دعمت الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالصراع في اليمن دعوة مبعوث الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر إضافية مع قرب انتهاء أربعة أشهر من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وأبدت الحكومة اليمنية قبولها الدعوة مشترطة عدم الانتقال إلى مناقشة أي قضايا أخرى قبل تنفيذ الحوثيين تعهداتهم في بداية الهدنة بفتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام. 

ووفق ما قاله مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية لـ«البيان» فإن قيادة تحالف دعم الشرعية تؤيد دعوة مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ تمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل ستة أشهر وحضت الحكومة الشرعية على التعامل الإيجابي مع الدعوة، كما أيدتها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وهولندا وسلطنة عمان وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن لقاءً افتراضياً عقد بين ممثلي الخماسية الخاصة باليمن والتي تضم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وسلطنة عمان وبمشاركة مبعوث الأمم المتحدة، وأنها ناقشت مقترح المبعوث بشأن تمديد الهدنة ستة أشهر والقضايا التي اقترح مناقشتها خلال هذه الفترة. 

شهدت إيران، أمس، عدداً من اللقاءات، شملت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، كما عقد الرؤساء الثلاثة قمة مشتركة، تناولت ملفات مثل الحرب في أوكرانيا، والتوترات في سوريا. ومن النتائج الأولية للقاءات، حسمت إيران موقفها بمعارضة أي عملية عسكرية تركية في سوريا، وهو موقف يتطابق مع الموقف الروسي أيضاً، ما يبعد شبح إطلاق حرب جديدة في سوريا.

ويستضيف رئيسي أردوغان وبوتين، في أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ عام 2019، ضمن إطار «عملية أستانا للسلام»، الرامية لإنهاء النزاع السوري المندلع منذ عام 2011، إلا أنه للمرة الأولى منذ انطلاق هذا المسار، تشمل اللقاءات ملفات أخرى ساخنة، وتتجاوز التخصص في الشأن السوري، مثل الحرب في أوكرانيا والعلاقات التجارية والعسكرية والطاقة.

اقترح الاتحاد الأوروبي أمس تمويلاً قدره 500 مليون يورو (508 ملايين دولار) لعملية شراء مشتركة للأسلحة بين الدول الأعضاء، لسد النقص في المخزونات، التي انخفضت عقب الحرب في أوكرانيا.

وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، سيعتمد التمويل على ميزانية الاتحاد في السنتين المقبلتين، وسيساعد الدول على سد النقص في المخزونات التي انخفضت نتيجة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون: إن دول الاتحاد الأوروبي «اعتمدت على مخزوناتها من الذخيرة والمدفعية الخفيفة والثقيلة ومنظومات الدفاع المضادة للطائرات والدبابات بل حتى المدرعات والدبابات»، وحذر من أن «ذلك خلق ثغرة بحكم الأمر الواقع تحتاج إلى معالجتها بشكل عاجل».

ويختلف الإنفاق الدفاعي في أوروبا بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، ويفتقر إلى التنسيق، ما يثير انتقادات بأن دولاً مجاورة كثيراً ما تضاعف استثماراتها، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

بموجب المقترح الأخير سيقبل الصندوق طلبات الشراء من ثلاث دول أعضاء على الأقل في وقت يتزايد الإنفاق على الأسلحة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المفوضية: إن تجديد المخزونات واستبدال الأنظمة القديمة، التي تعود إلى الحقبة السوفييتية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، هي على رأس الأولويات.

قصف جسر

ميدانياً، قالت مصادر موالية لروسيا في شرق أوكرانيا: إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت جسراً رئيسياً في الأراضي، التي تسيطر عليها روسيا، بصواريخ هيمارس، التي زودتها بها الولايات المتحدة.

ويقول محللون عسكريون: إن أنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة (هيمارس)، التي وصلت حديثاً، والأكثر دقة وأبعد مدى من قطع المدفعية الأخرى، يمكن أن تغير الدفة لمصلحة كييف في محاولتها شن هجوم مضاد في جنوب أوكرانيا. وفي مقطع فيديو نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء، قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة، التي عينتها موسكو لمنطقة خيرسون: إن أوكرانيا قصفت جسر أنتونيفسكي وأصابته بأضرار لكن دون أن يلحق أذى بأحد.

والجسر الذي يبلغ طوله كيلو متراً واحداً هو إحدى نقطتي عبور فقط إلى الأراضي، التي تسيطر عليها روسيا على الجانب الغربي من النهر، وهي الأراضي التي تشمل خيرسون المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي كان يقطنها 280 ألف نسمة قبل الحرب.

واستولت روسيا على خيرسون والمنطقة المحيطة دون مقاومة تُذكر في الأيام الأولى من الغزو، لكن المسؤولين الأوكرانيين تحدثوا عن هجوم مضاد مزمع تُستخدم فيه الأسلحة المقدمة من الغرب لاستعادة المنطقة.

مستودعات ذخيرة

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وإن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف، ولم تكشف الوزارة عن عدد المستودعات، التي دمرتها أو أنواع الأسلحة، التي كانت بها.

نقل موقع «غان فايولنس أركايف» أن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يتسبب في مقتل نحو 40 ألف شخص سنوياً، حيث أدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى تأجيج الجدل حول تنظيم حيازة السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تنظر لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع في مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً. ففي العام 2004، انتهت مدة حظر فدرالي على الأسلحة الهجومية كان يمتدّ على عشر سنوات.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية على ما أعلن مسؤولون. 

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين فقط على فتح مسلح النار خلال عرض احتفالي في 4 يوليو الجاري في إحدى ضواحي شيكاغو، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30. ويأتي كذلك في أعقاب مجزرتين في مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلاً ومدرسيْن في مدرسة ابتدائية بتكساس.

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، يزيل الاتحاد الأوروبي أحد الكيانات الاقتصادية السورية من العقوبات الأوروبية، في إشارة إيجابية من الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق.

وأشارت وثيقة صادرة  إلى أن الاتحاد الأوروبي أزال شركة «أجنحة الشام» السورية للطيران من قائمة عقوباته، التي فرضت بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا، فيما كانت الشركة تعمل على الخطوط الروسية البيلاروسية قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.

وذكرت الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي يستثني شركة «أجنحة الشام» للطيران من القائمة الواردة في قسم «الأشخاص الاعتباريين والمنظمات والهيئات»، ما يعني في الوقت ذاته إزالة الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وتخضع الحكومة السورية منذ بداية الأزمة في العام 2011 إلى عقوبات أمريكية وأوروبية، إلا أن هذه العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والصحية، في الوقت، الذي تتنامى فيه الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.

من جهة ثانية، دعا ناشطون من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بالتعامل مع الحالة الاقتصادية، التي يعاني منها الفلسطينيون، والعمل على صرف مساعدات فورية لهم، فيما أكد الناشطون أن عمليات توزيع المساعدات الإنسانية تتأخر على اللاجئين الفلسطينيين في الداخل السوري.

وحذرت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» في بيان من الأوضاع المأساوية، التي يعاني منها الشعب السوري والسوري في الداخل جنباً إلى جنب، داعية إلى الإسراع بتوزيع المساعدة الغذائية السابقة، بالإضافة إلى تخصيص مساعدة غذائية جديدة، وتوزيع حفاضات لكبار السن، الذين يعانون من تراجع الاهتمام الصحي في كل المناطق السورية.

ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في الوقت الراهن ما يقارب 438 ألف لاجئ فلسطيني وفق إحصاءات «أونروا»، حيث يعيش أكثر من 91 في المئة منهم تحت خط الفقر، فيما يعاني ما يقارب 40 في المئة منهم في هجرة داخلية دائمة.