غليان شعبي في غزة، في ظل القبضة الأمنية لحركة حماس، والتي تمع كل من يعارضها في القطاع، وتمارس سياسة ممنهجة لانتهاكات حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد حراك" بدنا نعيش" على حركة حماس تشن حملة قمع ضد كل من يعارضها في قطاع غزة، وتمارس سياسة الاعتقالات والتنكيل، لافتا الى ان الاوضاع في غزة وصلت الى حافة الهاوية.

وقال حراك" بدنا نعيش" : "لا يخفى على الجميع القبضة الأمنية التي تمارسها حماس وأجهزتها الأمنية ضد المواطنين في قطاع غزة، مضيفا أن الحراك وما تم في الأيام الماضية جولة من جولات الصراع بين شعب يطمح في حياة كريمة وبين مجموعة اختطفت قطاع غزة وحكمته بقوة السـلاح.

فساد حماس

ونددت الحراك بفساد موظفي حماس في قطاع غزة، وارتفاع الرشاوي التي يستقبلها موظفي الحركة من أجل حصول ابناء الشعب الفلسطيني على حقوقه من الحركة القمعة.

ولفت الحراك  إلى أن معدلات الفساد في الدوائر والمؤسست الحكومية وصلت الى درجة غير مسبوقة في القطاع، مع ترجي الأوضاع الميعيشية، وارتفاع معدلات البطالة.

وتدير حركة حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه عام 2014، فيما تمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات بغزة.

وفي وقت سابق ذكر تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الفلسطيني، أن ازدياد تفشي الفساد هو التحدي الأول الذي يجب أن يحظى بالأولوية لحله، وفقاً لرأي المواطنين المستطلعة آراؤهم، وترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلّها لدى سكان القرى والبلدات وسكان المخيمات.

 كذلك ترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلها لدى العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص.

وأظهرت نتائج استطلاع ائتلاف (أمان) أنّ هناك توافقاً في الآراء على تدنّي مستوى الاستقلالية والفعالية للجهات التي تتابع قضايا الفساد(هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية ونيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة، وأنّ هناك تدخلات وتأثيرات تواجه ممارسة الجهات لدورها من قبل (حماس) بشكل خاص في قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ثقة المواطنين في غزة بالجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المواطنين في غزة متشائمون بشأن توقعاتهم لواقع وجهود مكافحة الفساد للعام القادم، حيث قال 59% من المواطنين إنّهم يعتقدون بأنّ الفساد سيزداد مقارنة بـ 55% في استطلاع 2020.

وأوضحت نتائج الاستطلاع انه  ما زالت جرائم الواسطة والمحسوبية، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استعمال السلطة، والرشوة، وجريمة غسل الأموال، والمتاجرة بالنفوذ، أكثر أشكال الفساد انتشاراً.

وظائف غزة 

وفي وقت سابق كشف تقرير إعلامي فلسطيني، تضمن شهادات لموظفين بارزين في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس منذ 2007، تفاصيل استفراد الحركة بالتعيينات والمناصب لمقربين منها عبر الوساطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية بقيادات الحركة.

وقال التقرير الذي أعده موقع ”أمد“ الفلسطيني، إن ”حماس تقوم بتعيين المقربين منها في الوظائف والمناصب المهمة بحكومة غزة بعيداً عن أي كفاءة أو مسابقات وظيفية“، مشيراً إلى أن مسابقات الوظائف التي يعلن عنها ديوان الموظفين بغزة وهمية.

وأكد التقرير، وفق شهادات كبار الموظفين بحكومة غزة، أن ”لجنة حماس الحكومية أصدرت قرارا بترقية 311 موظفاً مقرباً من الحركة لرتبة مدير دفعة واحدة، واعتبر ذلك أولوية على الرغم من حديثها عن أزمة مالية خانقة“.

ورأى نتائج استطلاع ائتلاف (أمان)  25% من المواطنين أنّ الواسطة والمحسوبية هي الجريمة الأكثر انتشاراً وجاءت بالمرتبة الأولى، تليها جريمة اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية وبنسبة 23%. أما جريمة إساءة استعمال السلطة فجاءت بالمرتبة الثالثة كالجريمة الأكثر انتشاراً بنسبة 15%، ثم جريمة إساءة الائتمان بنسبة 11%، ومن ثم جرائم الرشوة مقابل تقديم خدمة عامة، وغسل الأموال بنسبة 10% لكلٍّ منهما.

وفقا لآراء عدد من المبحوثين فإنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية للحصول على العلاج في الخارج أكثر عرضةً لانتشار الرشوة خاصة في قطاع غزة، فقد اعتبر 37% أنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية هي الأكثر عرضةً للرشوة .