وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الاجتماع جاء "لمناقشة الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مجموعة من القضايا، والعواقب العالمية المتزايدة لحرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا، والدعم الأمريكي لمصر في استجابتها لهذه التحديات".

وشكر بلينكن شكري على "جهود مصر لتعزيز المزيد من الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم تدابير متساوية للأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

كما ناقشا دعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن وهدنة الأمم المتحدة في اليمن، بما في ذلك من خلال استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء. كما ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية المصري حقوق الإنسان، والأمن المائي في مصر، ودعم الولايات المتحدة لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في نوفمبر.

وأكد مراد العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي ونائبه في حركة النهضة علي العريض، أن النيابة رفضت رسميا المطلب الذي تقدمت به الهيئة لإرجاء الاستماع إلى الغنوشي أمام "الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني"، بثكنة بوشوشة في العاصمة تونس، فيما بات يعرف إعلاميا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".

من جهة أخرى، أعلن عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في منشور بموقع "فيسبوك"، نهاية الاستماع إلى العريض من قبل النيابة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكشف الجماعي أنه "بعد إمضاء المحضر ستراجعه النيابة العامة لتحديد الوضع القانون له".

خلفيات القضية

• يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.

• قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.

• الأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

• السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ 10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

• استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وفي لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد بلينكن بالدور الحيوي للمسؤول اليمني، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أنه من المنصف القول إن الهدنة، التي تلمس كل أنحاء اليمن، أحدثت فارقا كبيرا على صعيد تحسين حياة الناس، كما أن قيادتكم أحدثت فارقا كبيرا على صعيد حماية تلك الهدنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن شدد على "الطابع الملح" لتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة، التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل بعد تمديدها مرتين.

ومن بوّابة الجسم القضائي، الذي يعاني أساساً أخطر ما واجهه من أزمات، قفزت قضية تعيين «القاضي الرديف» مجدداً، إلى واجهة التعقيدات التي تحتلّ المشهد الداخلي، بعدما أثارت عاصفة اعتراضات في الوسط الشعبي، كما الحقوقي والنيابي، فيما الأطراف المتضرّرة من هذه الخطوة، لا تزال تتدارس خياراتها وخطواتها، للردّ على محاولة طمس الحقيقة، وسط قناعة لديها بأن العدالة في لبنان ستبقى «معلقة»، ما دامت لغة السلاح هي القاضية والأولى والأخيرة في الجمهورية.

لجنة دولية

وكان تأكيد «نواب التغيير» و«تجمع 4 أغسطس»، مؤخراً، على أن قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب وزير العدل، هنري خوري، دليل على «أنه لا يمكن التعويل على القضاء اللبناني بقضية العصر»، مرفقاً بالإعلان عن انطلاق «مبادرة 16 سبتمبر من أجل العدالة»، لإنشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية، والضغط بهذا الطرح.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، محسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، وثنائي «أمل»- «حزب الله»، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية معارضة لـ «البيان»، من كون صدور قرار الموافقة على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي، طارق البيطار، صب في مصلحة هذين الفريقين الرافضين لاستمرار الأخير في منصبه.

القاضي البيطار، الذي استقبل قرار تعيين الرديف بصمت، بحسب تأكيد أوساطه لـ «البيان»، لن يتنحى عن ملف المرفأ، ولا نية له بالاستقالة، إذ لن يعطي السياسيين ما يتمنونه منذ أكثر من عام، ذلك أنّ ما جرى، وبحسب الأوساط نفسها، هو بمثابة سابقة غير مألوفة في القضاء، حيث أن قرار تعيين محقق عدلي رديف، ليس قانونياً، لأن المحقق العدلي الأصيل في الملف، ليس خارج البلاد، ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته، بل هو مكفوف اليد، ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته.

وفي الانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أنّ ما جرى أضاف إشكالية جديدة إلى الإشكاليات المتعلقة بالمسار القضائي لجريمة تفجير المرفأ، وخصوصاً أن الضغط الداخلي، السياسي المعارض والشعبي، سيتجه في المرحلة المقبلة، نحو تدويل قضية المرفأ. فهل تشبك الكتل المعارضة الحزبية والتغييرية الأيدي، مدعومة من الشارع اللبناني أو معظمه، وتدفع بقوة في اتجاه تدويل التحقيقات؟.

ووفق ما جاء في تقرير للمركز القانوني اليمني فإن الحصار الذي أكمل سبع سنوات تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض التنفسية بشكل كبير وبخاصة في أوساط الأطفال والشيوخ والنساء، حيث منع الحوثيون ضخ الماء من الآبار التي تغذي الشبكة الرئيسية للمدينة لأنها تقع في الجهة التي يسيطرون عليها، وهذه الآبار هي التي تمد مئات الآلاف من السكان بما يحتاجونه من المياه النقية.

وحسب ما أورده التقرير فإن منع الحوثيين نقل القمامة من المدينة إلى مقلب مخصص لذلك في ضواحيها أسهم في تكدس النفايات وحرقها داخل المدينة ما ضاعف من انتشار الأمراض لدى الأطفال وكبار السن، كما أن إغلاق الطرق الرئيسية تسبب في صعوبة إيصال المواد الغذائية والأدوية وأعاق وصول الطلاب إلى المدارس، إلى جانب أن نزوح الآلاف حرم أبناءهم من الالتحاق بالمدارس.

ووصف المركز هذه الأفعال بأنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل جرائم حرب وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

أزمة سياسية

 العراق يشهد أزمة سياسية هي الأصعب من نوعها هكذا وصفها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في إشارة إلى أن قواعد الخلاف ما بين الإطار والتيار ما زالت على حالها ولم تتغير، فالإطار متمسك برأيه في الدعوة لعقد مجلس النواب والتصويت على رئيس جمهورية، فيما لم يتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى الآن على اختيار مرشح واحد لهذا المنصب ليصار بعدها التصويت على مرشح رئيس مجلس الوزراء، الذي تصر كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي على أن يكون محمد شياع السوداني، 

لكن حسب بعض المحللين فإن بقاء العملية السياسية في خانة الانسداد والانغلاق تسبب في تعطيل الكثير من مصالح الناس، ناهيك عن حالة التوتر والترقب التي يعيشها الشعب العراقي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم وهناك معارضة للانتخابات المبكرة والتي ستكلف خزينة البلاد من 250-300 مليون دولار.

غطاء قانوني

ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن العراقي أن الانتخابات المبكرة قرار مهم لا يمكن حسمه من قبل تكتل أو تحالف سياسي كما يحتاج إلى غطاء قانوني بين قوى الإطار حول مبدأ يعالج إشكالية الانتخابات المبكرة، فيما يزال فيه الحوار بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» للتوصل إلى حل للأزمة المستحكمة بالبلاد، يبدو صعباً، حيث إن مطلب التيار الصدري هو إجراء انتخابات مبكرة، فيما يكمن المطلب الأساسي لباقي الكتل هو تعديل قانون الانتخابات، حيث استبعد مراقبون إمكانية عقد جلسة مكتملة النصاب من دون توافق إطاري صدري، وهناك دعوات لطالما تكررت للحوار والتوافق بين الكتل السياسية منذ اندلاع الأزمة، ما يتطلب التعاطي وفق ضمانات تقلل من حدة الانسداد ومناقشة الخلافات السياسية وترطيب الأجواء وتهيئة أرضية تؤدي إلى تطابق بالرؤى السياسية حول الأزمة الراهنة.