وتسببت الاشتباكات التي تجددت السبت بطرابلس في وقوع 32 قتيلاً و159 جريحاً، وفق بيان أصدرته وزارة الصحة الليبية الأحد، بالإضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة. 

واستطاع الجيش الليبي فرض سيادة الدولة في مناطق نفوذه بشرق وجنوب ووسط البلاد، حيث لم يعد هناك وجود للمجموعات الخارجة عن القانون ولا للجماعات الإرهابية، تواجه مدن الساحل والجبل الغربيين، وبخاصة العاصمة طرابلس، نفوذاً واسعاً للمجموعات المسلحة.

ويرى مراقبون ، أن المعارك الدامية التي دارت بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى مساندة لرئيس حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا أكدت أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تتفاقم يوماً بعد يوم، وأن من أسباب تفاقمها استمرار الوضع الأمني على حاله ولاسيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الضغط من أجل حل قضية المجموعات المسلحة التي نجحت في السيطرة على الأرض كما على مؤسسات الدولة السيادية وفي فرض خياراتها على منظومة الحكم ومراكز القرار السياسي 

وتنقسم الجماعات المسلحة في غرب البلاد بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، لكن الدبيبة يمتاز برصيد إضافي يتمثل في القوات الخاضعة لإمرته باعتباره وزيراً للدفاع في حكومته، إلى جانب ما يحتكم عليه من مقدرات الدولة انطلاقاً من إدارته للمؤسسات التنفيذية الأساسية، وتمتعه بالاعتراف الدولي.

ونقلت صحيفة محلّية ليبية عن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قوله إنّ الجيش لم يُبن ليقف متفرّجاً على من أسماهم "العابثين وهم يجرّون البلاد إلى الهاوية".

وقال "حفتر" إنّ تضحيات الليبيين لم تكن يوماً من أجل أن تنعم جهة من الفاسدين بحياة الترف بالمال العام ويعيش المواطن الشريف تحت خط الفقر، معتبراً أنّ على الشعب والجيش أن يتداركا الموقف قبل فوات الأوان، والعمل معاً كيَدٍ واحدة قادرة على تحطيم ما وصفها بأصنام السّاسة.

كما طالب "حفتر" القوى الوطنية بأن تعيد تنظيم نفسها وتجمعَ شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب.

على صعيد آخر ، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس.

ودعا الاتحاد في بيان جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والالتزام ِ بأمن المدنيين والعملِ بشكل وثيق لتحقيق السلام والاستقرار في عموم البلاد.

وكانت تفجرت الاشتباكات بين الميليشيات الليبية قبل يومين في العاصمة وحصدت عشرات القتلى والجرحى.

فيما تقاذف كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، الاتهامات بالتصعيد العسكري في البلاد وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.

وكانت تلك الاشتباكات المسلحة ألقت الضوء على الانقسام العسكري الذي تشهده بقوة المنطقة الغربية.

وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، على نبذه للعنف وتمسكه المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.

وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومته أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "استغل ولا يزال يستغل موارد الدولة، لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع".

وأضاف "نؤكد أن غايتنا ليست الوصول للسلطة وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد والدكتاتورية والقمع".

كما أضاف "نؤكد أن الدبيبة ومستشاريه مسؤولون عن الدماء التي سُفكت وعما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي للسلطة".

وجاء رد الدبيبة متهما باشاآغا ، بالتصعيد العسكري في البلاد.

وقال في كلمة متلفزة بثتها منصة تابعة لحكومته "واجهنا تصعيداً بالأسلحة الثقيلة في طرابلس"، مبيناً أنه كلف وزارة الدفاع بالإسراع بخطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس.

ووصف الدبيبة مجلسي النواب والأعلى للدولة بأنهما "فاقدان للشرعية"، مطالبا بإصدار قاعدة دستورية للانتخابات.

وقال "أدعو الجميع لنسيان صراعات الماضي وأن نرحل جميعا" عبر الانتخابات، مضيفًا "سنحرص على عدم إفلات المتورطين في مواجهات طرابلس من العقاب".

وأعاد القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأمم المتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي كما كان مقرراً.

وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، وتدعم كل طرف ميليشيات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.