وبثت قناة "الجزيرة" القطرية تقريرا مفبركا يثير الشفقة إستهدف دور الامارات في بناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية تمكنت من تجفيف منابع الارهاب وكسر ودحر مليشيات الحوثي والاخوان من أراضي.

التقرير الذي بثته الجزيرة ونسبته زورا وبهتانا انه صادر عن مكتب العمليات في المجلس الانتقالي يضم قائمة برواتب مهولة لقوات النخبة الحضرمية .

‏وفي تعليق لوكالة إرم نيوز ان بعملية حسابية بسيطة يظهر هذا التقدير أن متوسط الراتب الشهري للعنصر في قوات ‎#النخبة_الحضرمية لشهر واحد يتجاوز 21 ألف ريال سعودي، وهو راتب أعلى من راتب الجندي الخليجي والسويسري بل والاسكدنافي.. هذا الخطأ الساذج يضع ناشري التقرير المزعوم في موقف محرج للغاية.

واضاف" تحدث الرجل بأن شبوة هي خط الدفاع الأول عن مأرب .

واوضح" من المعروف أن شبوة ليست الجوف حتى تكون خط الدفاع الأول عن مأرب، وكذلك الحوثي ليس في أبين أو عدن حتى تكون شبوة الخط الأول للدفاع عن مأرب، ولكن سقط هذا التوصيف الحقيقي المخفي سهوا عن خصروف، ليوضح مدى التخادم الكبير بين الإخوان والحوثيين .

واكد " حقيقة أنا لم انصدم لما تحدث فيه خصروف، فهي الحقيقة التي كانت مغيبة عن الكثير من أبناء الشعبين اليمني والجنوبي" .

واختتم " نعم شبوة وحضرموت هما خط الدفاع الأول عن الحوثي ولولا بقائهما تحت حكم الإخوان منذ اندلاع عاصفة الحزم لما استمر الحوثيون في سيطرتهم على المحافظات اليمنية إلى يومنا هذا .

وأعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، كبرى شركات القطاع الخاص في اليمن، عن تبرعها بمبلغ 1.2 مليون دولار دعمًا لجهود الأمم المتحدة لتجنب كارثة بشرية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر، فيما يعد أول تبرع تقدمه إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وأفادت المجموعة في بيان صحافي، أنه سيتم توجيه مساهمتها لاستكمال مبلغ الثمانين مليون دولار التي تستهدفها الأمم المتحدة من أجل تمويل عملية طارئة لتفريغ حمولة النفط ونقلها بأمان إلى ناقلة أخرى.

وقد كانت ناقلة النفط صافر، التي تعد واحدة من أكبر سفن الشحن والتفريغ العائم في جميع أنحاء العالم، راسية قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر بحمولة تزيد عن مليون برميل من النفط الخام لما يزيد عن 30 عامًا، غير أنه في السنوات الأخيرة ساءت حالتها بشكل غير قابل للإصلاح، ما قد تتحطم معه الناقلة أو تنفجر في أي وقت، وما يصاحب ذلك من انتشار حمولتها من النفط في كامل أرجاء المنطقة المحيطة في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، كانت الأمم المتحدة قد تلقت، قبل تبرع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تعهدات بقيمة ٦٣ مليون دولار من عدد من الحكومات، ما يجعل المبلغ المتبقي الآن أقل من ١٦ مليون دولار لضمان المضي قدمًا في المهمة.

ونقل البيان عن نبيل هائل سعيد انعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن، قوله: "تشعر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ببالغ القلق نتيجة الخطر المحدق المتمثل في احتمال تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث قد تحيق باليمن عواقب وخيمة، على إثر تسريب بالمعدل الذي تتوقعه الأمم المتحدة، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، ويشكل تهديدًا بتعرض الملايين للمجاعة وتدمير سبل عيشهم، كما أنه سيؤدي إلى كارثة بيئية لا أحد يعلم مداها.

وأضاف، "إننا نقدم هذه المساهمة دعمًا منا للجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون وقوع كارثتين؛ أولاهما تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وثانيهما الأثر السلبي الذي سيمتد ليشمل منطقة البحر الأحمر، بما لهذه المنطقة من دور محوري في الاقتصاد العالمي وأهمية كبرى للتنوع البيئي على مستوى العالم".

وأعرب العضو المنتدب عن أمله في أن يساهم التبرع، كونه الأول من القطاع الخاص، في تشجيع الشركات الأخرى، من جميع أنحاء العالم، على المساهمة في مبادرة الأمم المتحدة والحيلولة دون كارثة وخيمة على وشك الوقوع.

ووفقا للأمم المتحدة فإن العجز عن الوصول للمبلغ المستهدف قد ينتج عنه نفاد الوقت اللازم لتجنب تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر.

وسيؤدي التسرب، بالمستوى الذي تتوقعه الأمم المتحدة، إلى انقطاع لبعض أهم خطوط الشحن حول العالم؛ مما سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية عن اليمن، التي تصنف حاليًا كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الناقلة العائمة وتفريغها، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".

وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها ١.١ مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد ٦ أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث، وقد تركت دون صيانة منذ عام 2015 بسبب الرفض المستمر للحوثيين لمنح الأمم المتحدة حق الوصول إلى الناقلة العملاقة.

وطبقاً لوثيقة رسمية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه القيادي الحوثي رشيد رطاس، المُعيّن مديراً لـ"مكتب التربية والتعليم" بمحافظة عمران، مديري مكاتب التربية والتعليم في مديريات المحافظة بترديد هذه الصرخة في الطابور المدرسي.

وشدد التعميم الحوثي على تفعيل "الصرخة الخمينية" في الطابور المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية في كامل مديريات المحافظة، وعلى مدار العام الدراسي.

من جهتها، حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر فرض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تريد "الصرخة الخمينية" على الطلاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تعليقه على الوثيقة الحوثية: "ندين ونستنكر بأشد العبارات فرض ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ترديد "الصرخة الخمينية" المستوردة من إيران على طلاب وطالبات في الطابور الصباحي ضمن المدارس الحكومية والخاصة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدلا عن تحية العلم والنشيد الوطني".

وحذر الإرياني من مغبة هذه الممارسات الحوثية على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني، كما حذّر من مخاطر سعي ميليشيا الحوثي "لخلق جيل من الإرهابيين والمتطرفين الذين يدينون بالولاء للحرس الثوري الإيراني"، مؤكداّ أن ذلك لا يشكل خطرا على اليمن فحسب بل على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي حوّلت المدارس إلى بؤر لتلقين الطلاب أفكارها، الأمر الذي ينذر بخطر كبير يواجه الجيل اليمني الحالي والأجيال القادمة.

كذلك، شدد بن مبارك على ضرورة الشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.

من جانبه، أكد السفير الأميركي التزام بلاده بالعمل لإحلال السلام في اليمن، مجددا دعم الحكومة الأميركية لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن واستقرار ووحدة البلاد، بحسب الوكالة.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في إبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من سبع سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن القيادي في ميليشيا الحوثي حيدر سعيد آل سعيد، قتل (أمس الاثنين)، بكمين مسلح، في منطقة حوث، في الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة.

وأضافت أن آل سعيد كان مع آخرين من العناصر الحوثية، الذين تم حشدهم بعد تصاعد خلاف بينه وآخرين، على أموال وأرباح في تجارة الممنوعات.

ويعد آل سعيد من القيادات الحوثية البارزة، والتي تقاتل في جبهة الحدود، ونتيجة للخلافات التي زادت في الآونة الأخيرة، فإن أطرافاً تخلصت منه من أجل الاستئثار بتجارته في الممنوعات.

كمين مسلح مماثل

يأتي مقتل القيادي الحوثي، بعد يوم من الإعلان عن وفاة نجل القيادي علي ناصر الجراشي والمعين من الحوثيين مديراً لأمن مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، في كمين مسلح مماثل تعرض له في خولان أثناء زيارته لإحدى مناطق بني ضبيان جنوب شرق محافظة صنعاء.

يشار إلى الخلافات والمواجهات، تطورت بين القيادات الحوثية، في إطار صراع الأجنحة على النفوذ والجبايات، لتصل إلى حد التصفيات البينية والاختطافات لعناصر وقيادات أمنية تابعة لما يسمى جهاز الأمن الوقائي.

صراعات الأجنحة الحوثية

وشهدت الفترة الماضية، تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.