ور بلاغ بهذا الصدد  عن اللقاء التشاوري لهيئة العسكرية العليا* للجيش والأمن الجنوبي جاء فيه :

"بسم الله الرحمن الرحيم

عقد يوم أمس الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٢م اللقاء التشاوري للهيئة العسكرية العليا برئاسة الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة، وقد ضم الاجتماع كلا من رئاسة الهيئة والسكرتارية العامة ورؤساء فروع الهيئه في المحافظات والمديريات.

وافتتح الاجتماع الأخ رئيس الهيئة بالحديث حول الاوضاع والمستجدات السياسية والعسكرية على الساحة الجنوبيه، مؤكدا بأن مهامنا الطوعية في الهيئة العسكرية العليا بشان الحقوق من مرتبات وتسويات وترقيات مستحقة تشهد مدا وجزرا، وكل ذلك مرتبط بمدى استقرار وتقلبات المناخات السياسية وتحديدا في الوقت الراهن وما يتابعه الجميع بشان وضع مجلس القيادة الرئاسي الغير متوافق بشان القضايا الرئيسية الهامة

ونحن في رئاسة الهيئه العسكرية العليا ومنذ مابعد عودة مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة عدن التقينا بمدير مكتب الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووعدنا بترتيب لقاء مع الأخ رئيس المجلس ولكن نتيجة سفرياتهم المتكرره للخارج لم يتم ذلك اللقاء إلى هذه اللحظة، كما قام ويقوم الأخ العميد الركن صالح القاضي نائب رئيس الهيئة بإجراء تواصلاته المستمرة لذلك، وكذا بشان ترتيب مقابلة الأخ وزير الدفاع الأخ الفريق الركن محسن الداعري،   واضاف الأخ رئيس الهيئة بأن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالاخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبيه ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد في لقاءات جمعتنا به في إطار اللجنة العسكرية والأمنية العليا واللجنة الاستشاريه العسكرية، حيث أكد بأن الجيش والأمن الجنوبي ومايعانيه محل اهتمامنا ومتابعتنا لحل كافة المطالب من ترتيب وتسويات وانتظام صرف المرتبات، وكذا المرتبات المتأخرة ل ١٦ شهرا، لأعوام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ / ٢٠٢١

     وأثناء الاجتماع تم المناقشة والتداول للعديد من المسائل ذات الشأن الوطني الجنوبي، ومسائل تنظيمية، وتفعيل واستمرار التواصل مع المنسقيات العامة القائمة بين الهيئة العسكرية العليا ومجلس المقاومة والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي لمواجهة التحديات الماثلة التي تستهدف الجنوب ومشروعه التحرري من ناحية، ومن ناحية أخرى للنضال المشترك بشأن تحسين الأوضاع المعيشية  من خلال صرف كافة المرتبات وتوفير وتحسين مستوى الخدمات العامة للشعب.

وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر السفارة اليمنية بالرباط، على هامش زيارة للمغرب: «موقفنا واضح فنحن مع السلام وحريصون على تجديد الهدنة، لأننا نعتقد أنها فسحة بالنسبة للشعب اليمني يجب تطويرها».

وأوضح أن «ميليشيات الحوثي لها مصلحة في الحرب، لأنها تقتات منها وتشكل لها مصدر تمويل وإثراء». وأضاف: الحكومة اليمنية مع طرح جميع المشاكل على طاولة الحوار، داعياً المجتمع الدولي إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وتابع: «هناك مصلحة استراتيجية في الإقليم والعالم بضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية لدورها حتى تصبح فاعلة في إطار جوارها». وذكر ابن مبارك أن «كل البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي كانت واضحة والطرف الرئيسي الذي يعرقل جهود السلام هو جماعة الحوثي». وأردف: «بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج الذي أعلن فيه فشل تجديد الهدنة أوضح أن الحكومة اليمنية كانت طرفاً إيجابياً ومتعاوناً».

وأردف: «يشهد على ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحيط العربي والجميع».

وفي سياق متصل، دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي الأطراف كافة، إلى البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها.

ومنحت الهدنة الأولى في أبريل (نيسان) اليمن أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ 7 أعوام سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال ليندركينغ في إفادة صحافية إن الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن "طرحوا مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة" لدفع رواتب القطاع العام، لكنه واثق في إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة.

وتابع في حديثه لبرنامج "بتوقيت عدن" على قناة "الغد المشرق".." وتريد ان ترفع سقف طموحاتها وسقف امالها وبالتالي لم يعد يرضيها فتح مطار او ميناء وانما تريد ان الاعتراف بها كدولة ويفرض ان تصبح حكومة امر واقع".

جاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية تشيلي أنتونيا أوريخولا، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الأميركية.

خياران لا ثالث لهما

كما شدد على أن الخيار واضح، فإما العودة إلى الهدنة أو الاستمرار في الحرب. وأوضح أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة في العملية السلمية والقنوات لا تزال مفتوحة من أجل السعي إلى وقف النار مجدداً، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وختم مشددا على أن الهدنة أدت إلى خفض ضحايا الحرب 60 بالمئة، وساهمت في فتح مطار صنعاء، وإعادة الرحلات من العاصمة اليمنية إلى القاهرة وعمان، وسمحت لليمنيين بالعلاج في الخارج.

وأكد في تصريحات، أن الحوثيين فرضوا شروطا غير مقبولة، من بينها دفع رواتب مقاتليهم أولاً.

كما شدد على أن الخيار واضح، فإما العودة إلى الهدنة أن الاستمرار في الحرب. وأوضح أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة في العملية السلمية والقنوات لا تزال مفتوحة من أجل السعي إلى وقف النار مجدداً، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وختم مشددا على أن الهدنة أدت إلى خفض ضحايا الحرب 60 بالمئة، وساهمت في فتح مطار صنعاء، وإعادة الرحلات من العاصمة اليمنية إلى القاهرة وعمان، وسمحت لليمنيين بالعلاج في الخارج.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

إلا أن ميليشيات الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.