انه على عكس العقدين السابقين عندما كانت قوة "طالبان" تنبع من تمردها وقواتها المسلحة، تستخدم الحركة حالياً بشكل أكبر أداةً أساسيةً من أدوات الدولة وهي: الدبلوماسية. ويُعَدّ ذلك استمراراً طبيعياً لمهارات التفاوض التي اكتسبتها أثناء عملها على اتفاقية السلام والانسحاب، في محادثاتها مع المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماعات في قطر عام 2020.وعلى غرار الدول الأخرى، روّجت الإمارة الإسلامية بانتظام لاجتماعاتها مع المسؤولين الأجانب على مدار العام الماضي، باستخدامها المواقع الحكومية والإعلامية الرسمية وحسابات "تويتر". واعتباراً من 12 /أغسطس، أعلنت علناً عن عقد 378 اجتماعاً دبلوماسياً مع 35 دولة على الأقل، أو 440 اجتماعاً إذا شمل ذلك الحضور المشترك لكل دولة في حدث متعدد الأطراف.وغطت هذه اللقاءات مجموعة واسعة من القضايا، من بينها المساعدات الإنسانية، والمساعدة في الحوكمة، والفرص الاقتصادية، والاستثمار الصناعي، والمبادلات الدينية. بعبارة أخرى، على الرغم من عدم الاعتراف بحركة "طالبان" بحكم القانون، إلّا أنه تم الاعتراف بها بحكم الأمر الواقع - فقد تم الإقرار بانتظام بإمارتها الإسلامية من خلال العديد من الأفعال غير المُلزِمة.ومن بين الانخراطات الـ 440، عُقِد 153 منها (أي 35 في المائة) مع دول الشرق الأوسط - وهي أعلى نسبة من أي كتلة إقليمية. علاوةً على ذلك، فإن المشاركات الغربية مع "طالبان" قد حدثت بشكل عام ضمن أحداث متعددة الأطراف، في حين فضّلت دول من مناطق أخرى عقد اجتماعات ثنائية. ويُسلط هذا الاتجاه الضوء على استمرار شعور الغرب بعدم الارتياح من الحركة فيما يتخطى المنتديات الدولية التي تركز بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية.وفي المقابل، اجتمعت الصين بمسؤولي "طالبان" أكثر من اللقاءات التي أجرتها معهم أي دولة أخرى، مما يوضح كيف أن عودة الإمارة الإسلامية تتسم بزاوية من المنافَسة بين القوى العظمى تتجاوز تركيز الغرب على التداعيات المحتملة لمكافحة الإرهاب. وحرصَ وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومسؤولون صينيون آخرون على التأكيد على سياستهم في عدم التدخل في أفغانستان. وفي 24 مارس، زرع وانغ شجرة تذكارية في مجمع وزارة خارجية "طالبان" "على أمل ازدهار أفغانستان". ومنذ ذلك الحين، ارتبط جزء كبير من انخراطات بكين بفرص الأعمال من خلال "رابطة الأعمال الأفغانية الصينية"، وهي منظمة تركّز مهمتها، وفقاً لبعض التقارير، على مساعدة الشركات الصينية على الاستثمار في القطاعات الأفغانية (على سبيل المثال، الحفاظ على الآثار، وتعدين الفحم والنحاس، والبنية التحتية، واستخراج النفط والغاز، والمسالخ) مع إدخال أفغانستان في "مبادرة الحزام والطريق". ومن بين من أكبر المشاريع التي تم توقيعها حتى الآن، اثنان هما تطوير منطقة صناعية في ولاية "ننكرهار الشرقية"، و 20 في المائة من اتفاقية تم التوقيع عليها بين شركة "أوكسوس" و"شركة النفط والغاز الحكومية الأفغانية" لاستخراج النفط من موقع قشقري في شمال ولاية سربل.والجدير بالذكر أن هذه العلاقة الدافئة ترافقت مع حدوث تحولات في بعض خطابات كابول تجاه الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يردد بعض المسؤولين في "طالبان" بشكل تقليدي ومتزايد مثل المدير العام لوكالة أنباء "بختار" الحكومية، عبد الواحد ريان، معلومات صينية مضللة حول أمريكا.

وعن سؤال يقول أين تنعقد الاجتماعات وما مدى تواترها؟ قال التقرير على الرغم من انعقاد معظم الاجتماعات الدبلوماسية لحركة "طالبان" في كابول، إلا أن الدوحة في قطر كانت الموقع الثاني الذي شهد أكثر اللقاءات الأخرى، حيث يمكن للدول الغربية الانخراط مع الحركة بارتياح أكبر دون إضفائها نفس القدر من الشرعية مثل الذهاب إلى أفغانستان. ومع ذلك، فقد حدث المزيد من الانخراط الغربي المباشر أيضاً. ففي يناير، على سبيل المثال، استضافت النرويج مسؤولي وزارة خارجية "طالبان" في أوسلو، مما خلق فرصاً لمزيد من الحوار الدولي. وبعد ذلك، أعادت النرويج فتح سفارتها في كابول، وزار مسؤولون من "البنك الوطني السويسري" "المصرف المركزي الأفغاني"، واستضاف وزير المناجم والبترول في حركة "طالبان" ممثلين عن شركة بريطانية لمناقشة الفرص التجارية، واستضاف وزير الطاقة والمياه الأفغاني مسؤولين من إحدى الشركات السويدية.

وتَوسعَ انخراط "طالبان" بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأحداث المتعددة الأطراف مثل انعقاد "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" في أوائل مارس، و"اجتماع الدول المجاورة في تونشي" في أواخر مارس، وانعقاد "مؤتمر طشقند الدولي" في أواخر يوليو. وأدّت مثل هذه الاجتماعات إلى تمكين الحركة من تنمية العلاقات مع الدول التي ربما لم تكن قد تعاملت معها من قبل، بينما عمّقت العلاقات مع تلك التي سبق أن اجتمعت معها. ويبدو أن وتيرة الارتباطات قد تباطأت إلى حدٍ ما هذا الشهر، ربما بسبب مقتل  الظواهري وما نتج عن ذلك من تداعيات، أو بسبب انشغال "طالبان" بالتخطيط للاحتفالات بذكرى استيلائها على السلطة.وكان نشاط السفارات الأخير جديراً بالملاحظة أيضاً. فقد أعادت 16 دولة فتح سفاراتها في كابل منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة، وهي: الصين، و"الاتحاد الأوروبي"، والهند، وإندونيسيا، وإيران، واليابان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والنرويج، وباكستان، وقطر، والسعودية، وتركيا، وتركمانستان، والإمارات، وأوزبكستان. وألمحت دول أخرى مثل ألمانيا وماليزيا إلى إعادة فتح سفاراتها قريباً. وبالمثل، أعادت حركة "طالبان" إنشاء سفارات أفغانية في ثماني دول، هي: الصين وباكستان وقطر والسعودية وتركيا وتركمانستان والإمارات وأوزبكستان. وعلى الرغم من وجود هوّة بين الدول الراغبة في إعادة فتح السفارات في أفغانستان مقابل تلك التي ترغب في منح "طالبان" وجوداً دبلوماسياً على أراضيها، إلّا أن الاتجاه العام يشير إلى أن: الحركة أصبحت أقل عزلة بكثير مما كانت عليه في أواخر التسعينيات، حتى لو كان الاعتراف الرسمي بها لا يأتي بالسرعة التي يريدها قادتها.