شكا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية احتجاز موظفي الأمم المتحدة في مدينة صنعاء.

وعبر خلال انعقاد مجلس الأمن اليوم حول اليمن، عن قلقه على الأوضاع الإنسانية، كاشفا عن 532 حادث إعاقة لوصول المساعدات بمناطق الحوثيين.

وأكد في إحاطة ألقاها ممثل المكتب في الجلسة مواصلة العمل على جمع تمويل لإنهاء أزمة خزان صافر النفطي.

ففي أعقاب نجاح القوات المسلحة الجنوبية في كسر وإفشال التمرد الذي أحدثته المليشيات الإخوانية الإرهابية، تنتظر محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي مهمة مُلحة في سبيل تطهير المحافظة من نفوذ هذا الفصيل.

تطهير محافظة شبوة من الإرهاب الإخواني يتطلب ضرورة العمل على إجراء عملية إزاحة كاملة لعناصر تنظيم الإخوان من مفاصل شبوة الإدارية، لا سيّما أن هذا التنظيم اتبع في حربه على الجنوب، تكتيك سلاح الأخونة، وذلك عبر وضع أكبر عدد من ممكن من عناصر التنظيم على رأس المواقع الإدارية.

حقق المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي مكاسب وانتصارات سياسية للقضية الجنوبية ابرزها:

- الانتقالي اقتلع علي محسن صنم الإخوان الذي لم يستطع عفاش اقتلاعه وعجزَ هادي وجنوبيو الشرعية عن الاقتراب منه!

2- الانتقالي أنهى عهد المقدشي الذي جاء ليحكمنا من عدن كما يدعون وركنه خارج القرار العسكري!

3- الانتقالي نقل المعركة من الجنوب إلى داخل نخب الشمال، ووضعهم في مواجهة العليمي وكل شتائمهم وتحريضهم ضده بصفته خائن.

4- الانتقالي أعاد سقطرى لأهلها، واستعاد شبوة بأقل الخسائر، ويمضي بثقة لاستعادة حضرموت بشكل كامل، وقطع الإمداد عن مليشيات الإخوان بشقرة، ليقوم بتأمين كامل التراب الجنوبي.

5- الانتقالي ينفذ إرادة شعب الجنوب بتوقيع وختم العليمي وبموافقة رسمية من المجلس الرئاسي.

6- حوّل قوات الإخوان التي كانت تتمترس بالشرعية إلى قوات متمردة.

7- وبدلاً من شكوانا المستمرة وغضبنا من قراراتهم نقل الصراخ والألم اليهم بينما يمضي الجنوب بهدوء لبناء مؤسساته وتحصين قواته.

8- موارد الجنوب برئاسة عيدروس، توجيهات بنقل منظومة الاتصالات لعدن، تفعيل القضاء بعد سنوات من إغلاقه، استعادة ثروات الحنوب التي حرم منها الشعب، تصنيف كل يحارب الجنوب كمتمرد ويتم التعامل معه بالقوة.

كل هذه المكاسب تحققت بفضل الانتقالي وثبات قواته وصمود شعبه وستنعكس بشكل تدريجي على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي وإنهاء تركيع وابتزازا الإخوان للجنوب بملف الخدمات.

وكتب على تغريدة في تويتر "إصرار تجار الحروب اليمنيين على إبقاء قوات يمنية المنشاء معادية في موقفها و سلوكها للجنوبيين في وادي حضرموت و المهرة لا تعني إلا أمرين:

_ رفض قتال الحوثي من منطلق عصبوي بل حتى مذهبي.

_ إبقاء هذه القوات في الجنوب لاستمرار إحتلاله ونهب ثرواته.

وتساءل فهل حانت ساعة الصفر لطرد هذه القوات؟

ويرى متابعون للشأن اليمني أن حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، يعد المتضرر الأكبر من هذه التحولات، في مقابل تعزيز المجلس الانتقالي الجنوبي لوضعه السياسي والعسكري.

ويشير متابعون إلى أن نجاح القوات الموالية للمجلس الانتقالي وهي ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة في السيطرة على عتق مركز محافظة شبوة مؤخرا، يشكل حافزا إضافيا أمام المجلس للتوجه صوب حضرموت.

ويقول المتابعون إن تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مؤخرا، العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، خلفا للواء فرج سالمين البحسني الذي يشغل حاليا منصب عضو في المجلس الرئاسي، مؤشر إضافي على توجه إلى إنهاء السيطرة الإخوانية على حضرموت.

ويقع مسرح عمليات المنطقة العسكرية الثانية في محافظات حيوية هي حضرموت والمهرة وسقطرى.

وكان قحطان قد أشرف في العام 2021 على إنشاء معسكر بمنطقة عقبة عجزر على تخوم مديريات وادي حضرموت، على وقع مطالبات شعبية بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان.

نجاح القوات الموالية للمجلس الانتقالي في السيطرة على عتق مركز محافظة شبوة يشكل حافزا إضافيا أمام المجلس للتوجه صوب حضرموت

وتتمركز المنطقة العسكرية الأولى أساسا في شمال حضرموت، وتسيطر على مديريات الوادي والصحراء الشاسعة حيث توجد أهم منابع النفط في البلاد، فضلا عن ميناء الوديعة البري، الذي يربط بين اليمن والسعودية.

وكانت الفعاليات المدنية والقبلية في حضرموت قد صعّدت خلال السنوات الأخيرة من دعواتها لإنهاء وجود هذه المنطقة وتحويل قواتها إلى الجبهات المشتعلة لاسيما إلى مأرب التي تعاني من حصار حوثي، لكن حزب الإصلاح يرفض بشدة الأمر في سياق مساعيه للحفاظ على موطئ قدم ثابت في الجنوب يستطيع من خلاله المساومة داخليا وخارجيا.

ويقول المتابعون إنه من المرجح أن يقاوم حزب الإصلاح أي تحركات لإنهاء وجود المنطقة العسكرية الأولى أو حتى تغيير قياداتها، لكن ذلك قد يقود إلى صدام بينه والمجلس الرئاسي، والتحالف العربي الداعم للأخير.

وصرح الكاتب السياسي هاني علي سالم البيض بأن مغادرة قوات المنطقة العسكرية الأولى لوادي حضرموت أصبحت ضرورة.

وشدد البيض في سلسلة تغريدات على أن “إخراج القوات العسكرية من مديريات حضرموت الداخل وواديها مطلب شعبي لأبناء حضرموت لا تراجع عنه، وهو يأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض ومكملا لمخرجات مشاورات الرياض الأخيرة، وفي الوقت نفسه هو اختبار حقيقي لصلابة ونفوذ المجلس الرئاسي ومعيار لمصداقية التوافق السياسي المنشود”.

وقال إن “‏هذه القوات أظهرت تمردا واضحا وانفلاتا في أكثر من مناسبة وشكلت بؤرا خطيرة للكثير من قضايا الأمن وحوادث العنف والقتل وعدم الاستقرار والاعتداءات المتكررة على أبناء محافظة حضرموت”.

واعتبر أن “أحداث وتطورات شبوة يجب أن تكونا عاملا محفزا ويستدعي القلق، بوضع حد لتلك الميليشيات وتخليص محافظة حضرموت من هذه القوات المرتبطة بتوجهات سياسية ولا زالت تأتمر من قوى نافذة وفاسدة لها أجندتها ومشروعها الخطير في المنطقة”.

وتمثل آخر تلك الخلافات بنشوب صراع منذ نحو أسبوعين ولا يزال بين القيادي في الجماعة طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب غير الشرعية وبين القيادي الحوثي فارس الحباري المعين من قبل الميليشيات محافظاً في ريمة.

وفي ظل استمرار عجز وفشل قيادات حوثية من الصف الأول في إخماد الصراع المحتدم بين المتوكل والحباري، شنّ الأخير قبل أيام هجوماً شديد اللهجة على جماعته، متهماً إياها بـ«التمييز العنصري».

واتهم الحباري، في تغريدة على «تويتر»، وزير الصحة بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، بإقالة مدير مستشفى محسوب عليه في المحافظة بناء على ذرائع مذهبية.

وقال المحافظ الحوثي: «للأسف الشديد لم أكن أعلم أن المسيرة القرآنية (شعار الجماعة الزائف) تنص على التمييز العنصري وتصنيف الناس ما بين سيد وما دون ذلك». مضيفاً أنه لم يكن على علم أيضاً بأن المعيار الحقيقي للمناصب هو أن تكون من السلالة الحوثية.

وتوالياً للاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع، توعد القيادي المتوكل، الحباري بالملاحقة القانونية، رداً على اتهاماته الأخيرة بشأن إقالة مدير مستشفى بريمة بسبب أنه «يضم في الصلاة».

واتهم بيان صادر عن وزارة صحة الميليشيات في صنعاء، الحباري بالتخلي عن مسؤولياته، مشيراً إلى أن القيادي الحوثي الحباري منع الوزارة ومكاتبها أكثر من مرة من مزاولة عملها في ريمة.

واتهم البيان أيضاً مدير مستشفى الثلايا العام بمديرية الجبين مركز المحافظة المدعوم من قبل الحباري بالفساد المالي والإداري، الذي تسبب بتدهور وضع المستشفى، على حد زعمه.

وأشار بيان صحة الميليشيات إلى إحالة مدير المستشفى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للجماعة في صنعاء وإلى نيابة الجبين في ريمة بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الماضي على ذمة قضايا فساد.

وهدد المتوكل، الحباري في بيانه بالملاحقة واتهمه بالتقاعس وعدم وجوده في مقر عمله، في خطوة يرجح أنها تمهد لإقالته من منصبه أو تصفيته كما تعمل الميليشيات مع القيادات والمشرفين الذين لا ينتمون إلى السلالة.

وكان فارس الحباري وهو من القيادات القبلية المنتمية إلى قبيلة أرحب كشف، قبل أيام، عن ما سماها وثائق رسمية تظهر فساد القيادي والمعمم الحوثي طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الانقلابيين غير الشرعية.

ويأتي نشر الحباري للوثائق رداً منه على بيان سابق للمتوكل هاجم فيه الأول بسبب كشفه عن فساد الوزير المتوكل المستشري بأروقة وإدارات ومكاتب وزارة الصحة.

وكان قد سبق صراع القياديين الحوثيين المتوكل والحباري خلاف آخر نشب قبل أشهر قليلة ماضية بين الأخير من جهة وبين المدعو عبد الباسط الهادي المعين من قبل جماعته محافظاً لريف صنعاء.

وكشفت حينها وثيقة حوثية عن تصاعد حدة الخلاف بين القياديين في الجماعة الحباري والهادي على تولي منصب محافظ محافظة صنعاء.

وتزامن ذلك حينها مع صراع آخر كان قد وقع بين القيادي الحوثي محمد البخيتي المنتحل لصفة محافظ ذمار وبين مجاهد العنسي المعين أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إثر محاولات البخيتي إقالة الأخير من منصبه.

ويشير مراقبون محليون إلى أن ما سبق يكشف جلياً عن حجم النزاعات والصراعات المتفاقمة يوماً بعد آخر بين قيادات الصفين الأول والثاني في الجماعة على المناصب والأموال والنفوذ في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ويرى المراقبون أن قضية الخلافات بين القادة الحوثيين على خلفية قضايا الفساد ونهب المساعدات وسرقة المال العام وغيرها لا تزال تعد إحدى أبرز القضايا التي تظهر من حين إلى آخر على الساحة الإعلامية والسياسية، لافتين إلى أن قيادات الجماعة سرعان ما تسارع وقتها إلى التغطية عليها وإخفائها بافتعال قضايا وأزمات أخرى.

رحبت دولة الإمارات في بيانها اليوم، بمجلس الأمن الدولي، حول اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين. وأكدت وجوب تعاون الحوثيين مع الجهود الأممية للوصول إلى حل دائم للأزمة. والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في سعيه نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته السيدة أميرة الحفيتي، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.. وهذا نص البيان:

"أشكر السيد هانز غروندبيرج والسيدة غادة مضوي على إحاطتيهما الشاملتين حول التطورات السياسية والإنسانية في اليمن. ترحب دولة الإمارات بتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي ومبادرة إنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس ألفين وواحد وعشرين. ونعبر هنا عن تقديرنا لجهود المبعوث الخاص وللمساعي الإقليمية والدولية وما رافقها من زيارات واتصالات في الأيام الأخيرة التي سبقت تجديد الهدنة، ونخص بالذكر الجهود المشكورة لسلطنة عُمان.

على الرغم من العراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية أمام استمرار وتوسيع الهدنة، إلا أن إصرار الأشقاء في اليمن المتمثلة في تغليب مجلس القيادة الرئاسي للمصلحة الوطنية والحرص الإقليمي والدولي للحفاظ على التهدئة ومكاسب الهدنة، أسهم بشكل فعال في خفض مستويات العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية.

ومع تمديد الهدنة، لا تزال الفرصة سانحة ليعزز الحوثيين تعاونهم مع الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل دائم للازمة من خلال إنهاء خروقاتهم اليومية للهدنة في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، والتي شملت القصف العشوائي على حي الروضة بمدينة تعز، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا من الأطفال.

كما يجب إنهاء الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مدينة تعز ووقف أنشطة التجنيد والتعبئة بالإضافة إلى العروض العسكرية. إن هذا السلوك يدل على استخفاف الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة الشعب اليمني وغياب النوايا الصادقة للجنوح إلى خيار السلام.

ونؤكد مجدداً على أن أمن اليمن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق، من المهم ألا تنقضي فترة التمديد الأخيرة للهدنة دون إحراز تقدم في القضايا العالقة، خصوصاً تلك ذات الطابع الإنساني مثل فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز وتبادل المحتجزين وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

على الرغم من أهمية الهدنة وانعكاساتها الإيجابية على الوضع في اليمن، يجب أن نستذكر أنها ليست الغاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى والأهم وهو سلامٌ شامل ومستدام يعم أرجاء اليمن. ولذلك، ندعو إلى تكثيف الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الأجواء لبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وفقاً لإطار زمني محدد.

ونشير هنا إلى الوضع الإنساني الصعب في اليمن وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي نستمر بالعمل مع شركائنا – وبالأخص المملكة العربية السعودية لمعالجته، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني في مختلف المجالات، بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف مراعاةً لاعتماد اليمن على الاستيراد لتغطية تسعين بالمائة من احتياجاته الغذائية. ونؤكد هنا على أهمية إيداع الحوثيين للإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

كما نشير إلى ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ونثمن الدور الذي يلعبه مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء الخلافات الداخلية.

ختاماً، تجدد دولة الإمارات وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وسعيه المشروع للأمن والتنمية والازدهار، ودعم استعادة اليمن لدوره الطبيعي وسط محيطه العربي".