حالة من الغضب وسط ابناء قطاع غزةن عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنجل عضو مكتب سياسي مافيا “حماس” موسى أبو مرزوق وهو يروي موقف ظريف حصل معه في دولة قطر التي رحل اليها عدد من قادة حماس منذ سنوات للجهاد من فنادقها لتحرير فلسطين.

ويظهر مقطع الفيديو حالة عدم الاكتراث من نجل ابو مرزوق بما نعاني منه في قطاع غزة من ضنك العيش وسوء الحال فيما يتمتع هو ورفاقة وقادته برغد العيش على حساب ابناء الفلسطيني في القطاع.

وفي وقت سابق ساد غضب كبير في أوساط سكان قطاع غزة على قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية، بعد أن عُرف أن حازم هنية نجل إسماعيل هنية سافر مع أسرته إلى تركيا، حيث يتحرك والده بين تركيا وقطر ويعيش فيهما من وقت لآخرن فيما يعيش أبناء قطاع غزة في وضع اقتصادي صعب ولا يطاق، والبطالة آخذة في الارتفاع.

وخلال الأشهر الماضية، غادرالعديد من أبناء قادة حماس والجهاد، إلى خارج القطاع، فقد انتقل القيادي في حماس صلاح البردويل مع عائلته إلى قطر، وتبعه سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، وطاهر النونو، مستشار إسماعيل هنية، وكذلك اثنان من كبار تنظيم الجهاد الإسلامي وهما، الشيخ نافذ عزام، الذي انتقل إلى لبنان، ومحمد الهنيدي إلى تركيا.

ويعيش قطاع غزة، أسوأ فتراته؛ بلغت نسبة البطالة في القطاعإلى 75 في المئة، وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت مؤشرات الفقر لتصل إلى 60%، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏في الأراضي الفلسطينية. 

لا شك أن تراجع التمويل الدولي عام 2019، وتقليص حصص المنح المالية للمؤسسات والجهات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، شكل أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن هناك عامل آخر وهو إدارة حماس ظهرها للقطاع، بل وتخليها تدريجيًا عن تخفيف معاناته، في الوقت الذي تدور تساؤلات بين الحين والآخر بشأن حياة قادة حركة «حماس» في ظل معاناة القطاع.

وتقدر حجم استثمارات حركة حماس بأكثر من 700 مليون دولار في 2018، وتمكنت الحركة من جمع الأول عبر التهرب والانفاق، وتخضع المنتجات الغذائية من لحوم أبقار ودجاج وإسمنت وأثاث ونفط وبنزين ومواد طبية لضرائب باهظة. ويعتبر الهدف الرئيسي لتلك الأنفاق هو التهرب من المراقبة الحدودية المصرية وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، قال المتحدث السابق باسم حركة (فتح) أحمد عساف: "أكثر من 1,700 من قيادات حماس حققوا ثروات طائلة، وأصبحوا يملكون الملايين من تجارة الأنفاق"ن مضيفا: "حركة حماس تريد أن تحصل على مليارات الدولارات بحجة استخدامها في إعادة الإعمار، رغم أن الهدف الأساسي هو منح مهمة إعادة الإعمار لشركات يملكها قادة الحركة".

وفي هذا الشأن قال الناشط الفلسطيني حمزة المصري، الذي تعرض للاعتقال أكثر من مرّة بسبب تتبعه لكشف فساد الحركة، إنّ حماس عمدت، منذ احتلالها للقطاع في عام 2007، قرصنة أموال الغزاويين بقوة السلاح، فقبل حكم حماس للقطاع كان هناك العديد من التجار الناجحين، ولكن عندما بدأ حكم الحركة وكان الوضع المادي لقيادات الحركة حينها سيء جدًا، بدء القادة في التسلط على التجار الناجحين لتدميرهم وتوجيه التهم الباطلة لهم، حتى أصبحوا هم أصحاب رؤوس الأموال في غزة، لذلك حاليًا كل التجار وأصحاب رؤوس الأموال في غزة أصبحوا تابعين لحركة «حماس»، ومن عصى يكون السجن مصيره.

وأضاف المصري أنه منذ تسلم الحركة السلطة تحولت كل الأراضي الحكومية في القطاع من مشاعات وأملاك عامة إلى أملاك خاصة، وذلك عن طريق تشريع حكومة «حماس» بيع أملاك الدولة للموظفين الحكوميين التابعين لحركة حماس والذين لديهم رواتب متراكمة على الحكومة، ثم يقوم هذا الموظف ببيع هذه الأرض إلى تاجر ومن التاجر إلى قيادي في حركة «حماس»، مما ادى إلى تحويل الأملاك العامة، إلى أملاك خاصة تابعة لقيادات الحركة. وبالإضافة إلى ذلك تمتلك الحركة كل المنتجعات السياحية والمولات التجارية الموجودة في القطاع.

وتعتمد حركة حماس في جمع أموالها على عدد من الوسائل أهمها الضرائب الباهظة التي تعتبر مصدر الحركة الأساسي في التمويل، وتفرض الحركة تلك الضرائب على مواطني قطاع غزة، ووصل الأمر إلى فرضها ضرائب على البضائع القادمة من الضفة الغربية، على الرغم من أن كلا المنطقتين واقعتين داخل وطن واحد. وأثار هذا الأمر غضب الشعب الفلسطيني باعتباره يزيد الضغوط والأزمات المالية على أكتافهم ويعمق كذلك من حالة الانقسام التي تشهدها القضية الفلسطينية.

في 10 آب/أغسطس 2021، كشف تقرير لصحيفة دي فيلت الألمانية بالاستناد إلى وثائق حصل عليها، بشكل حصري، من مصادر أمنية غربية، أن قيمة محفظة حركة حماس الاستثمارية السرية الدولية في عام 2018، التي قدرتها الحركة نفسها بحوالي 338 مليون دولار، تتجاوز قيمتها الحقيقية نصف مليار دولار حسب تقديرات أخرى. وأضافت الصحيفة أن المحفظة تضم 40 شركة دولية تنشط خاصة في قطاع البناء في دول عربية وأجنبية.