حالة من الغضب والغليان  داخل قطاع غزة، نتيجة ممارسة حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ انقلاب 20007، مع القائمين على القطاع الاقتصادي والتجاري في غزة.

وكشفت واقعة مطعم "الشوا" عن سياسة حماس تجاه أصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة، عقب قيام بلدية غزة بإغلاق المطعم بعد عمله الذي استمر لأكثر من 23 عاماً،وسط اتهامات بانها الاعلاق يخدم احد المقربين من قائد غزة يحي السنوار.

وارسلت  بلدية غزة أرسلت له إخطاراً حول المطعم بإغلاق المطعم لوجود ضرر إزدحام للشارع ومدخة المطعم التي تُضر بالناس، رغم محافظة المطع على التدابير المواصفات الصحية، مما يؤدي الى فقدان العاملين في المطعم عمله ومصدر رزقه ، في ظل ارتفاع مستوى الفقر والبطالة في القطاع.

ويعاني أبناء قطاع غزة من حروب الاحتلال المتتالية، والانهيار الاقتصادي الذي يعصف منذ نحو 15 عاما، بعد سيطرة حركة "حماس" على الحكم في يونيو2007، حيث أن آلاف الغزيين، بينهم أطفال، ومسنون، ونسوة، إلى حافة الهاوية، والمخاطرة بأرواحهم، في "موجات" من الهجرة، بحثا عن بدايات جديدة.

قرارت حماس لاستهداف القطاع التجاري والاقتصادي تعكس عن المصالح الذاتية للحركة ، واحكام القبضة على كل صغيرة كبيرة في القطاع على المستوى الاقتصادي بما يخدم خزينة الحركة وأرصدة بنوك قادتها واستثماراتهم  في خارج غزة.

وفي وقت سابق فرضت حماس رسوم على السلع المستوردة، طال 24 سلعة تتعلق معظمها بالألبسة كسراويل الجينز والعباءات النسائية وأيضا طال سلعا غذائية ومواد بلاستيكية وورقية، وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية خصوصا ما يتعلق منها بالسلع التي لها بديل محلي يتميز بكفاءة إنتاجية وسعر أفضل.

تجمّع تجار الألبسة والأقمشة قبالة مقر نقابتهم في مدينة غزة، في رسالة احتجاج على قرار وزارة الاقتصاد وللمطالبة بالعدول عنه بشكل فوري وذلك نظرا لما يكابدونه من معاناة أثناء عملهم.

كما قررت حركة حماس فرض ضرائب أيضا على المنتجات التي تصنع في الضفة الغربية والتي تدخل إلى القطاع وذلك كرد فعل، كما قالت حماس، على فرض حكومة رام الله لضرائب على المنتجات التي تصنع في غزة وتورد إلى الضفة الغربية.

وتسبب هذا الأمر إلى جانب الارتفاع العالمي في الأسعار، في زيادة هذا الارتفاع. وعبّر مواطنون وأصحاب مطاعم شعبية في غزة عن بالغ استيائهم من حالة الازدواج الضريبي التي تسببت في رفع الأسعار وخاصة سعر أسطوانة الغاز، إضافة إلى أن المطاعم رفعت أسعار بيع المأكولات بسبب التكاليف الباهظة الواقعة عليهم.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2022، بلغ عدد سكان غزة 2.17 مليون نسمة، 65% منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، و80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، كما أن عدد العاطلين عن العمل 15 سنة، فأكثر بلغ 372 ألف شخص في عام 2021، بواقع 230 ألف شخص في قطاع غزة، و142 ألف شخص في الضفة الغربية، بينما بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 524 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 73 ألفا من الباحثين عن عمل المحبطين و26 ألفا في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وتعتمد حركة حماس في جمع أموالها على عدد من الوسائل أهمها الضرائب الباهظة التي تعتبر مصدر الحركة الأساسي في التمويل، وتفرض الحركة تلك الضرائب على مواطني قطاع غزة، ووصل الأمر إلى فرضها ضرائب على البضائع القادمة من الضفة الغربية، على الرغم من أن كلا المنطقتين واقعتين داخل وطن واحد. وأثار هذا الأمر غضب الشعب الفلسطيني باعتباره يزيد الضغوط والأزمات المالية على أكتافهم ويعمق كذلك من حالة الانقسام التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وخلال الأشهر الماضية، غادرالعديد من أبناء قادة حماس والجهاد، إلى خارج القطاع، فقد انتقل القيادي في حماس صلاح البردويل مع عائلته إلى قطر، وتبعه سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، وطاهر النونو، مستشار إسماعيل هنية، وكذلك اثنان من كبار تنظيم الجهاد الإسلامي وهما، الشيخ نافذ عزام، الذي انتقل إلى لبنان، ومحمد الهنيدي إلى تركيا.

وتقدر حجم استثمارات حركة حماس بأكثر من 700 مليون دولار في 2018، وتمكنت الحركة من جمع الأول عبر التهرب والانفاق، وتخضع المنتجات الغذائية من لحوم أبقار ودجاج وإسمنت وأثاث ونفط وبنزين ومواد طبية لضرائب باهظة. ويعتبر الهدف الرئيسي لتلك الأنفاق هو التهرب من المراقبة الحدودية المصرية وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، قال المتحدث السابق باسم حركة (فتح) أحمد عساف: "أكثر من 1,700 من قيادات حماس حققوا ثروات طائلة، وأصبحوا يملكون الملايين من تجارة الأنفاق"، مضيفا: "حركة حماس تريد أن تحصل على مليارات الدولارات بحجة استخدامها في إعادة الإعمار، رغم أن الهدف الأساسي هو منح مهمة إعادة الإعمار لشركات يملكها قادة الحركة".