فبعد 8 أشهر من قهرها مليشيات الحوثي، سطرت شبوة اليمنية مجددا نصرًا جديدًا؛ وخلال وقت قياسي من إطلاق عملية عسكرية "مضادة" لتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء تمرد الإخوان، تمكنت ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة من مطاردة وتطهير مدينة عتق من فلول مليشيات الإخوان ووحداتهم وقياداتهم العسكرية والأمنية المتورطة بالانقلاب.

عفو عام

تطهير مدينة عتق تزامن مع إصدار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي عفوًا عامًا عن الجنود والعناصر المتورطة في أحداث التمرد والانقلاب العسكري الّتي شهدتها مدينة عتق خلال اليومين الماضيين.

وأشرف محافظ شبوة على نشر الحواجز الأمنية والعسكرية والدوريات اللازمة في مدينة عتق التي كانت تنتشر فيها قوات عسكرية وأمنية للإخوان، لِحفظ الأمن والأمان والسكينة العامة في المحافظة.

وقال العولقي، في كلمة له أمام الجنود، تابعتها "العين الإخبارية": "هناك توجيهات رئاسية بضبط العناصر القادمة من المحافظات المجاورة، وإعادة أبنائنا المغرر بهم إلى معسكراتهم، فيما سنجد حلا للتعامل مع القيادات".

وأضاف: "يجب أن يعرف الجميع أن شبوة تتسع للكل، شريطة الالتزام بما في صالح المحافظة التي هي فوق كل الأحزاب ومن معنا على العين الرأس"، في إشارة إلى رفض شبوة فلول الإخوان الرافضين للتعايش مع الآخرين.

ترسيخ الأمن

وتابع مستقبلا أبناء القبائل: "نحن أبناء شبوة لا مشاكل بيينا ومن جاء مرحب به وهناك عفو رئاسي وعفو أخلاقي"، مشددا على ضرورة ترسيخ قواعد الأمن وتثبيت الاستقرار، وفرض هيبة وسيادة النظام والقانون، ومكافحة الأشكال الانقلابية والظواهر التمردية.

ووجه محافظ شبوة المكاتب الخدمية بسرعة إصلاح الأضرار الناجمة عن الانقلاب العسكري، في خطوط نقل الطاقة، مُشددًا على حماية المرافق الحكومية والاقتصادية السيادية.

ومنذ فجر الإثنين، يقود الإخوان وقياداتهم العسكرية والأمنية في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية، وعلى وقع هذه الأحداث، اتخذ المجلس الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها تعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية في شبوة بعد إقالته للقيادات الإخوانية المتمردة، قبل أن يعلن محافظ شبوة، عوض بن الوزير العولقي، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية لإنهاء تمرد الإخوان، وفرض الأمن والاستقرار في عتق، عاصمة المحافظة.

ونجحت شبوة للمرة الثانية في لفظ الإرهاب من أراضيها من تنظيم الإخوان بمشاركة قوات العمالقة الجنوبية وذلك بعد تحرير مديريات بيحان الثلاث بعملية إعصار الجنوب من مليشيات الحوثي في يناير/كانون الثاني 2022.

وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ نزولات ميدانية بهدف البطش والتنكيل بالمئات من ملاك المتاجر وصغار الباعة في شوارع وأسواق المحافظتين لمطالبتهم بدفع جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك التعسف الحوثي يأتي في ظل ما وصفته بـ«العشوائية وغياب أي رؤية» لدى مكاتب الأشغال التي تديرها حاليا قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.

وشكا بائعو أرصفة في إب طالهم مؤخرا التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز بحقهم، وأكدوا أن الانقلابيين يشنون حملات متكررة لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل جبهاتهم العسكرية.

وأفادوا بأن الجماعة داهمت في اليومين الماضيين مستخدمة عربات عسكرية أسواقا يعملون بنطاقها وباشروا بالاعتداء على الكثير منهم واختطاف آخرين، إلى جانب هدم وجرف بسطات تجارية ومصادرة عربات باعة مع بضائعها، بحجة ارتكابهم مخالفات وعدم تسديد أخرى سابقة.

وذكروا أن ما يتعرضون له حاليا من حرب شعواء عمل مقصود من قبل الجماعة الحوثية، لافتين إلى تكبدهم نتيجة ذلك خسائر مادية كبيرة، نتيجة تلك الحملة التي اقتلعت عربياتهم وبسطاتهم.

في غضون ذلك، تحدث مالك بسطة في سوق وسط مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبار مسلحي الجماعة ملاك أسواق وبسطات وباعة في سياق تلك الحملة على دفع جبايات مضاعفة كعقوبة لهم لمخالفاتهم، وكذا لتأخرهم عن تسديد ما عليهم من مخالفات سابقة، مشيرا إلى مباشرة الجماعة بالاعتداء على الممتنعين واحتجاز البعض منهم بصورة تعسفية.

وعبر ناشطون حقوقيون من إب من جانبهم عن غضبهم الشديد من تجدد الاستهداف الحوثي ضد البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم. وطالبوا بوضع حد لمثل تلك الممارسات الحوثية، وكذا إيجاد حل دائم لمثل هذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تعول عشرات آلاف الأسر.

وتأتي عملية الدهم الأخيرة لأسواق محافظات إب واعتداءات الجماعة على العاملين فيها، بالتزامن مع مناشدات عاجلة أطلقها مواطنون في مدينة جبلة (جنوب المحافظة) بالتدخل لإنقاذهم من أعمال بطش وتنكيل يمارسها منتسبو أحد المراكز الأمنية التابعة للميليشيات بحقهم. وشكا سكان في جبلة لـ«الشرق الأوسط»، من اعتداءات لا تزال ترتكب بحقهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية في ذات المدينة، مشيرين إلى أن آخر تلك الاعتداءات تمثل بقيام عناصر حوثية بالاعتداء بشكل عنيف على مواطن وسط سوق المدينة قبل اقتياده إلى سجونهم.

وفي محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) كشف مصدر محلي عن استعانة الميليشيات مؤخرا بجرافات وهي عادتها كل مرة عند تنفيذ أي نزولات ميدانية، لإزالة متاجر باعة الأرصفة إلى جانب مصادرة عربات باعة متجولين وإتلاف ممتلكاتهم في شوارع وأسواق عدة تنتشر بنطاق مركز المحافظة. وتحدثت المصادر عن استمرار الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري بتنفيذ نزولات ميدانية للتنكيل بالمئات من ملاك المتاجر بهدف إجبارهم على دفع جبايات مالية تحت مسميات مختلفة. مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري الذي تستهدف فيها الميليشيات صغار الباعة.

وكشف شهود عيان بذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال مسلحي الجماعة مؤخرا بسياق حملتهم العشرات من صغار الباعة عقب رفضهم الانصياع لأوامرهم مع عدم قدرتهم على دفع مبالغ «تأديبية» فرضت عليهم.

وكان باعة الأرصفة والباعة الجائلون طالبوا سابقا سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تشن عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت خلال الفترة الماضية ضاعفت من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.

ووصف مراقبون محليون تلك السلسلة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري في مناطق سيطرة الجماعة بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من الهيمنة التجارية.

وكان تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، كشف في وقت سابق عن تنفيذ سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.

ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الجماعة نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الانقلابية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.

وقال مسهور في تغريدة له على تويتر :لم يعي ولن يعي إخوان اليمن الواقع الذي فرض سياسياً على اليمن جنوباً وشمالاً، أحلامهم ومؤامراتهم انتهت.

‏

واضاف:الحماقه التي يمارسونها لن تغير من حقيقة أن صفحتهم طويت وسيتم اقتلاعهم كما اقتلعوا من مصر وتونس والمغرب.

منح المجلس الانتقالي الجنوبي، دعما بالغ الأهمية للجهود التي يتم بذلها في محافظة شبوة، على صعيد العمل على إنهاء حالة التمرد العسكري التي نفذتها المليشيات الإخوانية الإرهابية.

فبالتزامن مع جهود القوات المسلحة الجنوبية في حماية شبوة من الإرهاب الإخواني، وفي الوقت الذي أعلن فيه محافظ شبوة عوض العولقي إطلاق عملية عسكرية، ضد هذا التمرد، تفاعل المجلس الانتقالي مع هذا التطور على الفور.

كما أن النداءات التي وجهها المجلس الانتقالي تعني أن هناك حرصا جنوبيا على توفير كل المقومات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في الجنوب، وذلك من خلال اتخاذ كل الخطوات التي تتيح الوصول إلى تلك النقطة.

وجاء ذلك الاعتراف على لسان اعلامي حربي تابع للمليشيات الايرانية.

وقال الاعلامي الحربي"ابوجندل ال مهتم" ان من وصفها بقوات صنعاء قامت بدعم لعكب بالاسلحة خلال الاسبوعين الماضيين.

وقال ال مهتم في نص منشوره : خلال الأسبوعين الماضيين قامت القيادة العسكرية بالعاصمة اليمنية صنعاء بدعم وتعزيز العميد عبدربه لعكب بكثير من الاسلحة النوعية أهمها سلاح (الكورنيت) جاء ذلك بعد تفاهمات واتفاقات وتنسيقات مسبقة بين قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لحكومة صنعاء وبين الأخ عبدربه لعكب قائد قوات الأمن الخاصه في عتق شبوة وقيادات اخرى شبه موالية بصنعاء محسوبة على العدوان.

إعلام حزب الإصلاح بث الكثير من المعلومات المغلوطة على مدار الساعات الماضية، دون أن يقر بالهزيمة التي تكبدتها المليشيات الإخوانية الإرهابية على يد القوات المسلحة الجنوبية.

في الوقت نفسه، حرض الإعلام الإخواني على مخالفة النظام والقانون وحض على مواصلة العنف في المحافظة، مدعيا وزاعما أن القوات الجنوبية هي التي بادرت الأزمة، في كذبة مفضوحة تأتي في سياق الحرب على الجنوب.

وفي الوقت الذي عملت فيه المليشيات الإخوانية على "تويتر" الأوضاع في المحافظة، مارست مغالطة أخرى عبر إدعاء أن بيان توجيهات المحافظ عوض العولقي باحتواء الأوضاع على الأرض هو السبب في الأزمة.

ومارس الإعلام الإخواني تزييفا للحقائق عبر الإدعاء زيفا وكذبا وبهتانا بأن القرارات التي يُصدرها محافظ شبوة، لا تحظى بقبول شعبي، وذلك على غير الحقيقة.

يؤكد سياسيون يمنيون أن مضامين الخطة، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، بعد تمديد الهدنة في اليمن تمثل خارطة مكتملة لعملية السلام في البلاد، تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطرق إلى مدينة تعز، والمحافظات الأخرى وصرف رواتب الموظفين، وتشكيل لجان عسكرية واقتصادية وسياسية، تعمل على بلورة اتفاق شامل للسلام وإنهاء الحرب.

ويرى مراقبون أن تركيز المقترحات على توسعة الفوائد، التي سيجنيها المدنيون في اليمن من الهدنة بصيغتها الجديدة ستضع البلاد على بوابة السلام المنشود، فهي إلى جانب تبنيها تشكيل غرفة عمليات عسكرية ولجنة تنسيق مشتركة تتولى مهمة الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام مزيد من الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى ثماني عواصم عربية وآسيوية، والسماح لشركات الطيران بالعمل من هناك إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، مروراً بوضع آلية واضحة لصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي تصريح سابق لـ«البيان» قال مسؤول حكومي رفيع إن استراتيجية الجانب الحكومي باتت واضحة وهي العمل من أجل السلام، وإن تمديد الهدنة شهرين تهدف إلى إعطاء المبعوث الأممي ومن خلفه الوسطاء الدوليون والإقليميون فرصة إضافية لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بموجب أول اتفاق للهدنة والخاص بفتح الطريق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام، أو أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه رفضهم المتكرر لمقترحات السلام وتنصلهم عن تعهداتهم.

ولا تقتصر فوائد الهدنة المقترحة على ذلك فقط، بل تمتد لترسم طريق واضح لإنهاء الحرب وعودة السلام، حيث إن تشكيل لجنة اقتصادية يعني توحيد موارد الدولة وإنهاء الانقسام المالي، الذي أرهق المدنيين نتيجة وجود سعرين للعملة الوطنية، وما ترتب على زيادة الجبايات والازدواج الضريبي من ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتسهيل الحركة التجارية بين المحافظات، وتوحيد البنك المركزي. كما أن المقترح نص على تشكيل لجنة سياسية، تضم قيادات بارزة في الحكومة، وفي جماعة الحوثي، يستهدف معالجة كافة القضايا السياسية، والوصول إلى اتفاق نهائي لوقف القتال، والوصول إلى اتفاق سلام شامل.