عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تمنياتها بأن يتمكن الليبيون من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم خلال العام الهجري الجديد، فيما احتفلت كلية القانون بجامعة بنغازي، أمس السبت، بذكرى تأسيسها الستين، بإطلاق مؤتمر علمي حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حظي بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية والقضائية والعسكرية، في حين توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، فقدان نحو 4 ملايين شخص ليبي قدرتهم على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه التي حددتها المنظمة بصيانة قنوات التوزيع والآبار والسدود ومحطات النهر الصناعي.

وقالت البعثة في تغريدة لها عبر «تويتر»: «بحلول العام الهجري الجديد، تبعث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطيب الأمنيات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز، راجيةً أن يحمل هذا العام معه بشائر الخير وأن يتمكن فيه الليبيون من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم بما يحقق الرخاء والاستقرار والازدهار في عموم ليبيا».

وفي وقت سابق، هنأت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الليبيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنية الخير والسلام والاستقرار للبلاد.

وقالت وليامز في تغريدة لها: «أتمنى أن يحمل العام الهجري الجديد كل معاني وقيم الخير والسلام والاستقرار في ليبيا. كل عام والشعب الليبي الكريم بألف خير وسلام».

طبقة سياسية انتهازية

وأمس الأول الجمعة، وصفت وليامز الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية، قائلة: «على مدى عملي على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة».

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أمس الأول الجمعة، أن وليامز، ستغادر منصبها في ليبيا، نهاية الشهر الحالي، من دون أن تعلن عن الشخصية التي ستتولى خلافتها.

مؤتمر للمصالحة والعدالة الانتقالية

إلى ذلك، أطلقت، كلية القانون بجامعة بنغازي، أمس السبت، بذكرى تأسيسها الستين، مؤتمراً علمياً حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، حظي بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية والقضائية والعسكرية.

وتأسست كلية القانون في بنغازي كأول كلية للقانون في ليبيا بتاريخ 31 يناير1962.

وينعقد المؤتمر حتى اليوم الأحد تحت عنوان: «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية».

ويهدف المؤتمر، إلى تفعيل دور الكلية والجامعة في بناء دولة القانون وتفعيل دورها في دعم مؤسسات الدولة في الخروج من الأزمة الليبية.

كما يهدف المؤتمر،إلى تقويم دور تشريعات العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لإنجازها.

إلى ذلك، توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، فقدان نحو 4 ملايين شخص ليبي قدرتهم على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه التي حددتها المنظمة بصيانة قنوات التوزيع والآبار والسدود ومحطات النهر الصناعي.

وأشارت تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 17 دولة من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي.