وأشار التقرير إلى أنّ السلطات التركية وافقت لتسع «فصائل من الجيش الوطني السوري» وعلى رأسها «الجبهة الشامية» بقيادة «مهند الخليف» المعروف باسم «أحمد نور» ببناء ذاك التجمع لإسكان عائلات مقاتليها، وأنّ والي هاتاي رحمي دوغان هو أحد المسؤولين المباشرين عنه، من خلال إعطاء الضوء الأخضر- بتعليمات شفهية- لعدد من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من جهة والمجلس المحلي لمدينة عفرين من جهة أخرى، للبدء ببناء «التجمّع» على سفح الجبل وتخديمه؛ حيث قام المجلس بموافقة من «دوغان» على منح وثيقة تمّ تداول اسمها على أنّها «ورقة تخصيص» بمثابة «إثبات ملكية للبناء» دون الأرض- حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الموقع الذي بُني «التجمّع السكني» فيه وهو «جبل الأكراد/جبل حلب» تمثل مساحته ما يساوي 2 بالمئة من عموم مساحة سوريا، وهو منطقة أحراش ويعتبر الغطاء النباتي الأكبر في محافظة حلب، وقد تم اقتلاع مساحات واسعة من الأشجار/الأحراش وبناء مباني اسمنتية عوضاً عنها.

وكشف عن تورط عدد من المنظمات المحلية والدولية في عمليه الترويج للمشروع ودعمه وأنه «يهدف لاستفادة المدنيين منه بشكل أساسي»، في حين أنّ «مقاتلي الفصائل» وعائلاتهم كانوا المستفيدين الأساسيين من المشروع، حيث بلغت نسبة المستفيدين المدنيين نحو 25 بالمئة. وأكّدت «سوريون» على أنه حتى بداية مايو 2022م أقام ما لايقل عن /600/ مقاتل مع عائلاتهم للاقامة  في إحدى التجمعات السكنية التي تم بناؤها في جبل الأحلام، وينتمي هؤلاء بشكل أساسي إلى فصائل «فرقة الحمزة/الحمزات» و»الجبهة الشامية».

.وكان من أبرز هذه المنظمات هي منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، التي قدّمت مواد بناء لكل مستفيد قدرت قيمتها بنحو ألف دولار أمريكي.

وقد تجاوز دور بعض المنظمات تقديم «الخدمات العامّة» لعائلات المقاتلين، إلى بناء قرى بأكملها، وذلك لإضفاء صبغة مدنية على المشروع المخصص أساساً لإسكان المقاتلين وعوائلهم

وقالت «سوريون» إنّ تركيا، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية المطلقة عن انتهاكات قوانين الاحتلال بموجب المادة /47/ من اتفاقية جنيف الرابعة، والمسؤولية المباشرة عن القضايا التي تنطوي عليها المستوطنات حتى الآن. ومن المحتمل أن المستوطنات يتم انشاؤها لتكون جزءاَ من عملية ممنهجة لتغيير التركيبة الديموغرافية في عفرين، فهي تخضع لتغير واضح، نتيجة توطين النازحين من أجزاء أخرى من البلاد في أعقاب تهجير السكّان الكُـرد بشكل أساسي، ووسط قمعٍ واسع للثقافة الكردية.

وأضافت: إنّ استمرار القوات المدعومة من تركيا في السيطرة على منطقة عفرين والاستيلاء وتأجير ممتلكات المدنيين الذين نزحوا أو فرّوا من المنطقة خلال عملية «غصن الزيتون»، يجعل أي عودة محتملة للسكان أمراً أكثر صعوبة. علاوةً على ذلك، على الرغم من الادعاءات أن هذه المستوطنات يتم بناؤها على أراض تعود ملكيتها للدولة، لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ القوانين الجزائية السورية وصفت التعدي على الأملاك العامة بالجرم وعاقبت عليه في القانون، إذ نصّت المادة 724 من قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 بأنه «يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة».

وطالبت «سوريون» مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي باتخاذ مواقف صارمة تجاه محاولات التغيير الديموغرافية القسرية في عموم سوريا تحت أي مسمّى وضمان ألاّ تساهم المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار والتعافي المبكّر بترسيخ تلك العمليات وجعلها أمراً واقعاً.

هذا، وتطرق التقرير إلى تفاصيل بناء «التجمع السكني» الهندسية والإدارية وغيرها، وأشار إلى الدور المحوري لـ»مهند الخليف» وشرعي «الجبهة الشامية» المدعو «محمد الخطيب» الذي كُلّف بإدارة الملف التنظيمي للمشروع.