علقت الحكومة اليمنية على فشل التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في اليمن مع جماعة الحوثي والتي انتهت في الـ2 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وعبرت الحكومة في بيان نشر على وكالة الأنباء اليمنية عن أسفها قائلة: "رغم تعنت الميليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 العديد من المنافع لقطاع واسع من ابناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية".

من جهته علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني قائلا بتغريدة على "تويتر": "تؤكد مليشيا الحوثي الإرهابية مع كل منعطف تمر به البلد انها مجرد أداة قذرة بيد نظام الملالي في إيران لتنفيذ اجندته التوسعية وسياساته التدميرية في المنطقة، دون أي اكتراث بمصالح اليمن ومعاناة الشعب اليمني المتفاقمة منذ ثمانية أعوام".

أما رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك فقد قال بتغريدة إن "سياسة الاسترضاء لا تعزز فرص السلام ولا تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد من التعنت، لقد سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة وننتظر اليوم أن نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام".

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن اسفه لعدم توصل أطراف الحرب هناك إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ ستة أشهر، لكنه قال إن المفاوضات مستمرة داعيًا "الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن الاستفزازات".

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأحد (الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022) عدم توصل الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ ستة أشهر في البلاد. 

وقال غروندبرغ في بيان "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان".

وأضاف أنه قدم مقترحا آخر إلى الأطراف يوم أمس السبت، لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، وذلك بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها في الستة أشهر الماضية.

وتضمن المقترح، وفقاً للبيان، "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ، وفتح  طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى ، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من والى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة ، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة".

 وأشار الدبلوماسي السويدي إلى أن المفاوضات مستمرة داعيًا "الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف (...) وعلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل السبل المؤدية للسلام".

وثمن غروندبرغ موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، مؤكداً "استمراره في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول". 

وفي وقت سابق اليوم أعلنت جماعة الحوثي رفضها لمقترح أممي حول تمديد الهدنة في البلاد، معتبرة إياه "لا يؤسس لعملية سلام". وقال بيان صادر عن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إن "المجلس استهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا يرقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام".

 في وقت لاحق، هدد المجلس السياسي الأعلى للمتمردين في بيان نشرته قناة المسيرة، أن "قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار" مهدّدًا بوضع "مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها". 

وسبق أن نفّذ الحوثيون العديد من الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة على السعودية والإمارات. وكان آخرها في آذار/مارس الماضي مع استهداف منشآت لمجموعة أرامكو السعودية العملاقة ما تسبب بحريق هائل. وكتب المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة مساء الأحد "كل شيءٍ محتمل ووارد".

 من ناحته قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمن، عبدالله العليمي، إن مليشيا الحوثي تعاملت مع الهدنة الإنسانية "كمعركة سياسية وفرصة للابتزاز، وقدمت مصالح إيران على مصالح اليمنيين". وأوضح العليمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن "ميليشيا الحوثي أبعد ما تكون عن أن تكون شريكاً في السلام". وأكد "أن الحكومة (المعترف بها دولياً) قدمت تنازلات واسعة  ووافقت على مقترح المبعوث الأممي".

وقام المبعوث الأممي بجولات مكوكية بين صنعاء وعُمان التي لعبت دورا كوسيط في محاولة لتأمين تمديد لوقف إطلاق النار. واليوم الأحد التقى غروندبرغ في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمى، وفق ما ذكرت وكالة سبأ اليمنية.

ومنذ الثاني من نيسان/أبريل، سمحت الهدنة التي تمّ تمديدها مرتين، بوقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة. 

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

وواجه الخصوم في اليمن دعوات دولية لتمديد الهدنة، بما في ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحتى الولايات المتحدة وروسيا تلاقتا في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار هناك.

ووردت أنباء عن اشتباكات متفرقة الأحد في جنوب غرب اليمن، فيما أفادت مصادر عسكرية من التحالف لوكالة فرانس برس أن الحوثيين أرسلوا تعزيزات إلى المنطقة.

وحسب مصادر عسكرية متعددة تابعة للحكومة فإن "الاشتباكات كانت في منطقة الحد عند الحدود بين محافظتي لحج والبيضاء، ومناوشات أخرى من قبل الحوثيين جرت عند أطراف مأرب الجنوبية".

يعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد

 من جانبها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الأحد إنها تلقت 28.9 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الخطة التي تنفذها المنظمة الدولية لتوسيع نطاق الكشف المبكر عنحالات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن ومعالجتها. وقال بيان لمكتب يونيسيف في اليمن إن جزءا كبيرا من هذه المنحة سيُخصص لشراء أغذية علاجية جاهزة للاستخدام للأطفال.

ونقل البيان عن ممثل يونيسيف في اليمن فيليب دواميل، قوله "في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن، يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الذي يتهدد حياتهم 11 مرة مقارنة بالأطفال الذين يتلقون تغذية جيدة".

ويعتمد نحو 23,4 مليون من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية. وبينما صمدت الهدنة إلى حد كبير، يلوم الحوثيون والتحالف بعضهم  بشأن الانتهاكات المبلغ عنها.

ولا يزال الحصار قائما على تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن التي تسيطر عليها الحكومة لكنها محاطة بقوات الحوثيين.

تم إرسال طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية بعد الإبلاغ عن "تهديد بوجود قنبلة" على متن طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي الهندي. جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه طائرة ركاب تقل إيرانيين فوق الأجواء الهندية في طريقها إلى الصين. عندما وصلت الطائرة الأجواء الهندية أثناء توجهها إلى وجهتها النهائية، تم تنبيه المسؤولين الهنود. وتتجه طائرة الركاب حاليا إلى الصين. وأكدت فلايترادار أنها قامت بثلاث دورات فوق المجال الجوي الهندي.

وبحسب المصادر، طلبت الطائرة الإيرانية الإذن بالهبوط على الأراضي الهندية. في وقت لاحق، قامت الهند على الفور بتفعيل التدريبات الأمنية باستخدام طائرات التدافع التابعة لسلاح الجو. بينما تم اتخاذ الترتيبات للهبوط الاضطراري للرحلة في مطار دلهي، استأنفت الطائرة رحلتها نحو الصين. 

وكشفت مصادر أن الطيار غادر الأجواء الهندية بمحض إرادته. حسب المصادر، فإن المكالمة التي تم إصدار تهديد بوجود قنبلة فيها يمكن أن تكون دعوة كاذبة. وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالتقدم نحو الصين بعد أن طلبت الوكالات الإيرانية من سلاح الجو عدم الاكتراث بالتهديد.

في غضون ذلك، سارع سلاح الجو الإسرائيلي بطائرات مقاتلة من طراز Sukhoi-30MKI من المطارات في جودبور والبنجاب. ما زالت طبيعة التهديد بوجود قنبلة على متن الطائرات الإيرانية غير واضحة. 

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت المصادر أن السلطات الهندية تراقب الطائرات. وفقًا لتقرير ANI ، بعد تهديد القنبلة بهبوط اضطراري في دلهي، اتصلت ماهان للطيران بمراقبة الحركة الجوية بمطار دلهي (ATC) أثناء سفرها من طهران، إيران إلى قوانغتشو، الصين. وقالت المصادر إن مركز الملاحة الجوية في دلهي طلب من قائد الطائرة الذهاب إلى جايبور، لكنه رفض وخرج من المجال الجوي الهندي. الرحلة حاليا في المجال الجوي لميانمار.

في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، اعترف الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية في الكاميرون لأول مرة بوقوع اشتباكات دامية بين الجماعات المتمردة المنشقة.

قال كابو دانيال، نائب رئيس دفاع قوات دفاع أمبازونيا، إحدى الجماعات الانفصالية الرئيسية في المناطق الغربية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، إن التنافس بين المقاتلين أضعف إلى حد كبير كفاح الانفصاليين لإنشاء أمبازونيا، وهو الاسم الذي يريدون اطلاقه على دولتهم الانفصالية.

أكد كل من حكومة الكاميرون والزعماء الانفصاليين أن مقاطع الفيديو هي لمجموعات انفصالية متنافسة في المناطق الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون.

واتهمت جماعات حقوقية الجيش الكاميروني والانفصاليين الناطقين بالإنجليزية بقتل المدنيين وإحراق منازلهم في الصراع. وقد رفض الجانبان الاتهامات.