مع هدوء الاوضاع في غزة، عادت حركة حماس للتضيق على أصحاب البسطات في القطاع وفرض شرطة حماس إتاوات على الباعة الجائلين وسط تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

ونددت الحركة الشبابية "بدنا_نعيش" بسياسة حماس في القطاع معتبرة ان سياسة الحركة أدت إلى ترادع الأوضاع الاقتصادية وفرصا العمل وانتاجية القطاع، منذ انقلاب الحركة في 2007.

وخلال الاشهر الماضية مارست الاجهزة الامنية التابعة لحماس، ضغوطا وقمعا على أصحاب البسطات وقامت بمصادرتها باستعمال القوة في العديد من المرات، ولم تراع كذلك وضع سكان قرية البدوية وقامت بتهديم منازلهم باستعمال القوة العسكرية المفرطة من دون تقديم بدائل لهم .

واكتفت بتعليق إعلامي على الحادثة على لسان ناطقها فوزي برهوم بأن الحكومة مجبرة على تطبيق القانون، ولم تراع أيضا الوضع البائس الذي تعيشه العائلات الغزية التي تواجه موجة الغلاء العالمي، مقررة رفع الضريبة على الألبسة والمستلزمات الدراسية، ولم يسلم رغيف الخبز من تخفيض الوزن ورفع السعر، ولا حتى المساحات الخضراء من جباية حماس عندما حولت حديقة الجندي المجهول إلى موقف سيارات مدفوع الثمن.

ومع تردي الوضع الاقتصادي في غزة ارتفع أعداد البسطات ازدادت بشكل كبير،بحثا عن لقمة العيش، لكن حركةحماس تقوم بفرض هيمنتها على الحيّز العام، وملاحقة أصحاب البسطات في لقمة عيشهم، تحت حجة المدينة والاقتصاد والمظهر الحضاري، في ظل واقع فائض بالفقر والقهر، ويتمّ إجبار الباعة الذين يشغلون جزءاً من الحيّز العام على تسجيل بسطاتهم قانونياً بالحصول على رخصة من البلديّة، أو باستئجار مساحاتٍ محددة منها لمراقبة النشاط الاقتصاديّ، وإن لم يقوموا بذلك يكون للسلطات الحقّ في فرض مخالفاتٍ مادّيّة عليهم.

ويؤكد أصحاب البسطات المتواضعة،  أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء للغاية وعلى شرطة البلديات وكل المسئولين المعنيين مساندتهم والسماح لهم بالعمل لتحصيل قوت أسرهم وإلا فليدبروا لهم وظائف رسمية أينما وجدوا داخل أو خارج قطاع غزة المحاصر سياسيًا واقتصاديًا.

وذكرت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة يعيشون في فقر، وأنَّ ما يقرب من 80 % من الشباب هناك عاطلون عن العمل .

وذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحتاجُ إلى 72 مليون دولار أمريكي إضافية بحلول نهاية سبتمبر لبرنامجها الغذائي الطارئ في غزة لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية العام.

كذلك  ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، موضحًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي.

وأوضحت أن تلك المؤسسات لا تفي إلا بنحو 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية.

واكدت ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة؛ من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة، مضيفة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في القطاع؛ لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.

فيما يعاني قطاع غزة من اوضاع اقتصادية صعبة، تقدم حماس على التضييق على الشعب الفلسطيني، ومحاربتهم في لقمة العيش عبر منع اصحاب البسطات من العمل تحت ذرائع قانونية.