"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 01:01 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 أغسطس 2022.
ماذا وراء الإغتيالات البينية الحوثية ؟
فيما تواصل مليشيا الحوثي الضغط على المدنيين في عدد من المحافظات لإجبارهم على تجنيد أبنائهم في صفوفها وجمع 60 مقاتلاً من كل مديرية خصوصاً محافظتي الحديدة وتعز، تزايدت الصراعات والاغتيالات الداخلية في صفوف الانقلاب.
وكشفت مصادر قبلية لـ «عكاظ» مقتل قياديين حوثيين اثنين وإصابة ثالث في كمينين منفصلين بمحافظتي عمران وصعدة.
وذكرت أن القيادي الحوثي حيدر آل سعيد قتل في منطقة حوث على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة وصنعاء، فيما قتل قيادي وأصيب آخر في كمين بمديرية ساقين بمحافظة صعدة عقب انفجار سيارتهما.
وأفادت المصادر بأن اللجوء إلى اغتيالات الكمائن يعود إلى خلافات على مكاسب تجارة الممنوعات بين قيادات المليشيا، مؤكدة أن المليشيا حولت عدداً من مديريات صعدة إلى مخازن لتجارة الممنوعات بكل أنواعها، إضافة إلى بيع الأسلحة في مختلف المحافظات بما فيها مناطق الشرعية خصوصاً محافظات تعز ولحج والضالع التي انتشرت فيها تجارة الأسلحة بشكل واسع في الآونة الأخيرة.
وكانت المليشيا الحوثية أعلنت وفاة نجل القيادي الحوثي المعين مدير أمن لمديرية بني ضبيان الذي أصيب مع والده في كمين مسلح تعرضا له الأسبوع الماضي.
23 مليون شخص باليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة
أكدت الأمم المتحدة، أن اليمن لا يزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرة إلى أن نحو 23.4 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية خلال العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان، إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا أثرت على العديد من الأسر، حيث أصبحت أسعار الغذاء باهظة للأسر الضعيفة، مشيراً إلى أنه وبحلول أواخر يونيو الماضي، تم تمويل خطة الاستجابة للعام الجاري التي تسعى للحصول على 4.27 مليارات دولار لمساعدة 17.9 مليون شخص بنسبة 26 في المائة فقط، ما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص برامج المساعدة الحيوية أو إغلاقها.
مساعدات
وعلى الرغم من ذلك، واصلت وكالات الإغاثة تقديم المساعدة المنقذة للحياة، إذ استمرت 170 منظمة إنسانية في تقديم المساعدات إلى ما متوسطه 11.61 مليون شخص شهرياً، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، فيما ظل منخفضاً عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال المساعدة لكل قطاع أو مجموعة. كما استمر الشركاء في تقديم الدعم لملايين الأشخاص، حيث تم الوصول إلى 9.3 ملايين شخص في المتوسط كل شهر بالمساعدات الغذائية، وتزويد أكثر من 3.9 ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية، فيما حصل على خدمات النظافة أكثر من 500 ألف شخص، والرعاية الصحية 498 ألف شخص.
صعوبات تمويل
بدوره، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه لا يزال يواجه وضعاً تمويلياً حرجاً، مع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو إلى ديسمبر 2022 إلى 1.55 مليار دولار، إذ يتم تمويل عمليات البرنامج في اليمن بنسبة 16 في المئة فقط للأشهر الستة المقبلة، فيما يواجه البرنامج حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25 إلى 30 مليون دولار شهرياً، مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار في زيادة تكاليف شراء المواد الغذائية.
وفي ظل معاناة البرنامج من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، أجبر نقص مخزون الغذاء البرنامج على إعطاء الأولوية لمواصلة برنامجه لعلاج سوء التغذية، بينما عُلّق برنامج الوقاية من سوء التغذية اعتباراً من يونيو لضمان تقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
من هيمنة وسطو على الأراضي.. اعتداءات الحوثي تعكس واقعاً مريراً في مناطق سيطرتها
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية نهب ممتلكات اليمنيين، والسيطرة على منازلهم وانتزاع الأراضي الخاصة بهم، ومنعهم من البناء فيها.
ويعتبر انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية التي تعيق تمتع اليمنيين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وتوسع التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية منذ سيطرتها على صنعاء، وسط بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.
ومن موقع سيطرتها على مؤسسات الدولة تستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية واستقوائها بالسلاح في نهب أراضي المدنيين بمزاعم عدة، سواء كانت من ممتلكات الخاصة أو تابعة للدولة ووزارة الأوقاف.
وبسطت الميليشيات سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، ولجأت إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء، بهدف طمس جرائم نهب الأراضي والعقارات وتسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين للميليشيات.
ويعتبر ما حدث مؤخراً في قرية «العرة» بمديرية «همدان» شمال غرب صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيات الإرهابية.
وكانت الميليشيات قد فرضت حصاراً مشدداً على قرية «العرة»، وذلك على خلفية رفض الأهالي السماح لها بمصادرة أرض تابعة للقرية، ومنعت دخول الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، واختطفت أكثر من 50 مدنياً بينهم وجهاء القرية.
وذكرت مصادر يمنية أن السطو «الحوثي» على الأراضي امتد إلى منطقة «خميس» بمديرية «بني الحارث» شمال صنعاء، بزعم أن الأرض «أملاك دولة» ويجب تسليمها لقادة الميليشيات، كما أصدرت أوامر بمنع ملاك الأراضي من التصرف فيها وإيقاف عمليات البناء بالمناطق المفتوحة ليتم بعدها السطو عليها.
وأكد الكاتب السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، أن ميليشيات الحوثي دأبت على انتهاك واغتصاب أراضي اليمنيين وأخذها عنوة، وذلك منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، مشيراً إلى أنه لا يمكن حصر الأراضي المُغتصبة.
وأوضح اليوسفي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الميليشيات الإرهابية لم يقتصر سطوها على الأراضي الخاصة بالمدنيين، بل نهبت وتعدت أيضاً على أملاك الدولة من أراضٍ وعقارات، مشيراً إلى أن الأراضي المنهوبة ذات قيمة مادية كبيرة لأنها تقع في محيط ووسط المدن. ولفت إلى أن ما حصل في قرية «العرة» من اشتباكات سقط على إثرها ضحايا مدنيين، هي واحدة من الجرائم المستمرة التي يتعرض لها المدنيون.
وأكد أن «الاعتداءات الحوثية تعكس واقعاً مريراً داخل مناطق سيطرة الميليشيات من الهيمنة والسطو على الأراضي، والذي يضع المجتمع الدولي أمام المسؤولية، لأن حق الملكية للناس وحمايتها والحفاظ عليها من حقوق الإنسان، والتي تأتي في الترتيب الثاني بعد الحق في الحياة». وبدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي، من نهب الأراضي هو عملٌ مُتعمد وليس الأول، لكون هذه الجماعة تعمل على نهب المدنيين وتجيير ذلك لصالح قادتهم. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني لـ«الاتحاد»: إن أبناء قرية «العرة» رفضوا الظلم، وقاوموا انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن هذا العمل الإجرامي نفذته الميليشيات الحوثية في مناطق عديدة، وخصوصاً بمحافظة صعدة.
وطالب الطاهر، المجتمع الدولي أن يوقف التغاضي عن جرائم الميليشيات، وأن يدعم توجه الدولة اليمنية لإنهاء التمرد وإنقاذ الشعب اليمني من بطش ميليشيات الحوثي الإرهابية.
مليشيا الحوثي تصفي خصومها عبر الكمائن
فيما تواصل مليشيا الحوثي الضغط على المدنيين في عدد من المحافظات لإجبارهم على تجنيد أبنائهم في صفوفها وجمع 60 مقاتلاً من كل مديرية خصوصاً محافظتي الحديدة وتعز، تزايدت الصراعات والاغتيالات الداخلية في صفوف الانقلاب.
وكشفت مصادر قبلية لـ «عكاظ» مقتل قياديين حوثيين اثنين وإصابة ثالث في كمينين منفصلين بمحافظتي عمران وصعدة. وذكرت أن القيادي الحوثي حيدر آل سعيد قتل في منطقة حوث على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة وصنعاء، فيما قتل قيادي وأصيب آخر في كمين بمديرية ساقين بمحافظة صعدة عقب انفجار سيارتهما.
وأفادت المصادر بأن اللجوء إلى اغتيالات الكمائن يعود إلى خلافات على مكاسب تجارة الممنوعات بين قيادات المليشيا، مؤكدة أن المليشيا حولت عدداً من مديريات صعدة إلى مخازن لتجارة الممنوعات بكل أنواعها، إضافة إلى بيع الأسلحة في مختلف المحافظات بما فيها مناطق الشرعية خصوصاً محافظات تعز ولحج والضالع التي انتشرت فيها تجارة الأسلحة بشكل واسع في الآونة الأخيرة.
وكانت المليشيا الحوثية أعلنت وفاة نجل القيادي الحوثي المعين مدير أمن لمديرية بني ضبيان الذي أصيب مع والده في كمين مسلح تعرضا له الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، فضحت السيول جرائم المليشيا وألغامها التي زرعتها في عدد من الطرق في مختلف المحافظات اليمنية خصوصاً الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب.
وحذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي من خطورة جرف السيول للألغام إلى المناطق غير الملوثة، موضحاً أن مناطق انتشار الألغام أصبحت غير محدود، وتحتاج إلى جهود كبيرة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن زراعة الألغام في المحافظات اليمنية.
اليمن على مشارف أزمة جوع كبيرة
اليمن على مشارف أزمة جوع كبيرة، سيناريو قاتم حذر منه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي قبل شهور، في غمار تخفيضات متواصلة، يُضطر البرنامج إلى إدخالها على مساعداته الإنسانية الموجهة لملايين من المحتاجين إليها في اليمن، وذلك جراء أزمة نقص التمويل، التي تعاني منها تلك الوكالة الإغاثية التابعة للأمم المتحدة.
ونجمت هذه الأزمة عن نقص التبرعات من جهة، إضافة إلى تبعات الأزمة الأوكرانية، المتمثلة في المشكلات التي تضرب سلاسل التوريد على مستوى العالم وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن والنقل من جهة أخرى، بجانب تردي الوضع الإنساني في اليمن نفسه، بفعل تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية، ممارساتها العدوانية ضد المدنيين.
وأدى ذلك إلى أن يقلص برنامج الأغذية العالمي حصص الإعاشة، التي يقدمها لنحو 13 مليوناً من المهددين بالجوع في اليمن، ليتراجع حجم دعمه المقدم إلى 5 ملايين منهم، بنسبة تزيد على 50%، وينخفض بواقع 75% تقريباً، بالنسبة للملايين الثمانية الآخرين.
ومن شأن هذه الإجراءات، التسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات، وتصفها الأمم المتحدة بـ «الأسوأ من نوعها على مستوى العالم»، بما يوجب على الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الاضطلاع بدور أكثر فاعلية، لمساعدة الوكالات الإغاثية الدولية، على تحمل مسؤولياتها، في مد يد العون لليمنيين.
وفي هذا السياق، أكد خبراء ومتابعون للشأن اليمني، أن على إدارة الرئيس جو بايدن، الالتزام بحزمة إنفاق كبيرة، من شأنها إيصال المساعدات الغذائية إلى اليمن، ودعم جهود إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية، وفي مقدمتها شبكة المياه والصرف الصحي، التي أدى تردي أوضاعها إلى تفشي الأوبئة والأمراض بين اليمنيين.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لـ«منظمة السلام العالمي»، أشار الخبراء إلى أن نصيب اليمن من إجمالي المساعدات الأميركية الموجهة للخارج، والتي يناهز حجمها 38 مليار دولار، لا يتعدى 814 مليون دولار تقريباً في الوقت الحاضر، مؤكدين أن بمقدور واشنطن، أن تسد بسهولة فجوة التمويل، التي يعاني منها برنامج الأغذية العالمي خلال العام الحالي، وتجبره على تقليص أنشطته الإغاثية.
وفي الوقت الذي شدد فيه الخبراء، على أن السبيل الأمثل لوضع حد للأزمة الإنسانية الحالية في اليمن، يتمثل في التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار هناك، بما يقود إلى توقف الاعتداءات الحوثية، فقد طالبوا كذلك، بتوسيع نطاق أساليب التمويل التي يعتمد عليها برنامج الأغذية العالمي، والتي تقتصر الآن على المساهمات الفردية وتبرعات الحكومات والشركات، لتشمل في المستقبل، الحصول على جزء من إسهامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ميزانية المنظمة الأممية.
وفي السياق، قال مدير مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في مدينة مأرب سعيد موسى، أمس الأول، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى 19 مليون نسمة بحلول ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في كلمة للمسؤول الأممي خلال فعالية أقامها «ائتلاف الإغاثة والتنمية»، بالشراكة مع مكتب «أوتشا» في مدينة مأرب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق الـ19 من أغسطس من كل عام، بحضور عشرات المنظمات الأممية والدولية والمحلية.
وقال موسى: إنه «في حين وفرت الهدنة الأممية راحة ملموسة للمدنيين منذ بدايتها إلا أن السبع السنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي مستمرة في مفاقمة الأزمة الإنسانية، ويحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية».
واعتبر مدير مكتب «الأوتشا» سوء التغذية في أوساط النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، مؤكداً أنه ما يزال ثلث النازحين في اليمن البالغ عددهم 4 ملايين شخص يعيشون ظروفاً قاسية.
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من استمرار تضييق ميليشيات الحوثي الإرهابية على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكد الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن عرقلة الحوثيين حملات تحصين الأطفال تهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كانت اليمن قد أُعلنت خالية منها.
ولفت إلى أن ممارسات «الحوثي» أدت لظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال بعد أن كانت اليمن أُعلنت خالية منها عام 2009، ثم عاود شلل الأطفال بالظهور في 2019 بإصابة سجلت في محافظة صعدة، ووصلت في 2020 إلى 30 إصابة في صعدة وإصابة في صنعاء، قبل أن ينتشر العام 2021 لمناطق أخرى، ويبلغ مع منتصف العام الحالي 160 إصابة.
وطالب وزير الإعلام في الوقت ذاته، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة ممارسات ميليشيات الحوثي، وإلزامها برفع القيود عن حملات التلقيح الميداني وتنفيذها بشكل سليم وشامل.
