ومن بوابة اللقاءات التي عقدها، وسيعقدها، ميقاتي في نيويورك، فإن ثمة إجماعاً على أن نتائجها لن تتبلور قبل عودة ميقاتي إلى بيروت في 25 من الجاري، وسط تزاحم الأسئلة الاستباقية المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: هل من «دخان أبيض» من نيويورك؟ أم أن الأمور لم تنضج بعد؟

اهتمام الخارج

وفي الانتظار، وفيما يترقب اللبنانيون ما سيكون عليه مشهد اللقاء السابع بين عون وميقاتي، الأسبوع المقبل، لجهة عزمهما على حلحة عقد الحكومة، وشدّها بأواصر دستورية، لتمسك بمرحلة الفراغ الرئاسي، إن حصل بعد 31 أكتوبر المقبل، فإن حركة اللقاءات الدبلوماسية المتعددة الجوانب التي جرت بين بيروت ونيويورك، خلال الساعات الماضية، عكست في دلالاتها الشكلية، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، إما محاولات جادة لجذب الاهتمامات الخارجية، لا سيما لدول معنية عادة برعاية الوضع في لبنان، إلى الأولويات اللبنانية الضاغطة، وإما تحرك عدد من هذه الدول، طوعاً، للضغط على أركان السلطة للقيام باختراق ما، من شأنه إحياء الاهتمام الدولي بلبنان عند مشارف استحقاقه الرئاسي.

وما بين الاحتمالين، وفي قراءة لما ينتظر الرئاسة اللبنانيّة، التي دخل لبنان في مدارها ولقاءاتها، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ هذا الملفّ سيبقى رهناً بالتطوّرات الإقليميّة والانفراجات الدوليّة أو بقرارات اللاعبين الدوليّين.

ذلك أنّ كلّ استحقاق داخلي يفتح المجال لأزمة نظام وتوافق بين كافّة المكوّنات، وهذا كان خاضعاً في طبيعة الحال لموازين القوى سابقاً. فكيف الحال اليوم والبلد لم يستعِد مقوّمات سيادته؟. وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، أجمعت مصادر سياسيّة متعدّدة لـ«البيان» على أنّ تشابك الاستحقاقات تستوجب «صفقة شاملة»، قد لا يكون أفرقاء الداخل قادرين على إنجازها وحدهم، وخصوصاً في ظلّ ما يُشاع ويُذاع عن وجود معادلة تتحكّم بأيّ تسوية مستقبليّة في الشأن الرئاسي، ومفادها: إمّا توفّر ظروف إقليميّة ودوليّة تؤدّي إلى تسوية شاملة، وإمّا استمرار الاستنزاف الذي يؤدّي إلى متغيّرات جذريّة في طبيعة النظام والتركيبة وآلية إنتاج السلطة.

أولويات

ثمة انطباعات تؤكد أن التعهد الجازم بتأليف حكومة، وعلى الأرجح من طريق تعديل موسّع بعض الشيء للحكومة الحالية، أملته أولويات وأخطار ملحة وضاغطة وداهمة، أبرزها أولاً قطع الطريق على افتعالات دستورية هوّل بها البعض، وثانياً التحسب لتطورات بارزة في ملف ترسيم الحدود البحرية، وثالثاً التحسب الأكبر لفراغ رئاسي يفضل أن تكون حكومة كاملة الجهوزية مستعدة لمواجهة احتماله، يضاف إلى ذلك رابعاً تسارع تداعيات الأزمات الحياتية والاجتماعية بما ينذر بواقع بالغ الخطورة.

وفي إطار اليوم الدولي للسلام التقى عشرة من مناصري السلام الشباب من دارفور بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، ونائبته، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان خاردياتا لو ندياي.

تمكين الشباب

ويعمل مناصرو السلام الذين حضروا اللقاء حالياً كسفراء سلام شباب في إطار مشروع يموله صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في السودان، ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يستهدف المشروع غرب ووسط دارفور ويرمي إلى تمكين الشباب والشابات وتعزيز مساحات مشاركتهم في هياكل الحكم المحلي.

وشمل النقاش مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك تأثير الأزمة السياسية المستمرة على تصاعد العنف في جميع أنحاء السودان، والثغرات في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام . كما شدد المشاركون على الحاجة إلى نهج شامل لبناء السلام وعلى أهمية تمكين النساء والشباب كمناصرين للسلام.

وقال رئيس البعثة الأممية الممثل الخاص للأمين العام في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس إن الجيوش والحركات المسلحة لم تتمكن مطلقاً من حل مشكلات دارفور، لافتاً إلى أن الوضع في دارفور يحتاج إلى جيل جديد ليأخذ زمام الأمور.

دعم

بدورها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان خاردياتا لو ندياي لسفيرات السلام المشاركات: «كونكن نساء شابات هو عبء مزدوج، ولكنه أيضاً مصدر قوتكن في رفع أصواتكن حول الحاجة إلى السلام ومدى أهميته بالنسبة لكن ولعائلاتكن، ما أريد التعبير عنه هنا هو إعادة تأكيد التزامنا بدعمكن كشركاء».

فيا أكدت السفيرات والسفراء الشباب على أن السلام الدائم يتطلب نهجاً شاملاً يتجاوز وقف الأعمال العدائية وتوقيع الاتفاقيات.

من جهته، قال رضوان أبوبكر، أحد سفراء الشباب المشاركين في اللقاء: «المدارس هي مساحات تجمع مختلف القبائل والألوان وتصل إلى العديد من الناس. ويمكن أن تكون مساحة يستطيع فيها الأطفال والشباب المتضررون من النزاع، التعبير عن الألم الذي يعتصر قلوبهم».

وأوضح الدبيبة أن المكلفين بإعداد الردود سيتحملون المسؤولية في حال وجود تقصير، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إن جهوداً تبذل حالياً لعقد المؤتمر الصحفي في بداية الأسبوع المقبل ولضمان تغطية إعلامية واسعة لما سيرد فيها من معلومات تهدف إلى تلميع صورة الحكومة والتشكيك في المعطيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ولا سيما تلك التي تتحدث عن الفساد وإهدار المال العام في أغلب القطاعات الحكومية.

 جدل 

وأثار تقرير ديوان المحاسبة جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وهو ما دفع برئيس الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى الدعوة للتعجيل بالرد على المعلومات الواردة فيه، ولا سيما أنها تأتي في خضم الصراع السياسي والحكومي، والخلافات الحادة مع مجلس النواب، بالإضافة إلى حالة التوتر الميداني. 

وقال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إنه كان من المفترض إرسال تقرير ديوان المحاسبة لمجلس النواب قبل نشره في الإعلام، لافتاً إلى أنه لم يرسل حتى الآن، مشيراً إلى أن «المبالغ التي تصرفها حكومة الوحدة الوطنية مرتفعة للغاية، ودون أي إجراءات قانونية، مما يدل على مستويات الفساد التي تعرفها البلاد».

ورأى رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، أن تقرير الديوان يجب أن يكون عنواناً للقادم، ويجب أن يفرض التغيير وإنهاء هذا النهب والافتراس للمال العام، ومحاسبة المسؤولين وملاحقتهم قانوناً في الداخل والخارج، معتبراً أنه قد تم تفقير الأمة وتجويعها لصالح أفراد وجماعات، وفق تقديره.

أصول البلاد 

وجاء في بيانات ديوان المحاسبة الليبي الصادرة أول من مس الثلاثاء، أن إجمالي أصول البلاد بلغ بنهاية عام 2021 نحو 78.25 مليار دولار، وهي موزّعة على 61.7 مليار دولار عملات أجنبية، و7.32 مليارات دولار مساهمات في مؤسسات دولية وأصول أخرى، ومحفظة استثمارية بقيمة 1.713 مليار أصول أجنبية لتغطية العملة بـ7.5 مليارات دولار.

وأوضح الديوان أن إيرادات الدولة النفطية خلال عام 2021 بلغت رقماً قياسياً وهو 22.9 مليار دولار وأن الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة النفطية، وأضاف أن العجز في العام المنقضي بلغ 1.6 مليار دولار بسبب التحويلات الخارجية من قبل مصرف ليبيا المركزي البالغ قيمتها أكثر من 24 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي).

وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة بلغ بنهاية ديسمبر 2021 مليونين و24 ألفاً و539 موظفاً، بزيادة قدرها 244 ألفاً و439 موظفاً، عن العام السابق 2020، مع ملاحظة أن هذا العدد لا يتضمن عدداً من القطاعات بالمنطقة الشرقية التي لم تقدم بيانات موظفيها إلى وزارة المالية ويصرف لها سلف مالية مؤقتة إلى حين تقديمها وفقاً لقانون الرقم الوطني.

 تغيرات جوهرية 

ولاحظ الديوان وجود تغيرات جوهرية في المرتبات حدثت خلال شهري مايو وأكتوبر 2021 نتيجة التعيينات الجديدة والإفراجات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية واعتماد زيادات في جداول مرتبات عدد من الجهات خلالهما، إضافة إلى أن الأعداد الإضافية للموظفين التي تمت من قبل حكومة الوحدة الوطنية خلال العام 2021 عددها في الحقيقة 268 ألفاً و735 موظفاً وليس 244 ألفاً و439 موظفاً، حيث جرى في العام نفسه استبعاد 24 ألفاً و296 موظفاً نتيجة الوفاة والتقاعد وعدم المطابقة وغيرها.

وفي الأثناء، قالت دراسة حديثة لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة إن متوسط الخسارة السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا يقدر بـ1.2 مليار دولار.

وأضاف المركز في تقرير له نشره مركز «أوراسيا ريفيو» للدراسات والبحوث الأمريكي، أن هذه الخسارة تمثلها مافيا تهريب المهاجرين التي تدر سنوياً حوالي 236 مليون دولار، إضافة إلى حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الشاسعة في ليبيا، مشيراً إلى أن قيمة تجارة السلاح الليبي في فترة ما بعد القذافي تراوحت بين 15 و30 مليون دولار سنويً.

وبحسب التقرير، فإن تهريب النفط يشكل 20% من دخل الميليشيات، كما أن كميات من النفط الليبي تقدر قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار يتم تهريبها إلى مالطا كل عام، علماً وأن الشرطة الإيطالية اكتشفت في 2017، مجموعة كانت تقوم بتهريب الوقود بشبكة مافيا إيطالية، وتم بيع ما لا يقل عن 30 مليون يورو من الديزل في محطات الوقود الأوروبية.

وأكد التقرير أن السلام في ليبيا سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تصل إلى 162 مليار دولار، وفقاً لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، جاء فيها أن السلام سيسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل داخل ليبيا.

حيث إن هذا الملف يضيق الخناق على التيارات الراعية أو المتعاطفة مع التطرف والإرهاب، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية التي خضع عدد من قادتها إلى جلسات طويلة من الاستجوابات الأمنية بسبب تورطهم في الدفع بأعداد كبيرة من التونسيين للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق في سياق ما سمي بثورات الربيع العربي بداية من العام 2011.

وخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس، إلى جلسة تحقيق بمقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، فيما كان أنصاره في حالة ذهول من وضعية الانحدار التي آلت إليها الحركة بعد سنوات من الحكم والنفوذ ومحاولات التمكن في مفاصل الدولة.

تحقيقات

وقبل ذلك بساعات، قررت النيابة العامة الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، لاستكمال التحقيق معه في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وقال محاموه إن التحقيق تناول ملفات تتعلق بالتعيينات والترقيات التي أقرّها خلال توليه وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013 قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة حكومة الترويكا الثانية.

كما تم التحقيق مع القيادي الإخواني وعضو مجلس شورى النهضة والنائب في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته الحبيب اللوز، الذي كان قد أعتقل من مسكنه بمدينة صفاقس قبل أسبوع، ونقل إلى العاصمة في سياق التحريات المتعلقة بقضية التسفير.

عين العاصفة

ويرى مراقبون محليون أن قيادات «النهضة» فقدت حصانتها السياسية والغطاء الإقليمي والدولي الذي كانت تحظى به، ووجدت نفسها وحيدة في عين العاصفة، ولا سيما بعد ارتخاء قبضة الحركة على مؤسسة القضاء نتيجة الإصلاحات المعلنة مؤخراً في القطاع في ظل التدابير الاستثنائية للخامس والعشرين من يوليو 2021.

وخلال الأيام الماضية، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالزج بعدد من المتهمين الرئيسيين في سجن الاحتياط، ومن بينهم وزير الشؤون الدينية بحكومة الترويكا في العامين 2012 و2013 نورالدين الخادمي، والقياديين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وآمر سابق لمطار قرطاج الدولي، لم يتم الإفصاح عن اسمه، بالإضافة إلى الداعية المتشدد مختار الجبالي.

كما تقرر الاحتفاظ الاحتياطي برجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حركة النهضة محمد فريخة، الذي يمتلك شركة طيران خاصة، جرى الحديث في مناسبات عدة عن تورطها في نقل مجاميع من الشباب التونسي إلى مطارات قريبة من مناطق الصراع للدفع بهم من هناك إلى الشبكات المتخصصة في التدريب على القتال ومن ثمة إلى الجماعات الإرهابية على غرار «جبهة النصرة» وتنظيمي القاعدة وداعش.

وتم التحقيق كذلك مع النائبين البرلمانيين السابقين محمد العفاس ورضا الجوادي المحسوبين على التيار الديني المتشدد داخل مجلس النواب المنحل والمعروفين بتبنيهما طروحات حركة النهضة السياسية إلى جانب انتمائهما إلى ائتلاف الكرامة الذي كان يمثل الجناح العنيف لجماعة الإخوان تحت قبة البرلمان.

126

وقالت تقارير محلية إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصاً، «وكلّ من ستكشف عنه التحريات» وذلك بخصوص التحقيقات المتعلّقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد.

كما أذنت للجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من أبحاث في حق سياسيين وإطارات أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال.

ووفق مصادر، فإن ملف التسفير مفتوح على الكثير من الاحتمالات المتعلقة بهويات المتورطين فيه من كبار الشخصيات الإخوانية التي حاولت التنصل من مسؤولياتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنه يشمل العديد من الجوانب، منها الجانب الأمني وهو الذي يورط العديد من القيادات الأمنية في تزوير جوازات السفر، وتسهيل المرور للإرهابين، ومنها الجانب التمويلي خاصة عبر الجمعيات المشبوهة والسياسيين.

05

أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا «العمال» و«الجمهوري»، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد. وأصدر سعيّد الخميس الماضي قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهذا من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.