تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 أغسطس 2022.
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إطلاق صندوق اليمن الإنساني مبلغ 44 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة، والتي تستهدف ما يصل إلى 1.7 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً في 17 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22 كأول تخصيص قياسي من الصندوق خلال العام الجاري.
ووفق بيان وزعه المكتب فإن التخصيص يهدف إلى تقديم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة واللاجئون والمهاجرون المتأثرون بالنزاع وما تلاه من نزوح، وتعزيز وصول الناس إلى المساعدات الغذائية والخدمات «لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي»، خاصة وأنه يأتي في وقت ظلت فيه مستويات التمويل لليمن منخفضة، وذكر أن التخصيص أعطى الأولوية للاستجابة المتكاملة من خلال استراتيجية الحد من مخاطر المجاعة المتكاملة للحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث سيتم تقديم ما مجموعه 14.5 مليون دولار من أصل 44 مليون دولار للشركاء من أجل تدخل متكامل - الأمن الغذائي وسبل العيش والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي ودعم وخدمات النظافة - في محافظات الضالع والحديدة والمحويت وعمران ومحافظتي حجة ومأرب، كما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 29.5 مليون دولار لتوفير خدمات الطوارئ والمساعدة المنقذة للحياة والحماية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في محافظات أبين والضالع وعدن والبيضاء والحديدة والجوف والمحويت وعمران وحضرموت، و محافظات حجة وإب ولحج ومأرب وصعدة وصنعاء وتعز وصنعاء، ويشمل ذلك تقديم المساعدة والخدمات في حالات الطوارئ و دعم المأوى، فضلاً عن التعليم والحماية وآلية الاستجابة السريعة وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والاتصالات في حالات الطوارئ وخدمات اللاجئين والمهاجرين متعددة القطاعات.
على صعيد ذي صلة، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أنه تم تصنيف تسع محافظات يمنية من أصل 22 على أنها عالية التأهب لانعدام الأمن الغذائي، وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر ومتقلباً بشكل خطير على الرغم من الانخفاض التاريخي في النزاع المسلح.
أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، مقتل 4 من جنوده وإصابة 19 آخرين بنيران ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن قوات الجيش رصدت 235 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في الفترة من 11 إلى 13 أغسطس في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.
كما توزعت خروقات الحوثيين بين 61 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقاً في جبهات محور تعز.
فيما ارتكبت الميليشيا 33 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في محور البرح، و12 خرقاً في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين.
3 محاولات تسلل
إلى ذلك/ تصدت قوات الجيش في ذات الفترة لثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار.
وتنوّعت بقية الخروقات الحوثية، بحسب البيان، بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى أعمال حفر الخنادق وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى مختلف الجبهات، ونشر الطائرات الاستطلاعية المسيرة في كافة الجبهات.
يذكر أنه مطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي على تمديد الهدنة الإنسانية شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الفائت.
بالتوازي مع حراك مكثف لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإعادة بناء منظومة الشرعية وحسم الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية تحت قاعدة التوافق والشراكة، شدد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، على أهمية دور هيئة «التشاور والمصالحة» في مساندة المجلس.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، التقيا رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري في عدن الأحد.
وناقش اللقاء، حسب وكالة «سبأ» الرسمية، «برنامج عمل هيئة التشاور والمصالحة، ومتطلبات تفعيل دور الهيئة في مساندة مجلس القيادة الرئاسي، وجهود تعزيز التوافق الوطني القائم، ووحدة الصف، والشراكة المنشودة على مختلف المستويات».
وتبادل رئيس وعضو مجلس القيادة الرئاسي - وفق الوكالة - الحديث مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، والجهود المطلوبة لحشد كافة القوى والمكونات الوطنية حول مشروع استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئاسة هيئة التشاور أكدت دعمها لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحاته الرامية للوفاء بمهام المرحلة الانتقالية، بموجب إعلان نقل السلطة، والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وكان قرار نقل السلطة تضمن إنشاء هيئة «التشاور والمصالحة» من 50 عضواً من كل الأطياف اليمنية لتولي مساندة مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب اللجنة القانونية والاقتصادية.
لقاء العليمي مع الهيئة جاء غداة إحاطة شاملة قدمها خلال اجتماع في عدن مع رئيس البرلمان وعدد من أعضاء هيئة البرلمان ورؤساء اللجان، شملت «جرد حساب» بكل ما قام به المجلس الرئاسي منذ تسلمه السلطة في أبريل (نيسان) الماضي.
المرحلة الانتقالية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، عزم المجلس على المضي في تنفيذ كامل مهام المرحلة الانتقالية الواردة في إعلان نقل السلطة، ومواجهة كافة التحديات والمعوقات، مشدداً على أولوية تعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، والسير في إصلاح القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.
وصدر الإعلان الرئاسي في أبريل الماضي بنقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 من القادة الفاعلين في الميدان، في خطوة لتوحيد صفوف هذه القوى المساندة للسلطة الشرعية في مواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
وأثنى الرئيس العليمي، على دور دول التحالف لدعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، رافضاً السماح بالإساءة لها أو استهدافها، مشدداً على استحقاقها الثناء والتقدير والاعتزاز بالتضحيات التي قدمتها ومواقفها الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل.
وناقش اللقاء، وفق ما نقلته «سبأ»، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والترتيبات الجارية لعقد جلسات البرلمان في عدن.
وكان آخر انعقاد لمجلس النواب في أبريل الماضي خلال أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين القانونية في مدينة عدن عقب إعلان نقل السلطة إليه، وجاء هذا الاجتماع بعد توقف دام ثلاثة أعوام منذ آخر انعقاد له في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
ويجري حالياً الإعداد لعودة انعقاد اجتماعات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن إجراءات تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن، وتفعيل أدوارها وحضورها في الساحة اليمنية لمساندة المجلس الرئاسي والحكومة في ترتيب الأوضاع ومواجهة الانقلاب الحوثي.
وتحدث الرئيس العليمي عن الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، وتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة، من ضمنها توجيهات المجلس للحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والعمل على ترشيد الموارد وتنمية الإيرادات غير النفطية.
الزبيدي رئيساً للجنة الموارد
كشف العليمي عن إسناد مهمة الإشراف على تحصيل موارد الدولة إلى عيدروس الزبيدي عضو المجلس الرئاسي، وتكليفه برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمصادر النفطية وغيرها.
وأشار إلى القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، خصوصاً إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة، وما شمل ذلك من تعيين أول امرأة في هرم السلطة القضائية، على طريق دعم المشاركة المجتمعية الواسعة، وتعزيز حضور الدولة وهيبتها، وسيادة القانون. وأصدر مجلس القيادة الرئاسي خلال الأسابيع الماضية عدداً من القرارات المتعلقة بإصلاح وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في اليمن، وشملت تغييرات في رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش القضائي.
واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية، للحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، واستمرار خدمة التوليد الكهربائي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأكد العليمي رفض مجلس القيادة الرئاسي السماح بالزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية، مشدداً على ضرورة العمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها ضد العدو المشترك، وهو ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
قتل مدني وأصيب طفلان أمس، بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية بمنطقة «الجاح» جنوبي الحديدة.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن «الانفجار أدى إلى مقتل أحمد محمد عييد زقاف (30 عاماً) وإصابة ابنه صقر (8 أعوام) وابن أخيه أحمد محمد تمام بإصابات خطيرة».
وأكدت المصادر أن اللغم الذي زرعته الميليشيات انفجر أثناء مرورهم بالقرب من مزرعتهم بمنطقة «الجاح» غربي مديرية «بيت الفقيه».
وقال خبراء ومحللون سياسيون يمنيون إن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تعد من أخطر جرائم الحرب، موضحين أنها تعرقل السلام وتقتل مدنيين لا ذنب لهم، والذي وصل عددهم إلى أكثر من 20 ألف قتيل وفقاً لتقارير حقوقية.
وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأن الخطر الأكبر أن مناطق الألغام بلا خرائط وهو ما يجعلها منطقة ذات مخاطر عالية حتى بعد انتهاء الحرب.
وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل زرع الألغام في أنحاء اليمن كافة، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرتها وهي تعد أن ذلك استعدادًا لجولة أخيرة شديدة القتال بينها وبين الجيش اليمني، لافتاً إلى أن «الحوثي لا يلتفت إلى دعوات السلام لأنه يدرك أن الشعب اليمني يمقت الصبر على جرائمه بسبب التجارب الكثيرة».
وأشار الطاهر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى اقتصار استخدام الألغام على ميليشيات الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 2 مليون لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية بجميع الأنواع «مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية»، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليا لتنفجر مع أقل وزن.
وأوضح الطاهر أن الألغام الأرضية غدت أحد أبرز أسلحة الميليشيات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، لافتاً «إلى أنه لا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام وهو ما يتسبب بسقوط آلاف الضحايا بين قتلى ومعاقين خصوصاً وأنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل نزعها أو الوصول إليها صعباً للغاية».
وأعتبر المحلل السياسي اليمني أن اليمن يعد في الوقت الحالي أكبر حقل ألغام في العالم، موضحاً أنه حتى بعد انتهاء الحرب ستعاني اليمن بشكل كبير من هذه الألغام.
وفي الفترة الماضية، شهد اليمن سيولاً جرفت كميات كبيرة من الألغام ووصلت إلى مناطق مأهولة سكنية ومساحات زراعية في مأرب وعدة محافظات أخرى، وحينها عثر السكان على ألغام جرفتها السيول إلى منازلهم وأراضيهم.
وحذر فريق من الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة في تقرير أممي سابق مقدم إلى مجلس الأمن الدولي من استخدام الألغام الأرضية بشكل عشوائي وخاصة على طول الساحل الغربي، لما له من تهديدات للسكان المدنيين.
وفي السياق، أكد الخبير في الشأن اليمني عبدالكريم الأنسي أن ألغام الحوثي ليست فقط مُعرقلة لعملية السلام إذا أنها وُضعت بخطة كبيرة كما أنها منعت الخرائط عن اليمنيين، لافتاً إلى أنها أزمة ستعيش نحو 70 عاماً بعد انتهاء الحرب.
وأضاف الأنسي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تعداد ضحايا الألغام الحوثية أكثر بكثير ممن قتلوا بجبهات القتال، مشيراً إلى أن الساحل الغربي ملىء بـ«الألغام الذاتية» وهي نوع ينفجر مباشرة اذا ما اقترب أي جسم فيه حرارة وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية بأن هذه الألغام لم تميز بين بشر وحيوانات أو أطفال وكبار.
ولفت الباحث في الشأن اليمني أن الألغام وُضعت على شكل ألعاب لخداع من يراها، مشيراً إلى أن تلك الألغام توضع على مسافة ثلاثة أمتار وهي من أبشع جرائم الحرب.