وذكرت الدراسة، التي أعدها د. فريد بن بلقاسم الباحث التونسي غير المقيم والمتخصص في الحركات المتطرفة، أن الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس يشكل خطوة مهمة في مسار 25 يوليو 2021 الهادف إلى القطع مع المنظومة السياسية السابقة وإرساء منظومة سياسية بديلة، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي اتخذها منذ 25 يوليو 2021 وحتى قرار الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، أسهمت في إبعاد حركة النهضة الإخوانية عن مؤسسات الدولة.

وبينت الدراسة أن تونس بعد إقرار الدستور الجديد دخلت مرحلة جديدة قوامها نظام سياسي جديد يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، وتنهي المنظومة السياسية التي وضعتها حركة النهضة، التي تراجعت مكانتها وتقلص حضورها وفقدت قدرتها التأثيرية، إضافة إلى استبعادها سياسياً من أجهزة الدولة.

وأكدت الدراسة ضرورة تجاوز حالة الانقسام التي صاحبت عملية الاستفتاء وقيادة عملية سياسية إدماجية في أفق الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2022، إضافة إلى العمل على المحافظة على أساسيات النظام الديمقراطي وعلى منظومة الحقوق والحريات المكتسبة.

وبينت أن النجاح في هذه العملية السياسية يوفر الشروط المناسبة للتعاطي مع استحقاقات الأزمة الاقتصادية والمالية وتفادي تداعياتها الاجتماعية، خصوصاً في ظل تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل الانعكاسات المحتملة لهذا الاتفاق - إن حصل - على الطبقات الأكثر هشاشة.

وأشارت الدراسة إلى أن التيارات الأيديولوجية الدينية في تونس والمنطقة من الناحيتين التنظيمية والأيديولوجية في حالة تراجع منذ 25 يوليو 2021 سياسياً واجتماعياً، وهو يسعى لتفادي الأسوأ من خلال فتح ملفات المحاسبة القضائية، مبينة أنه من المهم إدراك أن حالة التراجع هذه لا تعني بالضرورة الأفول، ولا سيما أن لهذا التيار مخزوناً من التجارب في التعامل مع الأزمات وحالات الانحسار والإنهاك، واستثمارها في أدبيات الابتلاء والمظلومية.

وصرح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحافي: "الحاجة إلى هذا الإجراء أصبحت أشد إلحاحاً الآن من أي وقت مضى"، فيما أرجعه إلى مقتل المدنيين و"القمع الوحشي العنيف" في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ولم يتضح على الفور متى سيطرح المشروع للتصويت، وما إذا كان سيطرح أم لا. لكنّ عضوي مجلس الشيوخ يطالبان بهذا التصنيف منذ شهور، وقاما بزيارة لكييف في يوليو للترويج للخطوة.

وقال بايدن إنه لا يعتزم إطلاق مثل هذا التصنيف على روسيا.

ويشير مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أنهم لا يشعرون أن إدراج روسيا بقائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطريقة المثلى لمحاسبة موسكو، وأنه يمكن أن يعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

يتضمن مشروع قانون بلومنثال وغراهام بنداً من شأنه أن يسمح للرئيس الأميركي بتعليق التصنيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد أن يشهد أمام الكونغرس بأن روسيا لم تعد تدعم أنشطة الإرهاب الدولي.

وهذه الجلسة، هي محلّ خلاف كبير بين المجلس الأعلى للدولة والفاعلين بالعاصمة طرابلس من جهة والبرلمان من جهة أخرى، بعد قرار الأخير إجراء تعديلات على قانون مجلس القضاء الأعلى وتعيين عشرات المستشارين الجدد في المحكمة العليا، ومطالبته بتغيير الرئيس الحالي للمحكمة ونقل مقرّها من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء شرق البلاد، وهي الخطوات التي يرفضها مجلس الدولة.

وقبل أكثر من أسبوع، أفشلت مجموعة مسلّحة موالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، جلسة تغيير رئيس المحكمة العليا، بعدما قامت بمنع أعضاء البرلمان بالمنطقة الغربية من السفر من مطار معيتيقة إلى مدينة بنغازي، لحضور الجلسة، وهو ما يلقي الضوء على أهمية مؤسسة المحكمة العليا في الصراع السياسي الجاري بين المعسكرات المتنافسة على السلطة.

و أشار صالح، إلى قرار سابق للبرلمان بإعادة هيكلة المحكمة العليا، ومنها نقل مقرها الرسمي إلى مدينة البيضاء، شرق البلاد، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بضرورة تنفيذ قرار نقل مقر المحكمة.

وبدأت الخلافات بشأن المحكمة العليا في ليبيا، بعد قرار أصدرته يقضي بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، التي تختص في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بعد 7 سنوات من الإغلاق.

وقال الناطق الرسمي للجيش السوداني نبيل عبدالله للعربية/ الحدث، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف، مشددا على أن لا انقلابيين في صفوفها

كما أكد أن الجيش لن يسمح لأحد باستغلاله من أجل حكم البلاد، قائلا "ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية"

إلى ذلك، اعتبر أنه من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من الجيش.

وأوضح أن "القوات المسلحة تتفهم محاولات البعض اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي".

إلا أنه شدد على أن الجيش يعرف جيداً كيف يُحصن أفراده ضد أي اختراقات. وأكد أنه "ليس هنالك انقلابيون في صفوف القوات المسلحة".

كما أضاف قائلا: "نثق في حكمة القيادات وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد".

يذكر أنه منذ أشهر أعلنت القوات العسكرية في البلاد أنها لا تود الانخراط في السياسة أو تسلم أي مناصب بعد إجراء انتخابات عامة شرعية في البلاد.

ففي مطلع يوليو الماضي (2022)، أعلن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة اللواء عبد الفتاح برهان، نأي المكون العسكري عن الحوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، واستعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية.

إلا أن "قوى الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد اعتبرت تلك التصريحات أو المبادرة مجرد "تكتيكا" للبقاء في السلطة.

ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة منذ 25 أكتوبر من العام الماضي (2021) حين فرض المكون العسكري إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل للأزمة.

فقد أوضحت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر، الخميس أن العتاد الذي تخلت عنه القوات الروسية المنسحبة، عالي القيمة.

كما أضافت أنه يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسية الذي يركز على المدفعية.

"ذعر وفرار"

إلى ذلك، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية تواصل إحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثا في منطقة خاركيف أوبلاست.

وأفادت بأن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل في خاركيف

كما أوضحت أن "طريقة الانسحاب تنوعت على مدى الأسبوع الماضي بين تراجع لبعض الوحدات بشكل منظم نسبيا وتحت السيطرة، وبين فرار البعض الآخر في حالة من الذعر على ما يبدو."

أهم تقدم

يشار إلى أن الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته القوات الأوكرانية قبل نحو أسبوعين أدى إلى استعادة منطقة خاركيف (شمال شرق) المحاذية لروسيا بشكل شبه كامل، لاسيما مدن بالاكليا وكوبيانسك وإيزيوم. وتعدّ المدينتان الأخيرتان مركزَين لوجستيين رئيسيين للقوات الروسية.

كما نفذت كييف بالتزامن مع هجومها المضاد هذا، عملية عسكرية في الجنوب، وتحديدا بمنطقة خيرسون، محرزة أيضاً بعض التقدم وإن بشكل أقل ممّا أحرزته في شمال شرق البلاد.

إذ قصف الجيش الأوكراني، خلال الأسابيع الأخيرة، جسوراً استراتيجية هناك لوقف إمدادات الروس.

ويعدّ التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية خلال الشهر الحالي (سبتمبر) الأهم على الإطلاق منذ انسحاب موسكو من محيط العاصمة كييف ومن وسط البلاد في الربيع الماضي.