ونجحت الحملة في تطهير مناطق واسعة في المحافظة، وتمكنت من الوصول إلى أوكار ومقرات تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأصبح معسكر عومران، شرق مدينة مودية، أحد أكبر معسكرات تنظيم القاعدة، في قبضة القوات الجنوبية بالكامل بعد تطهيره من العناصر الإرهابية، التي هربت باتجاه المحفد، وحطيب بشبوة.

وأكدت القوات الجنوبية أنها ستنتقل بعد تأمين مودية إلى مديرية المحفد لتطهير آخر معاقل الإرهاب في محافظة أبين والإعلان عن نجاح عملية سهام الشرق.

في لقاء أجرته معه صحيفة ”أينديندنت عربية” ، أجاب عن سؤال الصحيفة حول موقف إمريكا من سياسة اليمن الواحد، قائلاً “نعتقد أن اليمنيين يجب أن يتخذوا قراراتهم الخاصة في شأن مستقبل بلدهم، بما في ذلك هذه القضية”.

وأضاف :“ما أعنيه أن قرار الوحدة من عدمه لايمكن أن يُتخذ بالنيابة عن اليمن ، والأمر متروك لليمنيين”.

وأعلن مسؤول في الحكومة اليمنية تسلم الفريق المفاوض لفتح الطرقات مقترحا جديدا من المبعوث الأممي بشأن توسيع الهدنة التي يعرقل الحوثي تمديدها لستة أشهر إضافية بذريعة عدم تسليم المرتبات.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال عضو الفريق الحكومي المفاوض لفتح طرق تعز، نبيل جامل، إن الفريق "تسلم مقترحاً جديداً من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ضمن المسار الواسع للهدنة".

وأكد أن "فتح الطرقات الرئيسة في تعز وبقية المحافظات ودفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الميليشيات يأتي على رأس أولويات" المقترح الأممي.

ودعا المسؤول في الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي إلى "أهمية التجاوب مع الجهود الدولية لرفع المعاناة عن اليمنيين بعيدا عن الحسابات الإقليمية".

ولم يقدم جامل مزيدا التفاصيل حول المقترح الأممي الجديد، لكن مصدرا يمنيا قال لـ"العين الإخبارية"، إن المقترح الجديد ينص لتمديد الهدنة 6 أشهر إضافية مع وقف شامل لإطلاق النار وفتح الطرق بما فيه طرق تعز وزيادة الرحلات من مطار صنعاء، وفق خطة مزمنة ومعالجة المسائل الاقتصادية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك دولي وأممي مكثف لإقناع الأطراف اليمنية بالموافقة على المقترح الأممي الذي يقضي بتمديد الهدنة وفتح الطرق وحل المسائل الاقتصادية، إذ يرفع الحوثيون يافطة "المرتبات" فيما تتمسك الحكومة اليمنية بتنفيذ كامل لبنود الهدنة.

تعنت الحوثي

يدعم المقترح الأممي الجديد دول مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمبعوثين الأمريكي والأممي، حيث بدأ بالأيام الماضية حراك واسع في محاولة للضغط على المجلس الرئاسي فيما فشل في انتزاع أي تنازلات من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

ومؤخرا، عقد المبعوث الأممي ووفد الاتحاد الأوروبي وسفير الصين لدى اليمن سلسلة من اللقاءات، كان آخرها أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، في لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن اللقاءات تطرقت لـ"المساعي الأممية المنسقة مع الإقليم والمجتمع الدولي، لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق التهدئة واتفاق ستوكهولم"..

وسبق أن رحب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بتجديد الهدنة شريطة على"أن لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين، وتحضيرا لجولة أدمى من الحرب وتفريطا بالسيادة وتمكينا للمليشيات الحوثية الإرهابية".

ولفت المجلس إلى أن "المليشيات الإرهابية لازالت تغلق طرق تعز والمحافظات الأخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين والإفراج عن السجناء والمحتجزين، وتبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة وإعاقة الجهود الأممية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل".

وبحسب رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، عبدالستار الشميري، فإن الهدنة بمثابة تسكين وتجميد للقضية اليمنية، وهناك رؤى متعارضة الأولى للشعب اليمني والمجلس الرئاسي بأن الهدنة مكنت الحوثيين من ترتيب صفوفهم لأعوام مقبلة وأن الردع ضرورة.

أما الرؤية الأخرى، وفقا للباحث السياسي اليمني لـ"العين الإخبارية"، خاصة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، فهي نظرة قاصرة ترى أن الهدنة يمكن أن تتحول لحل سياسي شامل إلى جانب الرؤية الأمريكية الأمنية والتي تتعامل مع اليمن كملف أمني يتركز على مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الطاقة العالمية.

وأوشكت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي على الانتهاء، ولم يتبق من عمرها سوى 5 أيام، فيما تتمسك مليشيات الحوثي برفض تنفيذ أي بنودها بما فيه فتح شريان حياة إلى مدينة تعز.

وكثف المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها مؤخرا التحركات لتوفير بيئة آمنة في المنشآت النفطية والغازية تمهيدا لإعادة استئناف الإنتاج والتصدير، وهو ما دفع مليشيات الحوثي لإطلاق حملة تهديد ووعيد ووصل حد التلويح الضمني بشن هجمات بالصواريخ الباليستية.

وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية"، إن "الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن بما فيها شركة توتال الفرنسية تشترط لاستئناف عملها في شبوة أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية"، وهو ما استغلته مليشيات الحوثي عبر تهديداتهم في مسعى للحصول على مكاسب اقتصادية.

وتنتج حكومة اليمن النفط والغاز من مأرب وحضر موت وشبوة، لكن هذه الأخيرة لا تعمل منشأتها وقطاعاتها كافة، أهمها منشأة بلحاف والتي تملك شركة توتال الفرنسية فيها نصيب الأسد وتبدي مخاوف متزايدة بشأن أي هجمات صاروخية بالمسيرات من قبل الحوثيين.

ومن المقرر أن تستأنف الحكومة اليمنية قريبا الإنتاج والتصدير من حقل العقلة النفطي في شبوه والذي يعد أكبر حقول النفط في اليمن وذلك للمرة الأولى منذ 8 أعوام وفي رسالة تحدي واضحة للحوثيين، وفقا للمصدر.

تهديدات منهجية

وتعد تهديدات مليشيات الحوثي هي الأولى منذ استئناف عملية تصدير النفط عام 2018، وقد جاءت ردا على خسارة الإخوان لمحافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز الشهر الماضي وهو ما اعتبره خبراء جزء من تعاون خفي وتقاسم للثروات بين التنظيمات الإرهابية.

وانطلقت تهديدات مليشيات الحوثي جنبا إلى جنب مع حملة شائعات إخوانية استهدف بشكل أساسي منشأة بلحاف الاستراتيجية وهي مرفأ تصدير ومحطة إنتاج، يبلغ إنتاجها السنوي 6.7 مليون طن من الغاز المسال وتوقفت منذ انقلاب مليشيات الحوثي نهاية 2014.

وصدرت التهديدات المنهجية الحوثية، على لسان كبار قيادات الحوثي بما فيها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي والذي دفع ناطقه العسكري يحيى سريع للخروج قبل يومين لاتهام الشركات الأجنبية بنهب الثروات وأن تأخذ التهديدات بجدية حال فشل تمديد الهدنة.

وسبق ذلك القيادات البارزة "محمد عبدالسلام" و"محمد علي الحوثي" و"حسين العزي" وكذلك "المجلس السياسي"، فيما زعمت حكومة الانقلاب غير المعترف بها على لسان ما يسمى وزير النفط مخاطبتها للشركات بتوريد عائدات النفط إلى البنك المركزي الحوثي في صنعاء.

ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي تسعى لفرض شروطها لتمديد الهدنة الأممية لاسيما "المرتبات" التي نهبتها وذلك للهروب من النقمة الشعبية، كما أنها تُمهد لفرض اتفاق يقضي بتقاسمها إيرادات النفط بسبب امتلاكها صواريخ ومسيرات قادرة على تهديد المنشآت النفطية.

خيارات الرد

وتقول الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع إن "توقيت التهديدات الحوثية يدل على العلاقة غير المعلنة بين الحوثي والإخوان".

وذكرت الباحثة الاقتصادية اليمنية في حديث لـ"العين الإخبارية" أن ذلك يستهدف بالفعل إجهاض جهود حكومة اليمن لتشغيل المنشآت السيادية والحيوية كمنشأة بلحاف، وبالتالي مفاقمة تبعات الحرب وسلبياتها الظاهرة على مستوى الانهيار الاقتصادي الحالي باليمن.