أزمة التعليم في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي باليمن لم تتوقف عند تغيير المناهج وزرع الطائفية فيها، وإنما وصلت إلى غزو ممنهج لجيوب الطلاب.

ابتكرت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مؤخرا أسلوبا جديدا لجني الأموال من المدارس وكتب التعليم تتمثل في فرض مبالغ مالية بغطاء الـ"زكاة"، ونشر نقاط لبيع الكتب في الأسواق والمتاجر.

تلك الأساليب اعتبرها نشطاء ومعلمون يمنيون ضربة لما تبقى من تعليم في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والقضاء على آخر ملاذ للطلاب للالتحاق بالمدارس، التي تحولت إلى أوكار للتجنيد وثكنات عسكرية، إلى جانب تعرض أكثر من 3 آلاف مدرسة للتدمير جزئيا وكليا.

وتداول ناشطون على نطاق واسع وثيقة صادرة عن مليشيات الحوثي تفرض فيها نحو 1000 ألف ريال (تصل لقرابة 2 دولار) عن كل طالب بغطاء ما يسمى "الزكاة" وبتنسيق ما يسمى "وزارة التربية والتعليم" في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

ونصت الوثيقة الصادرة عن ما يسمى فرع هيئة الزكاة في ذمار وموجهة للمدارس في المحافظة على إلزام المديرين بـ"الحضور لتسديد ما يسمى الزكاة" المستحقة شرعا وبواقع ألف ريال على كل طالب بحسب الكشوفات المسلمة من مكتب "التربية والتعليم" في ذات المحافظة.

وأثارت الوثيقة ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لتجبر مليشيات الحوثي على إقالة مشرفها المعين فيما يسمى "هيئة الزكاة" في ذمار واعتبرته تصرفا فرديا بزعم أن "النسبة لتقدير الزكاة على المدارس الأهلية كانت جزافية ومخالفة لإجراءات تقرير احتساب الزكاة".

تدمير المدارس الأهلية

وبعيدا عن التبريرات التي خرجت بها مليشيات الحوثي للحفاظ على ماء الوجه، إلا أن ذلك أفصح عن توجه ممنهج للانقلابيين لتدمير "المدارس الأهلية" التابعة للقطاع الخاص وذلك بعد أن أحكمت كليا سيطرتها على المدارس الحكومية وعمدت لـ"تطييف المناهج"، وفقا لتربويين يمنيين.

قال المعلم اليمني عبدالله ناجي لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيات الحوثية أدركت تأثير بقاء المدارس في مناطق سيطرتها لهذا لم تألُ جهدا في تدميرها ووضع اليد عليها لتبتكر مؤخرا فرض جبايات على الطلاب بغطاء الزكاة لتنال من قدراتهم والتحاقهم بالمدارس.

ويعتقد التربوي اليمني أن المخطط الحوثي يستهدف إفراغ التعليم من محتواه إجمالا فبعد أن تم العبث بالمناهج الدراسية وصل بها إلى تحويله إلى تعليم مدفوع باهظ الكلفة لتحد من أي التحاق الطلاب للمدارس.

وأشار إلى أنه بعد أن سيطرت جماعة الحوثي على المدارس الحكومية وتم حرمان المعلمين من رواتبهم أحال الكثير من الآباء ابنائهم للتعليم في المدارس الأهلية لكن الجبايات الأخيرة تمهيد لوضع اليد على تعليم القطاع الخاص ضمن حرب تجهيل ممنهجة.

الكتاب الطائفي المدفوع

تربح الحوثيون من جيوب الطلاب لم يتوقف على الملتحقين في المدارس الأهلية لكنه يمتد إلى طلاب الأسر الأشد فقرا في المدارس الحكومية وذلك عبر ابتكار ما يسمى "الكتاب الطائفي المدفوع".

ورغم أن مليشيات الحوثي سعت باكرا لتغيير شبه جذري للمناهج التعليمية في المدارس في المناطق التي تهيمن عليها، إلا أنها لم توفر الكتاب المدرسي بشكل مجاني بموجب القانون اليمني.

وحولت مليشيات الحوثي "مطابع الكتاب" الحكومية من مؤسسة خدمية إلى ربحية لإثراء قياداتها ودعم مجهودها الحربي وذلك بعد أن شيدت سوق سوداء ضخمة لبيع المناهج الدراسية للطلاب.

وذكرت مصادر تربوية أن مليشيات الحوثي نشرت لوحات إعلانية لنقاط بيع الكتاب المدرسي بشكل ممنهج في صنعاء، فضلا عن نقاط بيع على أرصفة الشوارع ومراكز المحافظات في مناطق سيطرتها شمالي البلاد.

واتهمت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، مليشيات الحوثي بابتكار أسلوب جديد لنهب جيوب الطلاب عبر الكتاب المدفوع لدعم قياداتها ودعم جبهاتها في وقت باتت مضامين المناهج تحث الطلاب على التطرف والكراهية.

وأجرى الحوثيون تغيرات كبيرة في المناهج التعليمية شملت من الصف الدراسي الأول وحتى الصف الدراسي التاسع، إذ غيرت المليشيات جذريا أربع مواد دراسية وهي (القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية، التربية الاجتماعية).

ويعتقد الحوثيون أن الرهان على أدلجة الأجيال المقبلة ضمن ما تسميه بـ"معركة الوعي" سوف يضمن لها الولاء الدائم شمال اليمن.

وكانت مليشيات الحوثي غيرت أسماء أكثر من 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى، فيما تشير تقديرات أممية إلى أن هناك 2.4 مليون طفل يمني خارج نظام التعليم فضلا عن تضرر 3 آلاف مدرسية بسبب حرب التجهيل الحوثية في اليمن.

ويواصل مشروع مسام جهوده لتطيهر الأراضي المحررة من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي والتي يروح ضحيتها المدنيون .

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر :إخراج الإخوان و تدمير مشروعهم لا يمكن أن يتم فقط من خلال تدمير قوتهم الصلبة أي القوات العسكرية.

واضاف:بل يحتاج الى مواجهة قوتهم الناعمة(سيطرتهم على المال العام و الإقتصاد الذي بنوه قبل و بعد الحرب، إدارة المساجد، التعليم و الإعلام) هذا يحتاج إلى عقول و جهد كبير و ليس إلى ردود فعل آنية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا عثر على شبكة ألغام حوثية مضادة للدروع جنوبي الجراحي، وباشر في نزعها وتفكيكها.

وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" اكتشاف حقل ألغام مضادة للدروع زرعته ميليشيا الحوثي، في منطقة الحريقية التابعة لمديرية ذو باب غربي محافظة تعز، بمحاذاة الخط الرئيس الرابط بين محافظتي الحديدة وعدن.

ونقل مكتب مسام الإعلامي عن خالد ثابت، رئيس الفريق 19 مسام، قوله، إن فريقه تلقى بلاغا بانفجار لغم أرضي بسيارة مدنية، وعند نزول الفريق لمسح المنطقة اكتشف حقل ألغام أرضية وباشر التعامل معه.

وذكر أن فريقه خلال الأربعة الأشهر الماضية تمكن من تفكيك 8 حقول للألغام في مديرية ذو باب، وأنه مستمر في مهمته الإنسانية حتى يتم تأمين كافة الأراضي الملغمة على امتداد الساحل الغربي.

وتشير التقديرات إلى أن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

واستنكر المركز الأميركي للعدالة (ACJ) الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أهالي القرية، والتي قال إنها "شملت الاعتداء وإطلاق النار وحملات اعتقالات تعسفيه ومداهمات وحصار وإغلاق للطرقات ومطاردة للأهالي وإجبارهم على المكوث في منازلهم".

وأضاف المركز في بيان له أنه تلقى معلومات ميدانية من قرية “العرة” تفيد أن جماعة الحوثي أصابت بالذخيرة الحية ستة من الأهالي إصابات متفاوتة، وذلك خلال حملة مداهمات الأسبوع الماضي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة والمتوسطة، لفض اعتصام سلمي للأهالي احتجاجا على محاولة إحدى الكيانات التابعة لجماعة الحوثي، وتُعرف بـ”مؤسسة شهيد”؛ إعادة البسط على قطعة أرض في القرية، لتحويلها إلى مقبرة.

وصادرت ميليشيا الحوثي في أغسطس من العام الماضي قطعة الأرض الواقعة في منطقة يسميها الأهالي “المخلابة“، وتزيد مساحتها على 66 ألف متر مربع، قبل أن يحصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم بالأرض، وبطلان سيطرة ما يعرف بـ”مؤسسة شهيد” عليها، ولأن الأجهزة التنفيذية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وترفض تنفيذ الحكم القضائي؛ لجأ الأهالي إلى هدم السور الذي بنته الجماعة حول الأرض بأيديهم، ومن ثم الاعتصام فيها لمنع إعادة السيطرة عليها، وهو ما أغضب الميليشيا ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكات بحقهم.

وبحسب البيان فإن جماعة الحوثي أنشأت حواجز تفتيش في مداخل القرية، وتطويقها من كافة الاتجاهات، ونشر دوريات مراقبة فيها، وفرض ما يشبه حظر التجول، ومنع الأهالي من حرية الحركة والتنقل، أو حتى الإطلال من أسطح ونوافذ منازلهم.

واعتبر المركز الحقوقي، الإجراءات والممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن جماعة الحوثي واصلت بعد ذلك انتهاكاتها بتعريض حياة وسلامة المدنيين المسالمين للخطر، من خلال استخدام الذخيرة الحية، وحرمانهم من حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ومن حرية الحركة والتنقل ومن الحرية الشخصية.

وأوضح أن تلك الاجراءات فيها تعبيراً صارخا عن غياب الدولة، واستبدالها بسلطة الجماعة والفئوية العصبية؛ وحرمان المواطنين من حماية الدولة ومؤسساتها.

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: حصار الحوثيين لتعز جريمة حرب

اليمن

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: حصار الحوثيين لتعز جريمة حرب

وطالب المركز الأميركي كافة الأطراف المعنية داخل اليمن وخارجه بالوقوف الجاد والمسؤول أمام هكذا ممارسات، كونها تجرد اليمنيين من أي حماية، وتضعهم في مواجهة غير عادلة مع سلطة جماعة لا تحترم حقوقهم، وتتنصل من إي التزامات ناحيتهم.

كما دعا (ACJ) المجتمع الدولي بدوله وهيئاته التدخل العاجل، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات التصعيدية، قبل أن تحدث كارثة أو مأساة إنسانية في القرية.

وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.