يعيش الموظفون في القطاع الحكومي في غزة وأصحاب المعاشات اوضاعا سيئة في ظل وجود ازمة رواتب داخل القطاع، مع توجيه الحركة الاموال التي تحصل عليها كمنح للقطاع او من خلال الضرائب والتي تفرضها او التجارة غير المشروعة والتهريب إلى انفقاها على مصالح الحركة وقادتها، وخاصة على مستوى التسليح.

ومؤخرا أعلنت حركة حماس عن امتلاكها انواع متطورة من "الطائرات المسيرة" والتي تعد جزء من التكنلوجيا تحصل عليه من ايران الداعم الكبير للحركة، مع توجه الحركة بالكامل الى طهران والالتزام بمخطط ومشروع الحرس الثوري في المنطقة.

وتشير تقارير فلسطينية إلى أن قطاع غزة يواجه ازمة على صعيد الرواتب للموظفين في المؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها حماس، او اصحاب المعاشات، مع تهديد الحركة بخفض الرواتب وهو ما ادى إلى اندلاع ازمة بين حماس وقادة الفصائل والموظفين في المؤسسات الحكومية.

وبحسب بيانات حكومة غزة لعام 2015، فإن عدد الموظفين فيها يفوق 50 ألفاً (الشقان المدني والعسكري)، يضاف إلى جانبهم نحو 10 آلاف على بند التشغيل المؤقت، ومن بين الإجمالي هناك نحو ألفين يشغلون مناصب عليا، وجميعهم يتلقون ما نسبته 60 في المئة من رواتبهم، والأموال المتبقية تضيفها وزارة المالية كرقم (ليست عملية نقدية) على بياناتها المحوسبة كمستحقات لهم.

من جانبها أعربت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن رفضها بشكل قاطع مجرد مناقشة أي اقتراح بخفض نسبة الراتب، لافتة إلى أنها تتواصل مع كافة الجهات من أجل تأكيد موقفها الرافض لخفض النسبة، والإصرار على تحسين النسبة.

ويقدر إجمالي مستحقات الموظفين المتراكمة على حكومة غزة تزيد على ملياري دولار أمريكي، ومن الصعب توفيرها، سواء عن طريق الجباية الداخلية أو المنح الخارجية.

وجاء ذلك بعدما تفاقمت خلال الأسابيع الماضية، الأزمة المالية التي تعاني منها الجهات الحكومية في غزة، والتي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، بشكل أكبر مما كانت عليه، وعادت إلى سنوات سابقة، ما يعني أنها ستؤثر على نسبة رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري.

وتجبي حركة حماس التي تسيطر على القطاع  في غزة ضرائب تساهم في دفع رواتب موظفيها، من البضائع التي تمر إلى القطاع بطرق مشروعة عبر المعابر أو طرق التهريب والتي يسيطر عليها قادة حماس.

جدير ذكره أن هناك موظفين آخرين في غزة يتلقون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهم موظفون مدنيون وعسكريون، عينوا في وظائفهم قبل سيطرة حماس على القطاع منتصف العام 2007، وهؤلاء الموظفون والمتقاعدون منهم، يتلقون منذ بداية العام ما قيمته 80% من رواتبهم، بسبب الأزمة المالية.

وتؤثر عملية عدم حصول الموظفين على كامل رواتبهم على دوران عجلة الاقتصاد في قطاع غزة المحاصر، الذي يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأكد الباشا أن وزارة المالية قد أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.

وكانت وزارة المالية في غزة تحافظ طوال الفترة الماضية على صرف الرواتب بشكل دوري، بعد أن نجحت في رفع الدفعة المالية بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيكل “الدولار الأمريكي يساوي 3.47 شيكل”.

ويرى مراقبون أن ما قامت به حماس في قطاع غزة يعد سوء إدارة اقتصادية، وغياب التخطيط الاستراتيجي، إذ من أجل أن تضبط أسعار المحروقات والسلع الأساسية لمدة أشهر مؤقتة سببت أزمة اقتصادية كبيرة عند تخفيض قيمة رواتب موظفيها.

وأوضح المراقبون أن مدخلات القطاع الاقتصادي في غزة،  كانت يمكن ان تساعد في تقليل فجوة الرواتب داخل القطاع، ولكن حركة حماس، تتجه دائما على بناء المنظومة العسكرية للقطاع على حساب الاوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني في القطاع.

ولفت المراقبون أن لدى حماس استثمارات تقدر بنحو 500 إلى 800 مليون دولار حول العالم في قطاعات متعددة، هذه الاموال التي تحجم حماس انفاقها على القطاع ، وتصدر صورة الفقر والجوع واعوز لأبناء القطاع ، من اجل المتاجرة بمعانات الشعب الفلسطيني والحصول على اموال المنح والدعم من قبل الدول العربية والاجنبية والمؤسسات الاقليمية والدولية في دعم خزينة حماس، ومشروعها داخل القطاع دون الالتفاف الى حياة المواطن الفلسطيني.

واكد المراقبون ان حركة حماس في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم متأثرا بجائحة كورونا والحرب الاوكرانية، يسعى لتصدير صورة المعاناة في قطاع غزة من اجل الحصول على اموال منح ودعم لدعم خزينة الحركة وانفاق هذه الاموال في المشاريع العسكرية وعلى استثمارات الخاصة لقادة الحركة في الخارج.

وقال المراقبون إذا كانت حركة حماس معنية بحياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، فعليها ان تخرج أمولا من محفظتها العسكرية لدعم المواطن الفلسطيني في غوة اقتصاديا، وعدم الاستمرار في تعليق شماعة الاوضاع الاقتصادية على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بل غن الحركة في حد ذاتها تدعم وتثتمر في الصراع الفلسطيني الفلسطيني وليس لديها أي اهتمام بحياة المواطن الغزاوي الذي تتجار بمعاناته في الدول العربية وامام المؤسسات الدولية .

ويعيش قطاع غزة، أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، أسوأ فتراته؛ ففي عام 2020، بلغت نسبة البطالة في القطاع غزة 46%، وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما في عام 2022 الجاري وصلت تلك النسبة إلى 75 في المئة.

 وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت مؤشرات الفقر لتصل إلى 60%، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏في الأراضي الفلسطينية. لا شك أن تراجع التمويل الدولي عام 2019، وتقليص حصص المنح المالية للمؤسسات والجهات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، شكل أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك.

و لكن هناك عامل آخر وهو إدارة حماس ظهرها للقطاع، بل وتخليها تدريجيًا عن تخفيف معاناته، في الوقت الذي تدور تساؤلات بين الحين والآخر بشأن حياة قادة حركة حماس في ظل معاناة القطاع.