قال قائد عسكري أميركي رفيع إن إيران سوف تستخدم الأصول النقدية التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن كجزء من اتفاق نووي جديد لتمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية، وتعزيز قدرات شبكات متشددة ملتزمة باغتيال المسؤولين الأميركيين فضلا عن زيادة دعمها للميليشيات الحوثية الذين لديهم صواريخ قادرة على الوصول إلى قواعد أميركا في جيبوتي.

ووفقًا لشهادة مكتوبة إلى الكونغرس من القائد العسكري الأميركي في مارس ونشرتها "واشنطن فري بيكون" الأميركية، حذر الجنرال ستيفن تاونسند، الذي قاد القيادة الأميركية في إفريقيا حتى أغسطس من هذا العام، الكونغرس من أن إيران ستستخدم بالتأكيد "على الأقل بعض الموارد المكتسبة من تخفيف العقوبات" لزيادة شحنتها غير المشروعة من الأسلحة المتقدمة إلى الجماعات الإرهابية العاملة في إفريقيا والشرق الأدنى، وفقًا للمعلومات المكتوبة التي قدمها إلى السيناتور الجمهوري جوني إرنست بعد جلسة استماع عامة أمام الكونغرس.

وبالإضافة إلى تعزيز حلفاء إيران الإرهابيين، مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، فإن تخفيف العقوبات سيمكن طهران من توسيع شبكة التهديد الإيراني، وهي مجموعة من الخلايا الإرهابية التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والتي تركز على اغتيال المسؤولين الأميركيين، وفقًا لتاونسند.

وأكد تاونسند، الذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس في منتصف مارس، أن تخفيف العقوبات المقدم بموجب نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 سيمول بشكل مباشر المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران. وتم تقديم تحليله بشكل كتابي إلى السيناتور إرنست بعد أن طرحت سلسلة من الأسئلة الإضافية بعد الإحاطة.

وقال تاونسند: "إذا تم تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المرجح أن تستخدم إيران على الأقل بعض الموارد المكتسبة من تخفيف العقوبات لتكثيف سعيها لتحقيق مصالحها في إفريقيا، ومن المرجح أن تخصص طهران إيرادات إضافية لتعزيز المساعدة الفتاكة للحوثيين في اليمن من خلال طرق التهريب وشرق إفريقيا، ويمكن أن تزيد من تطوير قدرات شبكات التهديدات الإيرانية في القارة".

وبحسب الجنرال الأميركي فإنه "منذ أواخر عام 2020، تم تعطيل ما لا يقل عن 10 مؤامرات اغتيال إيرانية دبرتها إيران في المنطقة بما في ذلك اثنان ضد مسؤولين أميركيين في إفريقيا بخلاف المؤامرات الأخرى التي تستهدف المصالح الإسرائيلية".

وأضاف تساوند "من شبه المؤكد أن إيران تواصل السعي للانتقام لمقتل القائد السابق للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس، قاسم سليماني، ويمكنها الاستفادة من مهاجمة كبار المسؤولين الحكوميين أو العسكريين الأميركيين الذين يزورون إفريقيا أو يقيمون فيها".

وبحسب تاونسند فإن الحوثيين مسلحون الآن بالعديد من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والتي يمكن أن تصل إلى قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، وفي حين أن الحوثيين لم يطلقوا النار على القاعدة بسبب مخاوف من رد أميركي فإن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل".

وقال تاونسند: "إذا تغيرت حسابات الحوثيين أثناء نزاع مستقبلي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، فإن القوات الأميركية في شرق إفريقيا ستكون تحت تهديد من حليف إيراني يمكن أن يهاجم دون سابق إنذار".

وقالت إرنست في بيان: "من الصعب أن نفهم أنه بعد هجمات لا حصر لها على الأميركيين، والعديد من المؤامرات المؤكدة ضد المسؤولين الأميركيين، تواصل إدارة بايدن التقرب من إيران على أمل إبرام اتفاق نووي، وتابعت "يجب على الرئيس بايدن ألا يقدم سنتًا جراء تخفيف العقوبات لأكبر دولة راعية للإرهاب، والتي تحاول بنشاط قتل المسؤولين والمواطنين الأميركيين في الداخل والخارج".

ومع توقع اتفاق نووي إيراني جديد، من المتوقع أن يوفر لإيران ما يصل إلى تريليون دولار على مدى عمر الاتفاق.

ومن المرجح أن تولد التصريحات التي قدمها تاونسند في اتصالاته مع الكونغرس مزيدًا من الدعم للتشريع حتى بين الديمقراطيين الذين كتب بعضهم مؤخرًا إلى الرئيس جو بايدن معربًا عن قلقه بشأن الصفقة الوشيكة.

ويسعى مشروع قانون إرنست إلى منع إيران من استخدام الأموال التي تحصل عليها من الاتفاق النووي لتمويل مؤامرات الاغتيال هذه. ووفقا لمشروع القانون، فإن التشريع سيوقف الإدارة بشكل فعال من التنازل عن العقوبات حتى تتمكن وزارة الخارجية من "التصديق على عدم وجود محاولات اغتيال أو منح مكافآت لمسؤولين حكوميين كبار حاليين أو سابقين لمدة خمس سنوات".

جاء ذلك بعد تأكيد غريسلي، الأسبوع الماضي، أنه بمجرّد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكن البدء في العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر، مرحّباً بتعهّد هولندا تقديم مبلغ 7.5 مليون دولار لخطة الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم.

خطة من مرحلتين

ولدى الأمم المتحدة خطة تتكون من مرحلتين للتصدي لخطر الانسكاب النفطي الهائل من ناقلة صافر، وتبلغ تكلفتها بالكامل حوالي 144 مليون دولار.

وتكمن المرحلة الأولى، وهي الإسعافية العاجلة، وتقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، بنقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.

في حين ستحتاج المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ إلى تعهّدات إضافية، وبحيث يجب أن تكون الدول المانحة مستعدّة لتقديم أموال إضافية.

20 مليار دولار

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت جمعت تعهدات من الدول والجهات المانحة حتى أوائل سبتمبر الجاري بنحو 68.5 مليون دولار، ومع التعهد الإضافي الجديد من هولندا والبالغ 7.5 مليون دولار، فإن إجمالي التعهدات وصلت إلى حوالي 76 مليون دولار.

وتقدر المنظمة تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من صافر بحوالي 20 مليار دولار على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.

أما صافر، فهي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه.

كما شدد على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

أيضا أشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية ، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

وتشمل الأسلحة صواريخ حرارية وأسلحة ثقيلة ومتفجرات ناسفة وألغاماً فتاكة، وفق ما كشفته وثيقة رسمية صدرت مؤخرا عن إدارة أمن مديرية سحار بمحافظة صعدة معقل زعيم ميليشيا الحوثي.

تهريب عبر الحدود

وفضحت الوثيقة الحوثية حقيقة تجارة السلاح في المحافظة، والتي تشهد ازدهاراً على حساب الوجع الاقتصادي الذي أنهك الملايين من سكان اليمن وأودى بهم إلى مهاوي الفقر والمجاعات.

بدورهم أفاد شهود عيان من سكان مديرية سحار لـ"العربية.نت" أن الوثيقة الحوثية التي تتضمن الكف عن تجارة السلاح نهائياً، ونشرت معها قائمة من أنواع الأسلحة الممنوعة والمحظوة مثل الصواريخ بكل أنواعها، تؤكد وجود مافيا دولية منظمة تتولى تهريبها عبر الحدود والمواني إلى اليمن.

وحذرت أيضاً من عدم بيع القذائف كبيرة الحجم ما يفسر وجود ترسانة كبيرة في هذه المحافظة التي باتت تمثل مخزناً متحركاً لتوزيع أدوات الموت المجاني وعناصر الخراب والإبادة الجماعية.

فيما اعتبر أحد تجار البناء أن منع تجارة واستهلاك البارود المحلي يمثل قراراً خاطئاً لكونه يساعد في تفتيت حجارة الجبال والكهوف بهدف استخدامها في البناء والتعمير.

وقال حقوقيون إن محافظة صعدة ليست الوحيدة التي تشهد بيع السلاح في الأسواق بالعلن وتتعامل مع المتفجرات كما لو أنها مواد غذائية وسلع أساسية من أقوات الشعب، بل إن العاصمة اليمنية صنعاء أيضاً شهدت في الآونة الأخيرة بحسب تقارير أممية انتشار متاجر سوداء.

يشار إلى أن سوق الطلح من الأسواق السوداء لتجار السلاح الخفيف والثقيل، وتنوعت تعليقات اليمنيين على الوثيقة بقولهم: "هكذا حين يغيب القانون يكون السلاح هو البديل لمحاربة القلم والقانون، والنتيجة دمار البلاد".

وهناك أسواق أخرى للسلاح في منطقتي ريدة وخمر في محافظة عمران. أما في العاصمة فإن تجارة السلاح تتم في المنازل وبعض متاجر السلاح الأبيض (الجنبية).

كما انتشرت مؤخرا ظاهرة بيع بعض أنواع السلاح عبر فيسبوك، أما مستلزمات الأسلحة من الأسلحة والرصاص الحي فيتم بيعها في سوق التحرير المركزي، أكبر أسواق العاصمة صنعاء.

استغلال الصراع لتحقيق مكاسب

وأضافت المعلومات أن الميليشيا لطالما حاولت الحفاظ على مكاسب لدعم أتباعها عبر تحويل المساعدات لمقاتليهم، مشيرة إلى أنها تعنّتت بالوصول إلى السلام، لزيادة قدراتها على التحكم في الموارد الأساسية للدولة.

كما أكدت أن السيطرة على خزائن البنوك والموارد الطبيعية والضرائب المفروضة على السفن التي ترسو في الحديدة هي واحدة من أهم مصادر الدخل، إضافة إلى تحصيل أرباح تقدر بالملايين من قطاع الاتصالات والضرائب على الصناعات الرئيسية.

ولفتت أيضاً إلى أن الحوثيين لطالما عبروا بشكل مباشر أو غير مباشر في بياناتهم العلنية واجتماعاتهم الخاصة عن أن محادثات السلام يجب أن تستجيب لمطالبهم، دون أن يخفوا التزامهم الأيديولوجي بمتابعة أهدافهم السياسية والدينية من خلال الصراع والعنف.

وشددت أيضا على أن الميليشيا ليست على استعداد لتقديم تنازلات في القضايا الأساسية المتعلقة بتقاسم السلطة والحكم.

مرحلة جديدة من الحرب والأزمات

يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت أكدت أن خروقات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، تجاوزت منذ بدء سريانها مطلع شهر أبريل الماضي وحتى الآن، أكثر من 8 آلاف خرق وانتهاك.

كما شددت الحكومة على أهمية تقريب وجهات النظر فيما يخص التعامل مع الجماعات الإرهابية وحشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات ممثلة بميليشيا الحوثي والقاعدة وداعش.

في حين يتعنّت الحوثي بالموافقة على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز ومحيطها دون اتخاذ إي إجراء حقيقي لفتح الطرق في المدينة المحاصرة، وسط تحذير مجموعة الأزمات الدولية (ICG)‏ من تداعيات عدم تمديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدة أنه سيذهب باليمن نحو مرحلة جديدة من الحرب، مع تعميق أزمة الجوع في البلاد.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحافي، مساء الاثنين، إن نظام إيران يستخدم ميليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كانتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك الميليشيات أذرعا للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف "تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاتها، وعواصم عربية إلى قواعد للميليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.