وفي أبريل الماضي، قالت فائزة هاشمي رفسنجاني إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة المنظمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحة الشعب الإيراني.

وقالت في مقابلة صحفية إن “الطريقة الوحيدة لإعادة الحرس الثوري الإيراني إلى ثكناته العسكرية هي إبقاؤه على قائمة تلك العقوبات”، مضيفة “أنا أعارض بشدة رفع العقوبات عن الحرس الثوري”.وعلى صعيد ردود الفعل الدولية أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لضمان المساءلة عن وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء الاعتقال، وكتبت أن التحقيق يجب أن يكون مستقلاً وحيادياً وفعالاً، وأنه يجب تقديم المشتبه بهم إلى العدالة في إجراءات قضائية عادلة.

كما أعرب المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقه من قمع الاحتجاجات في إيران، وفرض نظام طهران قيودا على خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقالت بربوك لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين: “في دائرة الاتحاد الأوروبي، علينا الآن أن نتحدث بسرعة كبيرة عن العواقب التالية، والتي تشمل، بالنسبة لي، عقوبات ضد مسؤولي الجمهورية الإسلامية”.

ونددت منظمة العفو الدولية برد  قوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات باستخدام "القوة غير المشروعة" بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية وخراطيش المياه وطلقات معدنية أخرى مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين".