وتعتبر هذه حيلة جديدة لجني الأموال من المدارس وكتب التعليم تتمثل في فرض مبالغ مالية بغطاء الـ"زكاة"، ونشر نقاط لبيع الكتب في الأسواق والمتاجر.

ويري معلمون يمنيون بأن هذه الخطوة هي ضربة لما تبقى من تعليم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والقضاء على آخر ملاذ للطلاب للالتحاق بالمدارس، التي تحولت إلى أوكار للتجنيد وثكنات عسكرية، إلى جانب تعرض أكثر من 3 آلاف مدرسة للتدمير جزئيا وكليا.

ونصت الوثيقة الصادرة عن ما يسمى فرع هيئة الزكاة في ذمار وموجهة للمدارس في المحافظة على إلزام المديرين بـ"الحضور لتسديد ما يسمى الزكاة" المستحقة شرعا وبواقع ألف ريال على كل طالب بحسب الكشوفات المسلمة من مكتب "التربية والتعليم" في ذات المحافظة.

وأثارت الوثيقة ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدي إلي إقالة مشرفها المعين فيما يسمى "هيئة الزكاة" في ذمار واعتبرته تصرفا فرديا بزعم أن "النسبة لتقدير الزكاة على المدارس الأهلية كانت جزافية ومخالفة لإجراءات تقرير احتساب الزكاة".

وذكرت التقارير بأن تربح الحوثيون من جيوب الطلاب لم يتوقف على الملتحقين في المدارس الأهلية لكنه يمتد إلى طلاب الأسر الأشد فقرا في المدارس الحكومية وذلك عبر ابتكار ما يسمى "الكتاب الطائفي المدفوع".

وحولت مليشيات الحوثي "مطابع الكتاب" الحكومية من مؤسسة خدمية إلى ربحية لإثراء قياداتها ودعم مجهودها الحربي وذلك بعد أن شيدت سوق سوداء ضخمة لبيع المناهج الدراسية للطلاب.

وأجرى الحوثيون تغيرات كبيرة في المناهج التعليمية شملت من الصف الدراسي الأول وحتى الصف الدراسي التاسع، إذ غيرت المليشيات جذريا أربع مواد دراسية وهي (القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية، التربية الاجتماعية).

وكانت ميليشيات الحوثي غيرت أسماء أكثر من 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى، فيما تشير تقديرات أممية إلى أن هناك 2.4 مليون طفل يمني خارج نظام التعليم.

ويرى خبراء أن الميليشيا تتبع منذ بداية تمردها سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.

ولجأت ميليشيات الحوثي لفرض هذه الإتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة المليشيا الإيرانية في المنطقة.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الميليشيا، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.