وذكرت تقارير إعلامية أن الاجتماع سيعقد دون حضور الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان التابع للقيادة العامة "للجيش الوطني"، والفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة المؤقتة.

وكان قرر المجلس الرئاسي الليبي، حلّ كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

ومن المتوقع أن ترفض الغرف العسكرية قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.