ووفق وكالة شفق نيوز الكردية العراقية قالت إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعث رسائل إلى قوى الإطار التنسيقي، تضمنت مقترحا يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق، من خلال تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها".

وتابع "مهام الحكومة تكون لمدة سنة واحدة فقط تتولى خلالها الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر سبتمبر من العام المقبل ويكون رئيس الحكومة توافقي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".

ولم يتلق الصدر بعد ردا من قوى الإطار التنسيقي التي تضم كبرى الأحزاب الشيعية من بينها عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وكتلتي الفتح والنصر بزعامة كل من هادي العامري وحيدر العبادي".

من جانبه قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: إنّه "لا حلّ للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد"، وفق ما نقلت قناة النجباء العراقية أمس.

وكان الصدر قد دعا مؤخراً إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في خطوة رحبت بها بعض القوى، ورفضتها أخرى، وكان أبرز الرافضين الحشد الشعبي الذي يضم ميليشيات مسلحة موالية لإيران.

ويسعى الصدر الذي يجري اتصالات مع نشطاء حراك تشرين لتوسيع الاعتصام الذي ينفذه أنصاره في المنطقة الخضراء والذين يطوقون مبنى البرلمان العراقي، لتقديم نفسه كمنقذ للعراق في خضم أزمة هو جزء منها، في محاولة لإظهار شعبيته وتعزيزها تحت عناوين مختلفة.

وسبق للصدر أيضا أن رفض الحوار مع خصومه من قيادات الإطار التنسيقي وقال في خطاب إنه "لا فائدة ترتجى من الحوار"مع استمرار اعتصام مناصريه في محيط البرلمان. 

وطالب أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد لحين تلبية مطالبه التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.

وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد تظاهروا الأسبوع الماضي أمام مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وسط بغداد، احتجاجا على خطاب الحكيم بشأن التظاهرات الصدرية الأخيرة، واقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، واعتبارها تجاوزا للإطار القانوني.

كانت أوساط سياسية وعامة دعت بعد تعثر المشهد السياسي في العراق لأكثر من 8 شهور ، إلى انتخابات مبكرة والإبقاء على حكومة الكاظمي، فيما تعالت تلك المطالبات وباتت تسمع جهراً بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الرئاسية.