شددت واشنطن الخناق على النظام الايراني بفرض عقوبات على العديد من الشركات الأجنبية المتورطة في تجارة النفط مع طهران، ما يؤشر على وفاة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

و فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات على 10 شركات لتورطها في التهرب من العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات الايرانية.

وشملت العقوبات شركة جونجو للتخزين والنقل، التي تتخذ من الصين مقرا لها، والتي تدير منشأة تجارية لتخزين النفط الخام للبترول الفارسي والتي توفر قناة حيوية لتجارة البترول الإيرانية.

وكذلك شركة دبليو.إس للشحن التي تدير سفينة نقلت المنتجات البترولية الإيرانية، وكذلك 8 كيانات أخرى في هونغ كونغ وإيران والهند .

ويتهم المنتقدون إدارة بايدن بعدم التنفيذ الجاد للعقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب ، أثناء التفاوض مع طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

الانتقادات لإدارة بادين وسط زيادة كبيرة في صادرات النفط الإيراني إلى الصين حدثت عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه. وهذا بدوره جعل إيران أكثر تعنتًا في المحادثات النووية التي بدأت في أبريل 2021.

جاء التحذير الأخير في 23 سبتمبر من مجموعة المناصرة ، المتحدة ضد إيران النووية (UANI) ، التي عارضت إحياء  الاتفاق  النووي، لافتين الى ان الصين اشترت بحوالي 38 مليار دولار من النفط الخام الإرياني .

وتُركت إدارة بايدن بلا سياسة واضحة تجاه إيران باستثناء تشديد تطبيق العقوبات ، وهي نفس استراتيجية لضغط الأقصى التي استخدمها ترامب .

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت ثورة شعبية ضد النظام الايراني عن مدى استعداد الحكام لاستخدام العنف ضد مواطنيهم ، مما أجبر فريق بايدن على فرض عقوبات جديدة على حقوق الإنسان.

واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الفتاة الايرانية مهسا اميني، في الحجز تلقت ضربات قاتلة على رأسها أثناء اعتقالها بتهمة "الحجاب غير اللائق".

يبدو أن إدارة بايدن توصلت إلى استنتاج مفاده أن إيران لا تريد اتفاقًا نوويًا ، مما يعني أن الطريقة التي حاولت بها إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة سمحت لإيران ببساطة ببيع المزيد من النفط ودفع برنامجها النووي إلى الأمام بشكل كبير. حسبت أنه ربما يمكن أن تصل إلى عتبة الأسلحة النووية ولديها دخل كافٍ للبقاء على قيد الحياة.