واصلت حركة حماس سياسة التضيق على باناء قطاع غزة، رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة واستهدفت الحركة البائعة الجائلين واصحاب العقارات، بدوى مخالفة القانون، والهدف السيطرة على اراضي العقارات وبيهعها الصالح قيادات الحركة.

وذكر نشطاء من أبناء قطاع غزة انه بعد إجتماع شرطة المحافظة وبلدية غزة  قررت ازالة البسطات بدعوى مخالفة القانون.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و"البسطات الصغيرة" وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام.

وكانت بلدية غزة التابعة لحماس قد أصدرت في /يونيو 2020 قرارًا بإزالة كافة الأكشاك المقامة على طول بحر غزة، لتبني بدلاً منها أكشاكًا يتم ترخيصها بدفع 2500 دولار سنويًا للبلدية.

وتشير التقارير إلى أن عدد الأكشاك التي سيتم تأجيرها على طول الواجهة البحرية يتراوح بين 60 إلى 80 كشكًا.

وفقًا للعقد المبرم بين البلدية وصاحب الكشك، فإن الكشك بعد ثلاث سنوات يصبح ملكًا للبلدية، وهو ما يشكل ظلم واضح من قبل حماس تجاه أبناء غزة.

ومن هذه المعاناة مشهد من الظلم اليومي يمارس على الملأ من قبل عناصر "شرطة" حماس، يتم فيه الاعتداء واستخدام القوة والهراوات في تنفيذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الأكشاك والبسطات الذين يعانون الأمرّين في الحصول على دخل يغنيهم ذل السؤال.

خلال الأسابيع الماضية، تكرر طرد بلدية غزة- بصحبةِ رجال الأمن- لأصحاب البسطات من شارع الرّمال، بحجة "التعدّي على الرصيف وإعاقة حركة المواطنين".

و تحوّلت يوميَّات الباعة إلى ما يشبه المطاردات اليومية من الكر والفر، فالهجوم على أصحاب البسطات يستهدف خدمة مشاريع حركة حماس في المولات التي يسيطر عليها رجال اعمال تابعين لحركة حماس او مقربون منها.

وتشير تقديرات اقتصاديَّة إلى أن ظاهرة مراكز التسوّق ستلقي بظلال سلبيَّة على الفقراء في غزّة، فتتركّز فوائد هذه المشاريع الاستهلاكيّة في جيب أصحاب رؤوس الأموال، بينما يعيش 85% من سكان القطاع تحت خط الفقر.

وسيكون أثرها السلبيّ أشد على أصحاب المشاريع الصغيرة، وعلى نسبةٍ كبيرة من عمّال غزة، ممّن يمتهنون أعمالاً حرَّة، ويعتمدون على تلك المشاريع.

وهكذا لم يعد المواطن في غزة يقوى على احتمال المزيد في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة منذ استولت "حماس" على قطاع غزة، بقوة السلاح في 2007.

وذكرت الحركة الشبابية "بدنا نعيش" أن سياسات قادة حماس  أدخلت غزة نفقا مظلما لا يعرف له آخر، منذ إنقلاب 2007 المؤسس للإنقسام الفلسطيني والعامل المباشر في إضعاف القضية الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي، وسرعان ما تحولت غزة إلى ثكنة عسكرية إيرانية بعد أن ملأت طهران جيوب بعض القيادات لتنفيذ الأجندة الصفوية الرامية إلى تحييد الدور العربي خاصة في فلسطين، تماما مثلما نجحوا في عزل لبنان عن العمق العربي.

وفي السنة الحالية، لم تراع حماس الوضع الاقتصادي المزري للعشرات من أصحاب البسطات وقامت بمصادرتها باستعمال القوة في العديد من المرات، ولم تراع كذلك وضع سكان قرية البدوية وقامت بتهديم منازلهم باستعمال القوة العسكرية المفرطة من دون تقديم بدائل لهم واكتفت بتعليق إعلامي على الحادثة على لسان ناطقها فوزي برهوم بأن الحكومة مجبرة على تطبيق القانون.

 ولم تراع أيضا الوضع البائس الذي تعيشه العائلات الغزية التي تواجه موجة الغلاء العالمي، مقررة رفع الضريبة على الألبسة والمستلزمات الدراسية، ولم يسلم رغيف الخبز من تخفيض الوزن ورفع السعر، ولا حتى المساحات الخضراء من جباية حماس عندما حولت حديقة الجندي المجهول إلى موقف سيارات مدفوع الثمن. كل هذه الإجراءات وغيرها تكشف بشكل واضح تخبط حماس ووصولها إلى مرحلة عصر جيوب الناس للخروج من أزماتها الاقتصادية تحت شعار دعم المقاومة مع تحميل الإحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في القطاع.

بينما تغض الطرف عن آلاف تصاريح العمل التي يقدمها الاحتلال للعاطلين في غزة والتي يقدم المسؤولون في الغرفة التجارية بعضها ''من تحت الطربيزة للحبايب''، هذا بعد أن أفلست العديد من المصانع التي تركت لتواجه مصير الغلق من دون أي دعم، وفي ظل منافسة المنتجات الأجنبية للمنتجات المحلية لأن مستورديها يدفعون الجباية بالعملة الخضراء.

وذكرت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة يعيشون في فقر، وأنَّ ما يقرب من 80 % من الشباب هناك عاطلون عن العمل .

وذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحتاجُ إلى 72 مليون دولار أمريكي إضافية بحلول نهاية سبتمبر لبرنامجها الغذائي الطارئ في غزة لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية العام.

كذلك  ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، موضحًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي.

وأوضحت أن تلك المؤسسات لا تفي إلا بنحو 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية.

واكدت ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة؛ من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة، مضيفة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في القطاع؛ لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.

فيما يعاني قطاع غزة من اوضاع اقتصادية صعبة، تقدم حماس على التضييق على الشعب الفلسطيني، ومحاربتهم في لقمة العيش عبر منع اصحاب البسطات من العمل تحت ذرائع قانونية.