في أبريل 2022 ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أكثر من 400 شخص خلال حملة قمع على مستوى البلاد ضد الممولين والمتعاونين المشتبه بهم.

وبحسب ما ورد قُبض عليهم في عملية تنسقها وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) ، وبالتعاون مع وزارة خدمات الدولة (DSS) ، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) ، والبنك المركزي النيجيري (CBN).

وقيل إن العملية وافق عليها الرئيس محمد بخاري في عام 2020، ومع ذلك، تم إطلاق سراح حوالي 300 من المشتبه بهم بأمر من النائب العام للاتحاد ووزير العدل، أبو بكر مالامي (SAN)

ويوم الجمعة الماضي، تم الإفراج أيضًا عن أكثر من 100 شخص اعتقلوا بزعم صلاتهم بجماعة بوكو حرام واحتُجزوا في مراكز كيريكيري الإصلاحية.

تم القبض على معظم المشتبه بهم المفرج عنهم في ولايات بورنو وباوتشي وكانو للاشتباه في كونهم أعضاء في بوكو حرام في أواخر عام 2009 عندما شرعت الشرطة وأجهزة أمنية أخرى في مداهمات أدت إلى اعتقال العديد من أعضاء المنظمة الإرهابية.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 من المشتبه بهم من بوكو حرام المحتجزين في سجن كيريكيري يوم الجمعة الماضي. وبدأ المشتبه بهم، الأربعاء، بيع ممتلكاتهم في السجن تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

وجاء مساعد المراقب العام إلى كيريكيري يوم الخميس وأعلن إطلاق سراحهم. تم إحضار سيارة كبيرة يوم الجمعة وتم نقلهم إلى المطار ".

وقال مصدر أخر في الحكومة انه تم الافراج عن السجناء كجزء من صفقة تبادل مع الارهابيين للافراج عن ال 23 من الركاب المختطفين المتبقين فى هجوم قطار ابوجا - كادونا

والذي تم مهاجمته في 28 مارس، من قبل ارهابيين ينتمون لبوكو حرام، وقتل عدة اشخاص واختطف كثيرون خلال الهجوم. وأطلق المسلحون سراح الأسرى الـ 23 الباقين  يوم الأربعاء الماضي ، في اقتراح ميزانية عام 2023 الذي تم تحليله من قبل صحرا بريس، تم إدراك أن المبلغ  سوف تستخدمه الوزارة للصرف على القضايا الجنائية وغيرها من المسائل ذات الصلة، كما نصت الميزانية على أنه سيتم استخدام أكثر من 2 مليار نيرة  في "الخدمات القانونية".