبرز في قطاع غزة هو سحب ملف الطاقة من حركة حماس وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية أو الى لجنة عربية دولية تدير الملف في ظل استثمار حركة حماس في ملف الطاقة لتمويل انشطتها العسكرية والسياسة على حساب أبناء الشعب الفلسطيني.