قال تقرير إيراني، إن العام الأول من ولاية الرئيس ابراهيم رئيسي، شهدا تصاعد الانتهاكات الوحشية والممنهجة لحقوق الإنسان في البلاد، بهدف إنقاذ النظام الايراني  من انفجار غضب الشعب وتأخير عملية إسقاط النظام الذي لا مفر منه.

وذكر تقرير "مجاهدي خلق" أنه من 3 أغسطس/آب 2021 إلى 2 أغسطس 2022، شهدت ايران، إعدام ما لا يقل عن 521 سجينًا مسجلًا، 21 منهم من النساء، وكان 6 من الذين تم إعدامهم من الأطفال عندما ارتكبوا الجريمة.

 فقط خلال عشرة أيام من 23 يوليو حتى الأول من أغسطس، تم شنق 33 سجيناً، واستؤنفت عمليات الإعدام على الملأ.

و في هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 7 سجناء تحت التعذيب. وقد اتُهم جزء كبير من الضحايا بتهريب المخدرات، في حين أن قوات الحرس الثوري وحزب الله هي التي تحرك خيوط تجارة المخدرات واسعة النطاق وعبورها خارج إيران.

وفي الفترة نفسها، توفي سجين بسبب إضراب عن الطعام وتوفي عدد من السجناء بسبب تأخر العلاج، وتوفي عدد من السجناء، بينهم رجل دين سني، بشكل مريب. تم إعدام بعض السجناء بعد قضاء سنوات في السجن وأحيانًا تصل إلى 20 عامًا.

في 2 آب (أغسطس)، أعلنت وكالات الأنباء الحكومية أن حكما وحشيا بسمل أعين امرأة ورجلين تمت الموافقة عليه في المحكمة العليا لنظام الملالي وتم إرسال القضايا الثلاث جميعها إلى طهران للتنفيذ. في حزيران ويوليو قطع جلادي النظام أصابع اثنين من السجناء بتهمة السرقة.

و أعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 16 مايو، بناءً على وثائق سرية تم الحصول عليها من قضاء النظام، أن 5370 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام.

في 3 أغسطس 2021 وصف خامنئي أثناء تنصيب رئيسي بأنه "خطوة ذات مغزى تمامًا" وقال "يدخل أشخاص جدد إلى الميدان ولديهم مبادرات جديدة". كما وفي أول ايام السنة الإيرانية الجديدة نوروز 1401 اعتبر هذا التعيين من "حلاوات" العام الماضي، والتي "أحيت الآمال".

وقالت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن سجل رئيسي لمدة عام مرة أخرى يثبت أن سفاح مجزرة عام 1988 هو آخر رصاصة في جعبة خامنئي وقصده من الخطوة ذات المغزى والمبادرات الجديدة وحلاوات 1400 هو مزيد من عمليات الإعدام والقمع وكبت الأفواه للحفاظ على نظام ولاية الفقيه الآيل للسقوط.

 وقالت زعيم المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي، عن السجل الأسود لنظام الملالي لمدة عام واحد، أن استمرار وتصعيد عملية إراقة الدماء والجرائم ضد الإنسانية لن ينقذ نظام الملالي، بل يزيد من عزم الشعب والمقاومة الإيرانية أكثر حزما في مواصلة النضال من أجل الحرية.

 وأكدت أن الصفقة والمهادنة والتفاوض مع نظام ينتهك جميع المبادئ والمعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان بأشد حالة، ليس لها أي شرعية أو مبرر.

ودعت الأمم المتحدة وعموم الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم هذا النظام العائد إلى العصور الوسطى واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح آلاف السجناء قيد الإعدام.

وأكدت أنه يجب إحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة نظام الملالي إلى العدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.