وقالت الحكومة اليمنية، إن الميليشيا الإرهابية قامت بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 أبريل الماضي، والتي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكدت أن هذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لمدة 6 أشهر.

من جانبه حمل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، ميليشيا الحوثي التابعة لإيران كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏، موضحًا بأن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم ميليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث الأممي بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات مواني "الحديدة، الصليف، رأس عيسى"‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية قامت بنهب (105) مليارات ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر‏.

ولفت إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قبل أن تقوم الميليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏، وفق تعبيره.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية، وفي مقدمتها إيرادات مواني الحديدة لصالح صرف المرتبات.

وفي ذات السياق، تستهدف ميليشيا الحوثي بشكل مستمر موثقي العقود في صنعاء غير الموالين لها، عبر حملات دهم لمنازلهم واعتقالهم، إذ أكدت مصادر محلية أن عناصر أمنية تابعة للميليشيا شنت على مدى يومين ماضيين حملات ملاحقة ودهم لمنازل أمناء شرعيين (من موثقي العقود) بأحياء متفرقة في العاصمة، بهدف القبض عليهم وإيداعهم السجون، مشيرة إلى أن الاستهداف الجديد الذي طال عشرات من كاتبي العقود في مديريات معين والسبعين والثورة، بصنعاء، يأتي بحجة مزاولتهم أعمالهم وعدم إفساحهم المجال أمام الموثقين الجدد الموالين للميليشيا.

وأكد موثقو عقود، اعتقال الميليشيا خلال اليومين الماضيين أكثر من 32 موثقاً، من أحياء متفرقة في صنعاء، بينما جاءت هذه الحملة مع حملة أخرى مماثلة كانت أطلقتها الجماعة منذ أسبوعين، أزالت من خلالها المئات من اللوحات الإعلانية للموثقين في شوارع عدة بصنعاء، مشترطة عليهم دفع رسوم مالية تحت اسم “إيجارات شهرية”، تراوحت ما بين 100 و150 ألف ريال على كل لوحة إعلانية، فيما ذكر سكان في صنعاء، أن سيارات حوثية تحمل مسلحين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في صنعاء، بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم.