وكان ظهر عدد من ضباط الجيش البوركيني على محطة آر.تي.بي التليفزيونية الرسمية، وأعلنوا الإطاحة بالرئيس الانتقالي الكولونيل بول هنري داميبا وحل الحكومة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، كما أعلن الضابط تعليق العمل بالدستور.

وسبق أن سمع إطلاق نار، فجر الجمعة 30 سبتمبر 2022، في واجادوجو في الحي الذي يضم مقري الرئاسة والمجموعة العسكرية الحاكمة منذ يناير الماضي.

واستيقظ سكان العاصمة واجادوجو على أصوات إطلاق النار، مما دفع الجنود والميليشيات العسكرية إلى النزول في الشوارع المهجورة، مما أدى إلى قطع الوصول إلى المباني الإدارية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأقام الجيش في بوركينا فاسو نقاط حراسة في مناطق مركزية بالعاصمة واجادوجو ، ومنع الجنود إمكانية الوصول إلى القصر الرئاسي، ضمن مقار أخرى.

ووصل هنري داميبا إلى السلطة في يناير على أثر انقلاب، من منصبه وعينوا بدلا منه الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا) على رأس المجموعة الحاكمة.

ووفق وكالة فرانس برس، استؤنفت حركة المرور صباح السبت على المحاور الرئيسية في واغادوغو التي أغلقها الجنود الجمعة، إلا أن قوات أمنية ما زالت تحاصر التلفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية، وفتحت المحاور الرئيسية للعاصمة وكذلك محطات الوقود.

ونشرت قوات أصغر حجما أمام الثكنات وفي ساحة الأمة في وسط المدينة.

كما فتحت المتاجر تدريجيا وكذلك بعض المحلات في سوق واغادوغو الكبير.

وتحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم ملثمون عبر التلفزيون الوطني، في بيان تلاه احدهم "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.

وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري أصبح الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.

وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد.

ودان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو، بعدما أطاح ضباط في الجيش برئيس المجلس العسكري الحاكم بول-هنري سانداوغو داميبا.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه "يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو عام 2024 كحد أقصى.

ومنذ نهاية يناير2022  يتولى السلطة في بوركينا فاسو مجلس عسكري بعد انقلاب نفذه.

جدير بالذكر أنه في يوم 20 سبتمبر الماضي، تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، خاصة في المناطق المتاخمة للحدود المالية، ما أدى إلى اتخاذ رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل سانداوجو داميبا، قرار بإقالة وزير الدفاع ارثيليميه سيمبوريه وتولّى المنصب بنفسه.

وتشهد بوركينا فاسو التي تعهدت السلطة الانتقالية فيها بجعل محاربة الإرهابيين على رأس أولوياتها، منذ 2015 هجمات تشنّها جماعات إرهابية بايعت تنظيمي القاعدة وداعش.

وخلّفت دوامة العنف هذه آلاف القتلى وما يقارب مليوني مهجّر، فيما يوجد أكثر من 40% من مساحة البلاد غير خاضعة لسيطرة الدولة، بحسب الأرقام الرسمية.

وأصبحت مناطق واسعة في الشمال والشرق لا يحكمها أحد منذ عام 2018. وفر الملايين من منازلهم خوفا من المزيد من الهجمات التي يشنها مسلحون كثيرا ما يستخدمون الدراجات النارية في مهاجمة المجتمعات الريفية.

وباتت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بؤرة لأعمال العنف التي بدأت في مالي المجاورة في عام 2012 ولكنها امتدت منذ ذلك الحين إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى.

ورغم أن الجماعات الارهابية لا تسيطر على أي مدينة في بوركيا فاسو، إلا أن التنظيمات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد، وتستعرض قوتها في المناطق الريفية.

وتُظهر الاتجاهات الأمنية زيادة مستمرة في عدد الحوادث، وشهد شهر  يوليو 2022 نحو 270 عملية إرهابية في بوركينا فاسو، مما أدى إلى مقتل 525 شخصًا.

ونتيجة لنشاط الجماعات الارهابية في وسط وشمال بوركينا فاسو، نزح نحو 1.9 مليون مواطن ، مما يعزز خطر تعريض التماسك الاجتماعي للخطر، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " OCHA ".

وهناك حوالي 7066 مدرسة و 285 مركزًا صحيًا معطلة بسبب انعدام الأمن والعنف ، مما يحرم المجتمعات من الوصول إلى التعليم والصحة، وفقا لـ " OCHA ".